أسرة منبر الدفاع الإفريقي
أثارت سفن الصيد الأجنبية غضب الصيَّادين الحرفيين بسبب استمرارها في حرمانهم من مصادر الغذاء والدخل، ما دعاهم إلى استخدام تطبيق جديد للهواتف الذكية لاكتشاف ممارسات الصيد غير القانوني والإبلاغ عنها.
يُسمَّى هذا التطبيق «داسي» ويعني “الدليل” بلهجة «الفانتي» الغانية، وقد ابتكرته مؤسسة العدالة البيئية، وهي واحدة من المنظمات غير الربحية المعنية بمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في غرب إفريقيا.
وذكر السيد ستيف ترينت، المدير التنفيذي للمؤسسة، أنَّ أكثر من 100,000 صيَّاد و11,000 زورق يعملون في غانا، كما يجري العمل على التطبيق لاستخدامه في ليبيريا وسيراليون.
وقال ترينت لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنَّ مصايد الأسماك في غانا “توفر سبل الرزق لما يزيد على 2.7 مليون مواطن – أي ما يقرب من %10 من سكانها – وتعتمد أكثر من 200 قرية ساحلية على مصايد الأسماك كمصدر رئيسي للدخل، بيد أنَّ الثروة السمكية تشهد تراجعاً شديداً، ويرجع ذلك، بالدرجة الأولى، إلى ممارسات الصيد غير القانوني الموسعة التي تقوم بها سفن الصيد الصناعي المملوكة للصين.”
وهكذا يستطيع الصيَّاد عندما يشتبه في انخراط إحدى سفن الصيد في ممارسات الصيد غير القانوني أن يفتح التطبيق ويتلقط صورة للسفينة – بما في ذلك اسمها أو رقم تعريفها – لتسجيل الموقع، ويحمِّل التطبيق التقرير على قاعدة بيانات يمكن للسلطات استخدامها للقبض على الجناة ومعاقبتهم.
وقد كشفت المؤسسة النقاب عن هذا التطبيق في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وستعمل على تشجيع الصيَّادين الحرفيين على استخدامه باستمرار.
وذكرت المؤسسة أنَّ الصيَّادين الغانيين شهدوا على مدار الـ 15 عاماً الماضية انخفاضاً في متوسط الدخل السنوي لكل زورق حرفي بنسبة %40.
ويأتي الصيَّاد فريدريك بورتي في غمار الكثير من الصيَّادين الغانيين الذين يريدون من الحكومة تضييق الخناق على سفن الصيد الصناعي غير القانونية، وقال لإذاعة «صوت أمريكا»: “لا يتوفر لأبنائي مال للتعليم؛ لذا يؤلمنا الحديث عن هذا الأمر، ويمكنهم المحاولة وحظر هؤلاء الأشخاص لإنقاذنا، ونرغب في ذلك لكي نتمكن من الصيد أيضاً في وطننا.”