الطلب الصيني يشعل تجارة خشب الورد غير الشرعية
غابات السنغال التي لا يمكن تعويضها تتعرَّض لقطع أشجارها عن آخرها
أسرة إيه دي اف
يعتبرخشب الورد تجارة كبيرة في غامبيا.
فالتجار الصينيون يشترون هذه الأخشاب – مئات الآلاف من الأطنان على مدار السنوات الأخيرة – مع أنَّ القانون يحظر قطع هذه الأخشاب، وقال قاطعو الأخشاب للصحفيين إنَّ المسؤولين الحكوميين يرتشون ليغضوا أبصارهم عمَّا يجري. والواقع أنَّ رجال الأعمال السنغاليين والغامبيين يستفيدون من هذا التجارة، وكذلك بعض الجماعات المسلحة؛ إذ تحصل حركة القوى الديمقراطية لكازامانس على قدر من تمويلها من الاتّجار في الأخشاب، وهذه الحركة عبارة عن تنظيم انفصالي يناضل من أجل استقلال منطقة كازامانس بالسنغال منذ عام 1982.
وقد فرغت غامبيا، وهي أصغر دولة على يابسة إفريقيا، من معظم خشب الورد لديها منذ 10 أعوام، وتظل مع ذلك واحدة من بين أكبر خمسة بلدان مصدرة لخشب الورد في العالم، وتجري سرقة خشب الورد الذي يُشحن من غامبيا من منطقة كازامانس الواقعة في جارتها السنغال، وقد وصفت وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية منطقة كازامانس بأنها “الرئة الخضراء للسنغال والمعقل الأخير لغاباتها.”
هذا، وتحظى شجرة خشب الورد في غرب إفريقيا بحماية دولية منذ عام 2017، حيث أُدرجت في الملحق الثاني لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، وتحمي الاتفاقية بيئة الأحياء النباتية والحيوانية، ووقعت حكومة غامبيا، شأن حكومة السنغال، على هذه الاتفاقية التي تسمح بالتجارة المقننة في خشب الورد ما دامت تراعي القانون ويتوفر بها عنصر الاستدامة.
وقد حاربت حكومة السنغال القطع غير المشروع للأشجار من خلال تعديل قانون الغابات لديها؛ وتفيد المبادرة الإفريقية لاستعادة المناظر الطبيعية للغابات بأنَّ القانون المُعدَّل يغلِّظ العقوبات، ويمكِّن موظفي الغابات، ويستعين بالجيش السنغالي لتأمين الغابات من قاطعي الأخشاب والمهربين غير القانونيين.
وتظهر نتائج إنفاذ القانون كيف يبدأ القطع غير المشروع للأشجار على مستوى المواطنين البسطاء؛ إذ ضبط المسؤولون في منطقة كولدا خلال أسبوع واحد 119 عربة، و43 حصاناً، و98 حماراً، ومنشارين كهربائيين، ومنشارين يدويين لرجلين، وبلطتين، ودراجتين بخاريتين.
إنها مسألة عرض وطلب، ويأتي الطلب في الأغلب من الصين حيث تُستخدم هذه الأخشاب الكثيفة الجميلة في صناعة الأثاث، وقد حظرت الصين قطع الأشجار في غاباتها الطبيعية، وحصلت خلال فترة معينة على خشب الورد من ماليزيا وغيرها من بلدان جنوب شرق آسيا، وراحت الصين بعدما استنزفت خشب الورد في تلك البلدان تقطع أشجار إفريقيا بداية من نحو عام 2010، نقلاً عن السيدة نعومي باسيك ترينور التي تعمل بمؤسسة «فورست تريندز» الخيرية الأمريكية.
وقالت ترينور لهيئة الإذاعة البريطانية: “إنَّ تجارة خشب الورد ’السنغالية الغامبية‘ لا تقل عن تجارة الماس المموِّل للصراعات، ويصعب جداً احتواء هذه التجارة نظراً لطبيعة الصراع في السنغال وسهولة اختراق حدودها.”
تحقيقات وكالة بيئية
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية أنَّ الصين استوردت أكثر من 300,000 طن من خشب الورد الذي ينمو في منطقة غرب إفريقيا من غامبيا منذ عام 2017. وفي حزيران/يونيو 2020 أصدرت وكالة التحقيقات البيئية، وهي منظمة غير ربحية، نتائج تحقيقاتها على مدار ثلاث سنوات في ضلوع السنغال وغامبيا والصين في الاتّجار في خشب الورد؛ وخلص التقرير إلى النتائج التالية:
تمَّ قطع نحو 1.6 مليون شجرة بشكل غير قانوني في السنغال وتهريبها إلى غامبيا في الفترة من حزيران/يونيو 2012 وحتى نيسان/أبريل 2020.
