تنزانيا تركز على الصيد غير القانوني لتعزيز”الاقتصاد الأزرق“

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تركز السلطات التنزانية على القضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وإنعاش ”الاقتصاد الأزرق“ في البلاد، الذي يشمل مصايد الأسماك والسياحة و الاستزراع السمكي.

فقد صرَّح السيد ماشيمبا نداكي، وزير الثروة الحيوانية والسمكية التنزاني، أنَّ المسؤولين عازمون على تشديد لوائح قطاع الصيد الحالية.

وقال نداكي لصحيفة «ديلي نيوز» التنزانية: ”ما يزال يوجد في الدولة للأسف صيَّادون غير أمناء وجشعون يساعدون الأجانب على تهريب الأسماك وغيرها من المنتجات خارج البلاد، فضلاً عن الانخراط في الصيد باستخدام معدات محظورة.“

فقد كشفت منظمة السلام الأخضر أنَّ استخدام الشباك العائمة – التي تحظرها الأمم المتحدة منذ 30 عاماً – يعد المسؤول بالدرجة الأولى عن استنزاف الثروة السمكية، وتهديد الأمن الوظيفي، وتدمير النظم البيئية في كينيا وموزمبيق وتنزانيا، إذ تتدلَّى الشباك العائمة عمودياً من معدات التعويم التي تجرها قوارب الصيد ويمكنها الإمساك بكميات عشوائية من الحياة البحرية.

كما تعهَّد مسؤولو زنجبار في آب/أغسطس بأن تواصل حكومتهم التعاون مع مختلف المؤسسات لتنفيذ أجندة للاقتصاد الأزرق من خلال الارتقاء بقطاع مصايد الأسماك؛ وزنجبار أرخبيل تنزاني.

وانضم السيد عبد الله حسين كومبو، وزير الاقتصاد الأزرق ومصايد الأسماك في زنجبار، إلى السيد مودريك رمضان سوراجا، وزير العمل والاقتصاد والاستثمار التنزاني، في اجتماع ركز على استثمارات القطاعين الخاص والعام في الاقتصاد الأزرق.

وقال الوزيران في بيان صحفي: ”يجري العمل على جملة من الخطط الاستراتيجية، وإننا بحاجة إلى أناس جادين وقادرين لديهم خطط عملية لتحقيق ما لدينا بالفعل، فأقبِلوا علينا بخططكم الاستثمارية لكي نعتمدها.“

وبدت على المستثمر المحتمل هيري كيتليا أمارات السرور بالإجراءات المتخذة.

وقال في تقرير صحيفة «ديلي نيوز»: ”نوصي بالاستعانة بالخبراء المحليين؛ ذلك أنَّ التنزانيين سيتعلمون من خلال نقل المعرفة من البلدان الأخرى التي أحزت نجاحاً في الاستثمار في قطاع الصيد، وخاصة الصيد في أعماق البحار.“

وأضاف كيتليا أنَّ النهوض بصغار الصيَّادين في زنجبار والاستعانة بهم في مشاريع الصيد سيزيد الكميات التي يصيدونها ويحافظ على السوق المحلية.

تحديات الدوريات الأمنية

قد يكون تكثيف الدوريات الأمنية وجهود المراقبة لقطاع الصيد من الأهمية بمكان لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الأزرق في تنزانيا، بيد أنَّ طول سواحلها التي تبلغ 850 كيلومتراً، ومنها سواحل زنجبار وعدة جزر صغيرة، يزيد من صعوبة تأمينها.

أبرمت تنزانيا شراكة مع منظمة «سي شيبارد جلوبال» غير الحكومية منذ عام 2018 بهدف تكثيف جهود الأمن البحري؛ وبعد فترة وجيزة من إبرام الشراكة، ساعدت «سي شيبارد» السلطات التنزانية في القبض على قبطان ومالك سفينة ترفع العلم الماليزي كانت تصطاد أسماك القرش للحصول على زعانفها، وذكرت المنظمة أنَّ الرجلين حُكم عليهما بالسجن 20 عاماً.

وأُلقي القبض على 10 أفراد بعد فترة وجيزة من قيام «سي شيبارد» بدورياتها الأمنية، وعلى إثر ذلك غادرت 24 سفينة المياه التنزانية من فورها، 19 منها بادرت بالرحيل قبل عمليات التفتيش الإلزامية لها، وذكرت «سي شيبارد» أنَّ هذا الوضع أشار للسلطات إلى أنها كانت على الأرجح تشارك في نشاط غير قانوني وأرادت أن تتفادي الإمساك بها.

كما تحظى تنزانيا بدعم مبادرة «فيش-آي أفريكا»، وهي عبارة عن شراكة مع جزر القمر وكينيا ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق وسيشيل والصومال، تعزز تبادل المعلومات والتعاون الإقليمي لمكافحة الصيد غير القانوني على نطاق واسع غربي المحيط الهندي.

كما تحرص السلطات التنزانية على حماية المياه الداخلية من الصيَّادين غير القانونيين، إذ أعلن مسؤولو الهجرة الوطنيون في آذار/مارس عن إلقاء القبض على 135 مهاجراً غير شرعي من بوروندي والكونغو الديمقراطية ورواندا على مدار شهر بتهمة الصيد غير القانوني في بحيرة تنجانيقا، ثاني أقدم بحيرة للمياه العذبة في العالم.

تستقبل تنزانيا ما يُقدَّر بنحو 390,000 طن من الأسماك من الصيد في أعماق البحار والمصايد الداخلية، وتأمل الحكومة في زيادة إنتاج الأسماك إلى 714,000 طن على الأقل لتحقيق هدفها المتمثل في استهلاك الفرد 10.5 كيلوجرامات من الأسماك [سنوياً]، نقلاً عن موقع «سي فود سورس».