الصومال يسعى للحد من «الكارثة القومية» الناجمة عن الصيد غير القانوني

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تعهدت السلطات الصومالية بقمع السفن الأجنبية التي تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني في المياه الصومالية وحماية سبل رزق 70,000 مواطن يعملون في مصايدها السمكية.

وجاء إعلان الحكومة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بعد أسابيع من حكم محكمة العدل الدولية بزيادة مساحة المياه الإقليمية الصومالية في المحيط الهندي، وقلل الحكم المساحات التي كانت مخصصة لكينيا من قبل في المحيط.

وبعد سنوات من تراجع هجمات القراصنة في الصومال، فقد تسبَّبت أساطيل الصيد في جعل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم تحدياً كبيراً يكلف الدولة ملايين الدولارات سنوياً؛ ومعظم هذه الأساطيل من إيران واليمن ولكنها تتزايد اليوم من الصين.

وقال السيد سليمان محمد محمود، النائب العام الصومالي، في تقرير نشره موقع «غاروي أونلاين» الإخباري الصومالي: ”يعد الصيد غير القانوني في الصومال كارثة قومية وواحدة من أكبر الكوارث التي تواجه موارد الصومال.“

ومع أنَّ الصومال وعد بتكثيف جهود المراقبة على سواحله التي يبلغ طولها 3,333 كيلومتراً، يقول الخبراء إنَّ الدولة تواجه تحديات تتعلق بإمكانياتها.

فقال الدكتور إيان رالبي، خبير الأمن البحري وصاحب الكتابات المستفيضة عن قضايا الصيد، لمنبر الدفاع الإفريقي: ”تعاني معظم البلدان من عجزها على تلك الجبهة، وبالتأكيد فإنَّ الصومال، صاحب القدرات الكبيرة في عدة مناطق وشديدة التباين من منطقة لأخرى، لا يملك القدرة على السيطرة على المنطقة الاقتصادية الخالصة بأكملها للشريط الساحلي الهائل. ولا يشكل ذلك عائقاً أمام تمرير قانون أو سياسة جديدة، ولكن من الجلي أنه يشكل عائقاً كبيراً أمام القدرة على تطبيق هذا القانون أو تلك السياسة على أرض الواقع.“

وتفيد دراسة جديدة أجرتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في تموز/يوليو 2021 أنه يتوجب على الصومال كذلك القضاء على الفساد بين مسؤولي مصايد الأسماك حتى تؤتي أي قوانين جديدة ثمارها.

ويتفق رالبي، المدير التنفيذي لشركة «آي آر كونسيليوم»، مع هذا الرأي؛ إذ ذكر أنَّ الفساد يهدد سلامة قطاعات مصايد الأسماك على مستوى العالم ويؤدي في أحيان كثيرة إلى قيام شركات الصيد الأجنبية برفع «أعلام الملاءمة» لتفادي السلطات والغرامات المتعلقة بالصيد غير القانوني.

فيقول: ”ستجد سفن صيد أجنبية تدفع أموالاً مقابل التسجيل في الصومال، وقد تكون سفناً ترفع العلم الصومالي، بل قد توجد شركة اسمية مقرها بالصومال تمتلك السفينة وتديرها، ولكن سيكون المنتفع منها في مكان آخر. وكثيراً ما يحدث ذلك بالتنسيق مع فئة من كبار المسؤولين بمختلف أنواعهم.“

أسفر التدفق الأخير لسفن الصيد الصينية إلى الصومال عن شكوى أفراد طاقم إندونيسي كانوا يعملون على متن سفن صيد صينية من تعرضهم لسوء المعاملة.

فقد قفز أربعة عمال إندونيسيين في آب/أغسطس من سفينة صيد صينية في المياه الصومالية بعدما ذكروا أنهم تعرَّضوا للضرب وعانوا من شدة الجوع، وأحذ ثلاثة منهم يسبحون في المحيط لساعات حتى أخرجتهم السفينة ذاتها، وغرق رابعهم. وتحدث بحارة غانيون وكينيون عن تعرضهم لظروف مشابهة لهذه الظروف على متن سفن الصيد الصينية.

وأخبر أفراد الطاقم الإندونيسي مؤسسة العدالة البيئية أنَّ السفن الصينية اعتادت على الصيد في الصومال دون تصريح وتستخدم معدَّات غير قانونية مثل شباك الجر.

كما ادَّعى أفراد الطاقم أنَّ سفن الصيد الصينية اصطادت أنواعاً محمية أو مهددة بالانقراض كأسماك قرش الحوت والدلافين والسلاحف، وأنهم أُجبروا على قطع زعانف أسماك القرش ثمَّ رمي بقيتها في الماء، وهي ممارسة وصفتها المؤسسة بأنها ”وحشية ومهدرة.“

هذا ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.