استهداف أصحاب السفن في الحرب على الصيد غير القانوني

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

أعلنت وزارة الثروة السمكية وتنمية الاستزراع السمكي في غانا في منتصف أيلول/سبتمبر عن أنها تعتزم مراجعة ثغرات إصدار التراخيص التي تبيح لشركات الصيد الأجنبية مخالفة القانون؛ وكثيراً ما يكون ذلك بإنشاء شركات وهمية تخفي هوية المالك الحقيقي للسفينة.

كشفت مؤسسة العدالة البيئية أنَّ من دأب الشركات الوهمية العمل من خلال شركات واجهة محلية، إذ تستعين بهياكل مؤسسية مبهمة لاستيراد سفنها وتسجيلها واستصدار تراخيص الصيد.

وذكرت السيدة ميڤيس هاوا كومسون، وزيرة الثروة السمكية، في خبر لصحيفة «ديلي جرافيك» الغانية، أنَّ سفن الصيد الصناعية الأجنبية محظورة في غانا، ولكن من المعروف أنَّ بعض الشركات تدفع لكيانات محلية لأغراض الصيد غير القانوني.

كما يحظر القانون الغاني على أصحاب السفن الصناعية الأجانب أو المتصرفين فيها رفع العلم الغاني، لكنها ترفعه كذلك كتصرف روتيني؛ وهي ممارسة معروفة باسم رفع علم الملاءمة، إذ تساعد أصحاب السفن على تفادي الرسوم المالية واللوائح الأخرى.

وتقول كومسون: ”نحن على دراية بأنشطتهم، ولهذا نعمل على متطلبات إصدار التراخيص، ولهذا لم نسمح حتى الآن للسفن الصناعية بالإبحار.“

فيما يتعلَّق بالقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، يقول عدد متزايد من الخبراء إنَّ التعرف على هوية أصحاب السفن والمنتفعين منها قد يكون أنجع من استهداف أنشطتها البحرية، وتفيد مؤسسة العدالة البيئية أنَّ ما يُقدَّر بنحو 90٪ من سفن الصيد العاملة في غانا مملوكة لشركات صينية.

قال السيد دانكن كوبلاند، المدير التنفيذي لمؤسسة «تريج مات تراكينج»، لمنصة «مونجاباي» الإخبارية غير الربحية المعنية بالعلوم البيئية والحفاظ علىالطبيعة: ”إذا نظرت إلى العناصر شديدة الخطورة، فستجد أنه لا يكاد يُعرف أيٌ منها، أمَّا السفن فلا يكاد يرتبط أيٌ منها بالشركة المؤسسة في مقر المالك، وراح معظمهم الآن يستخدمون الكثير من الشركات التي هي في الواقع شركات وهمية، عبارة عن مشاريع مشتركة.“

والمشروع المشترك عبارة عن اتفاقية بين شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تعود بالنفع عليهم جميعاً.

وقال كوبلاند لمنبر الدفاع الإفريقي في وقت سابق من العام الجاري إنه لا توجد فوائد مشروعة تعود على البلدان الإفريقية لإقناعها بالسماح لسفن الصيد التي تملكها شركات وهمية بالعمل في مياهها.

ومن المعلوم أيضاً أنَّ سفن الصيد غير القانوني تغير أسماء سفنها، وتحجم عن التسجيل في الموانئ، ولا تبلغ عن كميات صيدها بدقة، وكل ذلك يحرم المواطنين من الغذاء والدخل مع تدمير النظم البيئية واستنزاف الثروات السمكية.

ومن منظور تطبيق القانون، فإيقاف سفن الصيد غير القانوني التي لا تكاد تتوقف أصعب على السلطات من التعامل مع أصحاب الشركات الموجودة على اليابسة، بيد أنَّ تقرير «مونجاباي» يفيد أنَّ معظم المناهج التنظيمية لمكافحة الصيد غير القانوني تعطي الأولوية للأنشطة البحرية.

وقال السيد ستيڤ ترينت، المدير التنفيذي لمؤسسة العدالة البيئية، لمنصة «مونجاباي»: ”وهكذا فمع أنَّ قطاع الصناعات الاستخراجية بات منذ عقود من الزمن على وعي بضرورة التعرف على المالكين المنتفعين، فلم يصل مثل هذا التفكير إلى قطاع مصايد الأسماك إلَّا مؤخراً.“

ممارسات مكلفة

تكلِّف التجارة البحرية غير القانونية منطقة غرب إفريقيا خسائر في سلسلة القيمة السمكية بنحو 1.95 مليار دولار أمريكي وخسائر في دخل الأسرة بقيمة 593 مليون دولار سنوياً، كما يرتبط الصيد غير القانوني بجرائم أخرى كالقرصنة والاختطاف والاتِّجار بالمخدرات.