أسرة منبر الدفاع الإفريقي
يتسع الصراع العسكري في إثيوبيا مع ولاية تيغراي خارج حدود هذه المنطقة الجبلية الواقعة شمالي البلاد منذ شهور.
كما توسع عدد الجماعات المعارضة للحكومة الاتحادية في الآونة الأخيرة.
كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في قلب الصراع منذ أن أمر السيد آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، بشن هجوم على تيغراي منذ عام.
وما عادت الجبهة بمفردها الآن.
ففي تموز/يوليو 2021، ومع تقدم قواتها نحو الولايات المجاورة، شكلت الجبهة تحالفاً عسكرياً مع فصيل انفصالي من خصومها العرقيين السابقين من ولاية أوروميا، أكبر ولايات إثيوبيا وأكثرها كثافة سكانية.
وكشف كومسا ديريبا، قائد جيش تحرير أورومو، عن الاتفاق وذكر أنَّ الجماعتين تتبادلان المعلومات العسكرية وتبحثان مسألة القتال في صف واحد.
وقال لوكالة أنباء «آسوشييتد بريس» في آب/أغسطس:”يجري العمل على ذلك؛ فقد اتفقنا على مستوً من التفاهم للتعاون ضد العدو ذاته، ولا سيما في مجال التعاون العسكري.“
وأردف قائلاً: ”يتمثل الحل الوحيد الآن في الإطاحة بهذه الحكومة عسكرياً؛ أي التحدث باللغة التي يريدون التحدث بها.“
يخوض جيش تحرير أورومو، وهو عبارة عن جماعة منشقة عن حزب جبهة تحرير أورومو السياسي، صراعاً مسلحاً مع الحكومة منذ عام 1974.
وألمح ديريبا في آب/أغسطس إلى تشكيل ”تحالف كبير“ ضد آبي.
وبعد ثلاثة أشهر، زعم ما يصل إلى سبع جماعات مناهضة للحكومة أنها انضمت إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو لتشكيل تحالف عازم على الإطاحة بآبي، وتتباين تلك الجماعات بشدة من حيث حجمها وقوتها.
وصرَّح متحدث باسم الجماعة الجديدة، التي تطلق على نفسها اسم «الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية»، في حفل التوقيع الذي استضافته واشنطن العاصمة يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أنَّ الجماعة تعتبر حكومة آبي غير شرعية وغايتها الانتقال إلى الديمقراطية.
وقال السيد برهان جبريكريستوس، وهو مسؤول تيغراني ووزير خارجية أسبق، للصحفيين: ”لا سقف لنا، ولا شك أنَّ إثيوبيا ستشهد حالة من التغيير قبل انهيارها.“
كلنا يعرف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو اللتين أدرجتهما الحكومة في قوائم الجماعات الإرهابية في أيَّار/مايو، لكن الجماعات السبع الأخرى المنضمة للتحالف ليست كذلك. ويُعتقد أنَّ الجماعة الجديدة عبارة عن تحالف كبير من العناصر السياسية والجماعات المسلحة التي تمثل مصالح عرقية وإقليمية متباينة.
أمَّا الجماعات الأخرى، فهي جبهة وحدة عفار الثورية الديمقراطية، وحركة آغاو الديمقراطية، والحركة الشعبية لتحرير بني شنقول، والجيش الشعبي لتحرير جامبيلا، وحركة كيمانت الشعبية العالمية للحق والعدل/حزب كيمانت الديمقراطي، والجبهة الوطنية لتحرير سيداما، ومقاومة ولاية الصومال.
وقال السيد أدماسو تسيجايا، العضو في حركة آغاو الديمقراطية، للصحفيين خلال التوقيع: ”لقد أدركنا الحاجة الملحة للتعاون، وتوحيد صفنا في سبيل مرحلة انتقالية آمنة في الدولة.“
واستنكر السيد جيديون تيموثيوس، المدعي العام الإثيوبي، هذا التحالف واصفاً إياه بأنه عبارة عن ”حيلة دعائية.“ وذكر أنَّ بعض الجماعات المشاركة ”ليست في الواقع تنظيمات لها أي قوة.“
وأفادت الجزيرة أنَّ خبراءً في الشؤون الإثيوبية لم يسمعوا ببعض الجماعات.
وأعلن تيموثيوس يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 – أي قبل يومين من مرور العام الأول على الأعمال العدائية في تيغراي – حالة الطوارئ على مستوى الدولة بأكملها لمدة ستة أشهر، فيما زعمت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو أنها تقدمت وباتت على مسيرة 345 كيلومتراً من أديس أبابا.
ونادت الحكومة بتسليح سكان العاصمة الذين يبلغ تعدادهم 5 ملايين نسمة.
وأعلن السيد كينيا ياديتا، رئيس مكتب إدارة الأمن والسلم في المدينة، قائلاً: ”يجب تنظيم جميع السكان بحسب الكتل والأحياء السكنية لحماية السلم والأمن في منطقتهم بالتنسيق مع قوات الأمن المعنية بتنسيق العمل مع الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون المجتمعية.“
وزعم السيد جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة، أنَّ الهجوم كان ضرورياً لأسباب إنسانية.
وقال للجزيرة: ”علينا التأكد من كسر الحصار على تيغراي، وعلينا التأكد من أنَّ أطفالنا لا يموتون بسبب الجوع والمجاعة.“
وأضاف قائلاً: ”إذا كان كسر الحصار يقتضي الزحف إلى أديس [أبابا]، فسنزحف إليها.“