أسرة منبر الدفاع الإفريقي
أعلنت مقاطعة فوجيان الصينية عن حزمة دعم جديدة لتوسيع أسطولها للصيد في أعالي البحار من 600 سفينة إلى 650 سفينة.
وأزاحت الستار عن تلك الخطة، التي نقلها موقع «سي فود سورس»، فيما تتعرَّض الصين لاتهامات بتعطيل المفاوضات الجارية مع منظمة التجارة العالمية التي تعمل منذ عقود على حظر الدعم الذي يتسبب في الصيد الجائر، ويهدد الصيد غير الخاضع للرقابة، وبعضه غير قانوني، الحياة البحرية والنظم البيئية والأمن الغذائي وسبل رزق الصيَّادين الحرفيين في غرب إفريقيا.
ومن بين شركات الصيد الفوجيانية التي ستستفيد من الدعم الجديد شركة «بولي هونج دونج» التي تحتفي بتاريخ من الانتهاكات.
وتقع أكبر قاعدة خارجية لشركة «بولي هونج دونج» في موريتانيا، حيث دهست سفينة مملوكة للشركة إحدى سفن الصيد الحرفي الموريتانية العام الماضي، ممَّا أسفر عن مقتل ثلاثة من طاقمها، وتصدِّر الشركة 10,000 طن من المأكولات البحرية سنوياً من موريتانيا، وتعمل كذلك على إنتاج دقيق السمك.
وفي ظل تلك الإشكاليات، وافقت موريتانيا العام الماضي على قرض صيني بقيمة 87 مليون دولار أمريكي لإنشاء ميناء صيد جديد شمال مدينة إنواذيبو.
كما تنشط الشركات الفوجيانية في غينيا وغينيا بيساو والسنغال، نقلاً عن السيد يان يڤيرنيو، كبير المحللين بمؤسسة «تريج مات تراكينج» البحثية غير الربحية المتخصصة في جرائم الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والجرائم البحرية الأخرى.
وتفيد الأمم المتحدة أنَّ ما يصل إلى 90% من مصايد الأسماك السنغالية تعرَّضت للصيد عن آخرها أو أمست على وشك الانهيار جرَّاء الصيد غير القانوني وتدمير النظم البيئية على مدار عقود من الزمن.
وكثيراً ما تلجأ الشركات الفوجيانية العاملة في غرب إفريقيا إلى رفع علم الدولة المسجلة بها، بدلاً من علم الدولة التي يعيش بها مالك السفينة، لتجنب الرسوم المالية أو اللوائح التقييدية.
وقال يڤيرنيو لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”[كما ] ينشئون هياكل تجارية تسمح لهم بالعمل كشركات محلية والاستفادة بالموارد غير المتاحة للسفن الأجنبية، ولكن كثيراً ما تواصل الشركات التي تتمتع بحق الانتفاع من تلك السفن الاستفادة بالدعم الحكومي في الصين، كدعم الوقود. ونقترب بشدة في بعض الحالات ممَّا يمكن تسميته بالتسجيل المزدوج أو ممارسة رفع العلم المزدوج، بهدف الوصول إلى مصايد الأسماك من ناحية، والاستفادة بالدعم من ناحية أخرى.“
وفي حين أجبر تضاؤل الثروة السمكية الصين على تضييق الخناق على الصيد غير القانوني في مياهها، فلطالما عارضت المحاولات الرامية للحد من الدعم المقدم لقطاع الصيد في أعالي البحار، إذ يفيد موقع «ساينس دايرکت» أنه لا توجد دولة في العالم تفوق الصين في إنفاقها على الدعم المقدم لقطاع الصيد، إذ أنفقت نحو 7.2 مليارات دولار في عام 2018؛ أي نحو 21٪ من إجمالي الدعم العالمي.
كما تمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني، وفق المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.
وجدير بالذكر أنَّ خبراء الأمن البحري يحذرون من وقوع عواقب وخيمة في حال عدم التعجيل بالتوصل لاتفاقية بشأن قضية الدعم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
إذ قالت الدكتورة كاثرين ماثيوز، كبيرة العلماء بمؤسسة «أوشينا» غير الحكومية، لمنصة «مونجاباي» الإخبارية المعنية بالعلوم البيئية: ”ثمة حاجة ملحة الآن؛ ذلك أننا حتى إن اتخذنا إجراءات الآن، فما يزال أمامنا بضع سنوات أخرى قبل البدء في رؤية الأثر الكامل للاتفاقية، كما يستغرق الأمر سنوات حتى تعود مصايد الأسماك التي تعرَّضت للإفراط في استغلالها لسابق عهدها. ولا يمكننا الاستمرار في تأجيل هذا الأمر، وإلَّا سننحرف عن المسار ونسقط في الهاوية.“