المراكز الإفريقية تطلق برنامجاً للاختبارات السريعة على مستوى المجتمع

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

على أمل استباق موجة أخرى من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، تعمل هيئة المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على إضافة المراقبة المجتمعية إلى ترسانتها من الأسلحة التي تستعين بها لمكافحة الجائحة.

فقد ساعدت المراقبة المجتمعية الهيئة على سرعة الاستجابة لتفشِّي الإيبولا وأمراض أخرى.

وصرَّح الدكتور جون نكينجاسونج، مدير الهيئة، أنَّ برنامج المراقبة سيركز على المواطنين عديمي الأعراض، ولن تتوقف الاختبارات التي تُجري لمن تظهر عليهم الأعراض والراغبين في السفر.

فيقول نكينجاسونج: ”يتعلق الأمر بالعثور على حالات مصابة في المجتمع والقضاء عليها قبل أن تغدو كالنار في الهشيم.“

ويشرح الخطة على النحو التالي: إذا أظهرت العينات المأخوذة من المجتمع ارتفاعاً في معدَّل الإصابات، فستقوم الكوادر الصحية بحملة صحية عامة للحد من ارتفاعها، وقد تشمل الحملة حث من ثبتت إصابتهم بالمرض على عزل أنفسهم، ومن الممكن أن تتضمن كذلك التشجيع على مراعاة طرق الوقاية غير الدوائية كارتداء الكمامات وغسل اليدين والحد من التجمعات الكبيرة.

ويكمن الهدف من ذلك في تجنب نوعية الارتفاعات المفاجئة في الإصابات التي شهدتها القارة مع سلالتي «دلتا» و«بيتا» التي يمكنها تكديس المنظومات الصحية بالمرضى.

ويقول نكينجاسونج: ”لا يمكننا الاستمرار في العيش من موجة لأخرى؛ فلذلك عواقب وخيمة على المنظومة الصحية وعلى الاقتصاد.“

ومن المقرر أن تستخدم منظومة المراقبة الجديدة اختبارات مستضدية سريعة على نطاق واسع لتحديد بؤر الإصابات والتعامل معها على وجه السرعة؛ إذ تتسم هذه الاختبارات برخص ثمنها وسهولة استخدامها وظهور نتائجها في غضون دقائق.

وتعمل عن طريق اكتشاف المواد الكيميائية الموجودة على سطح الفيروس، وتكتشف الإصابة ولئن لم تظهر على الشخص الذي يخضع للاختبار أي أعراض؛ كما هي الحال مع كورونا. وتبلغ دقة معظم الاختبارات السريعة نحو 85٪، ولذا يمكن أن تظهر نتائج سلبية غير حقيقية، لا سيما مع مَن يقل فيهم الحمل الفيروسي. وما تزال اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) المعملية التي تقرأ الشفرة الجينية للفيروس الاختبارات المعتمدة للمسافرين وداخل المستشفيات.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ البلدان الإفريقية أجرت منذ بداية الجائحة أكثر من 74 مليون اختبار للكشف عن كورونا، ويتراوح متوسط معدَّل الإصابات الآن من 11٪ إلى 12٪، أي أكثر من ضعف المعدَّل الذي توصي منظمة الصحة العالمية عنده بفرض إجراءات الحظر العام.

وما تزال بعض البلدان، مثل جنوب إفريقيا، تعمل على تعديل القيود الاجتماعية مع ارتفاع موجات الإصابات وتراجعها. إلَّا أنَّ نوعية الحظر العام الكامل التي حدثت في بداية الجائحة ما تزال مستبعدة بشدة على إثر التداعيات الاقتصادية الشديدة التي أحدثتها على حياة الناس وسبل رزقهم.

فيقول نكينجاسونج: ”لا يمكننا تحمل تداعيات الحظر العام.“

ترى هيئة المراكز الإفريقية أنَّ المراقبة المجتمعية وسيلة لمراعاة متطلبات الجائحة مع ترك الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أو بآخر، ويعتقد نكينجاسونج أنَّ هنالك الكثير من البلدان الإفريقية التي عليها الاستثمار في البنية التحتية للصحة العامة بها، وزيادة قدرتها على مراقبة التهديدات التي تتعرَّض لها الصحة العامة.

فيقول: ”فالمراقبة محور جودة الصحة العامة؛ وإننا لنحتاج إلى إعادة العمل بالمراقبة كأداة مهمة لمكافحة هذه الجائحة.“