تسيطر حركة القوى الديمقراطية لكازامانس سيطرة كبيرة على تهريب خشب الورد من السنغال إلى غامبيا.
يقول تجَّار الأخشاب أنفسهم إنَّ كبار المسؤولين الغامبيين لم يراعوا الحظر الذي فرضته الإدارة الغامبية الحالية على التصدير.
استعان تجَّار الأخشاب بشركة جاغني نار لخدمات المشتريات والوكالة ذات النفوذ السياسي لتجاهل الحظر.
ولا توجد أية إضافة في أرقام الاستيراد والتصدير، حيث ذكرت وكالة التحقيقات البيئية أنَّ غامبيا سجَّلت انخفاضاً في صادراتها من خشب الورد بما يقل عن الواردات التي سجَّلها شركاؤها التجاريون بين عامي 2010 و2018 بقيمة 471 مليون دولار أمريكي؛ أي أنَّ الصين تشتري كميات من الأخشاب تفوق الكميات التي تعترف غامبيا ببيعها.
كيفية مكافحة هذه الظاهرة
توصَّلت هيئة الإذاعة البريطانية في إطار التحقيق الذي أجرته في قضية الاتّجار في خشب الورد إلى وجود 12 مستودعاً على الأقل تحتوي على خشب الورد وأخشاب أخرى على طول الحدود التي يبلغ طولها 170 كيلومتراً بين السنغال وغامبيا، وكانت جميعها داخل أراضي غامبيا، ولاحظت هيئة الإذاعة البريطانية أنه يجري قطع أشجار خشب الورد على الملأ في السنغال مع أنَّ القانون يجرِّم قطع هذه الأشجار.
وعلى المستوى الرسمي، فقد حظرت حكومة غامبيا استيراد خشب الورد الذي ينمو في منطقة غرب إفريقيا من السنغال، وبموجب قانون الغابات في غامبيا لعام 2018، فلا يجوز قانوناً الاستيراد من دولة أخرى إلَّا من خلال المعابر الرسمية.
وتقول وكالة التحقيقات البيئية إنه يمكن وقف هذه التجارة غير القانونية “على الفور” في حال أصدرت غامبيا قراراً بحظر تصدير الأخشاب وأخطرت بذلك جميع أطراف الاتفاقية، مثل الصين، التي سيصبح لزاماً عليها حرمان الشحنات من الدخول إلى موانئها.
فتقول السيدة كيدان أرايا، منسقة برنامج إفريقيا بالوكالة: “وقد يكون هذا القرار بمثابة أداة لتغيير قواعد اللعبة في غامبيا، وكذلك لشعب السنغال وغاباتها، ومن شأنه تمهيد الطريق أمام توصل منطقة غرب إفريقيا إلى نهج منسَّق لإنقاذ أحد أكثر الأنواع البرية تعرضاً للتجارة غير الشرعية على مستوى العالم، ولمكافحة ظاهرة التصحر وتغير المناخ.”
وتقول الوكالة إنَّ المنظمات الدولية لا بد لها وأن تضغط على غامبيا لإغلاق مراكز تهريب الأخشاب بها، ويتعين على الأطراف الأخرى المتورطة في هذه النوعية من التجارة أن تتخذ موقفاً منها.
وقد استوعبت هذه الرسالة شركة الشحن والنقل البحري ووكلاء شركات البواخر (سي ام ايه سي جي ام) الفرنسية، وهي رابع أكبر شركة شحن على مستوى العالم، وتقول الشركة إنها أجرت تحقيقاتها الخاصة بعد نشر تقارير عن القطع غير المشروع للأخشاب.
وفي حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية، قال السيد جيليم إسحاق جورج أحد مسؤولي الشركة: “ربما كان يوجد كمية من خشب الورد المحمي داخل شحناتهم المتجهة من غامبيا إلى الصين.” وصرَّح بأنَّ الشركة “قررت وقف صادرات الأخشاب القادمة من الدولة حتى إشعار آخر.” وترى الوكالة أنَّ هذا الإجراء يعتبر المرة الأولى التي تحظر فيها إحدى شركة الشحن نقل نوعية كاملة من المنتجات.
