منحة من المعدات تساعد الشرطة النيجيرية على مكافحة الإرهابيين
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
إنَّ ولاية بورنو بنيجيريا هي مسقط رأس انتفاضة بوكو حرام المسلحة، وهي أكثر ولاية أوردتها الجماعة موارد الهلاك.
فقد عاثت الجماعة الإرهابية في الأرض فساداً، وسفكت دماء عشرات الآلاف منذ تشكيلها في شمال شرقي البلاد عام 2009.
وعمل الرئيس النيجيري محمد بخاري خلال العام الماضي على توسيع حجم ونطاق القوات شبه العسكرية وقوات الشرطة.
وتساند الولايات المتحدة هذه الجهود وتؤازرها.
وتعهَّد بخاري في كلمة ألقاها يوم رأس السنة الجديدة وسط تصاعد أعمال العنف على أيدي المتمردين: ”سنوجه انتباهنا وقوتنا نحو إعادة تنشيط جهاز الأمن وإعادة تنظيمه.“
وحرصاً منها على مساعدة نيجيريا، تبرَّعت السفارة الأمريكية في أبوجا بمعدات تتجاوز قيمتها 325,000 دولار أمريكي لقوات الشرطة النيجيرية لمساعدتها على إرساء دعائم السلام شمال شرقي البلاد.
وهكذا سلَّمت الولايات المتحدة سترات وخوذات واقية من الرصاص ونظارات واقية وعدد 20 درعاً باليستياً لعدد 500 من رجال قوة الشرطة المتنقلة في الولاية، كما تبرَّعت الولايات المتحدة بخيمة وناموسيات وصناديق إسعافات أولية ومنتجات صحية ومصابيح كهربائية للمهام الشاقة ومراتب قابلة للطي.
وسلَّم السيد جيمس جويت، مدير مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بالسفارة، هذه المعدات إلى السيد محمد عكيرا، مفوض الشرطة النيجيرية لقوة الشرطة المتنقلة، في حفل أقيم يوم 29 كانون الثاني/يناير في عاصمة البلاد.
وقال جويت: ”إننا فخورون بمؤازرة أجهزة إنفاذ القانون النيجيرية على الخطوط الأمامية لفرض السلام والأمن، ومن شأن هذه المنحة تحسين صحة وأمن هؤلاء الرجال والنساء البواسل الذين وهبوا حياتهم في سبيل الحفاظ على القانون والنظام.“
وجدير بالذكر أنَّ قوة الشرطة المتنقلة التي يبلغ قوامها 40,000 فرد تنتشر في 79 سرباً في أرجاء البلاد، وقد تأسست عام 1961، وتطور دورها حتى أمست قوة أمنية لمكافحة الجريمة والإرهاب، بل إنها نشرت بعض الوحدات في إطار قوات حفظ السلام الدولية.
وعلى الرغم من تراجع الإرهاب على مدار خمس سنوات بداية من عام 2014 حتى عام 2019، وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي، فكانت نيجيريا في عام 2020 ما تزال تحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد أفغانستان والعراق وسط البلدان المتضرِّرة من الإرهاب.
وقد تدهور الوضع في ولاية بورنو أيما تدهور بعدما كثفت بوكو حرام هجماتها وعمليات الاختطاف في الأشهر الأخيرة مع تهديد معظم الطرق الرئيسية حول مدينة مايدوجوري عاصمة الولاية.
وسفكت الجماعة دماء عشرات المزارعين فيما كانوا يعملون في حقول زبرماري في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وهي جريمة شنعاء تصدرت عناوين الصحف العالمية وقدمت دول العالم تعازيها لنيجيريا ولأسر الضحايا.
وفي حديثه مع الصحفيين في جنازة الضحايا، طالب السيد بباجانا زولوم، حاكم ولاية بورنو، بزيادة أعداد قوات الأمن في المنطقة.
فيقول: ”ما أشد حزننا لما حدث، وأهالينا في وضع شديد الصعوبة، فهم بين خيارين أحلاهما مر، فإمَّا أن يبقوا في منازلهم، وقد يموتون جوعاً، وإمَّا أن يخرجوا إلى حقولهم ويخاطروا بالتعرُّض للقتل على أيدي المتمردين.“
وزولوم على دراية تامة بالتهديد الإرهابي في ولاية بورنو، إذ هاجمت بوكو حرام موكبه ثلاث مرات في ثلاثة أشهر خلال العام المنصرم، لكنه نجا منها دون أن يصيبه مكروه.
وبعد واحدة من تلك الهجمات، راح ضحيتها 30 من رجال الأمن، أصدر السيد محمد أدامو، المفتش العام للشرطة النيجيرية، بياناً حاول فيه طمأنة أهالي المنطقة:
”إنَّ معنويات رجال الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى المشاركة في توفير الأمن، لا سيما في الولاية، لم ولن تتأثر بالحادث.“
”وإنما كان الحادث بمثابة حافز إضافي لزيادة عزم أفراد القوة وتعزيز التزامهم بجهودهم لدحر التمرد.“
التعليقات مغلقة.