كما ذكرت الشركة أنها تعتزم إعداد قائمة سوداء عالمية بأسماء شركات الشحن المتورطة في الاتّجار في الأنواع المحمية والمهددة بالانقراض.
بيد أنَّ السيد حيدر العلي، وهو من أنصار حماية البيئة وكان يشغل منصب وزير البيئة في السنغال، قال إنَّ غامبيا لا تزال صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في القضاء على الاتّجار في الأخشاب.
حيث قال العلي لهيئة الإذاعة البريطانية: “إنَّ غامبيا هي التي يتعين عليها أن توقف تصدير خشب الورد؛ فهم يلقون خطباً رنانة ويعدون بوعود طيبة، بل يقولون: ’سوف نتوقف‘ والحق أنَّ كلامهم منافٍ للواقع.”
منظمة غير ربحية ستتولى تدريب8,000 مزارع إفريقي
أسرة إيه دي اف
سوف تتولى منظمة عازمة على تحسن خصوبة الأراضي الزراعية بشكل مستدام تدريب أكثر من 8000 مزارع من مزارعي منطقة جنوب الصحراء الكبرى على إدارة التربة، وبعضها في السنغال، في إطار برنامج يستمر على مدار أربعة أعوام.
ويحدث ذلك في إطار مشروع «حدائق الغابات» الذي أطلقته منظمة أشجار من أجل المستقبل، وهي منظمة تساعد المجتمعات في جميع أنحاء العالم على زراعة الأشجار من خلال توزيع البذور.
وذكر موقع «أفريك21» أنه بوسع المزارعين من خلال البرنامج زرع آلاف الأشجار لحماية تربة أراضيهم واستعادة العناصر الغذائية، وسيستفيد المزارعون على إثر ذلك من تحسين مستويات الدخل والأمن الغذائي، بعد عام واحد فحسب من انطلاق البرنامج.
ويشمل البرنامج كلاً من الكاميرون وكينيا والسنغال.
ومن المقرر أن يتعلم المزارعون كيفية زراعة حدائق الغابات في أراضيهم، ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة التربة والتنوع البيولوجي، والتنوع في زراعة المحاصيل الغنية بالعناصر الغذائية، وزيادة الدخول، والتكيف مع تغيرات الطقس.
وقالت السيدة براندي ليلو التي تعمل بمنظمة أشجار من أجل المستقبل لموقع «أفريك 21»: “شأن أغلب المزارعين في مختلف أنحاء العالم، فإنَّ هؤلاء المزارعين يمارسون الزراعة الأحادية جيلا من بعد جيل، وهي الاعتماد الكلي على ثقافة زراعة محصول واحد. ويتعلم المزارعون من خلال نهج حدائق الغابات كيفية تنويع المحاصيل، وتحسين خصوبة التربة، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات أراضيهم.”
وأضافت سيادتها تقول: “شعر المزارعون بأنَّ المزروعات الغذائية ودخولهم أخذت في التحسن تدريجياً في العامين الأولين، وبنهاية العام الرابع ضمت حديقة الغابات الواحدة التي تبلغ مساحتها 0.4 فدان نحو 2500 شجرة.”
وتقول منظمة أشجار من أجل المستقبل إنَّ التدريب يمر بخمس مراحل:
التحديد: تحدد المنظمة 200 أسرة مزارعة فقيرة، وتختار القائمين بالتدريب، وتجهز المواد اللازمة لإطلاق البرنامج.
الحماية: يزرع المزارعون خلال العامين الأول والثاني 2500 من الأشجار والشجيرات سريعة النمو تخلق حاجزاً وقائياً يعمل على تثبيت التربة.
التنويع: يتعلم المزارعون خلال العامين الثاني والثالث كيفية تنويع حقولهم باستخدام الخضراوات وأشجار الفاكهة لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية والمالية.
تحسين الأداء: يتعرف المزارعون خلال العامين الثالث والرابع على طرق الإدارة المتقدمة لحدائق الغابات والحفاظ عليها بهدف تحسين خصوبة الأرض وإنتاجيتها على المدى الطويل.
التخريج: تقوم منظمة أشجار من أجل المستقبل خلال العام الرابع بتطبيق استراتيجية للاستدامة مع كل مزارع،
وتقيم حفل تخرج للاحتفال ببرنامج المزارعين.
التعليقات مغلقة.