أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تعمل حكومة سيراليون على مكافحة التهرب الضريبي في القطاع البحري في إطار جهودها المستمرة للقضاء على الصيد غير القانوني الذي يكلِّف الدولة نحو 29 مليون دولار أمريكي سنوياً.
وذكرت الحكومة أنها ستغلق الشركات أو تتخذ إجراءات قضائية أو توقف إصدار شهادات التخليص الجمركي في الموانئ للشركات التي تتهرب من دفع ضرائب.
وجاء في تقرير لموقع «سيراليون تلغراف» أنَّ الرئيس يوليوس مادا بيو قال إنَّ سيراليون اشترت كذلك ستة قوارب لتأمين مياه المناطق الساحلية وأجهزة لاسلكية وأجهزة تابلت وهواتف أندرويد ”لتعزيز عمليات الرصد والمكافحة والمراقبة في قطاع المصايد السمكية.“
تنخرط سفن الصيد الصناعية الكبيرة بالدرجة الأولى في ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في سيراليون، ونحو 75٪ من هذه السفن على علاق بالصين، وفقاً لتقديرات منظمة «تشاينا ديالوج أوشن».
وقد استهدفت الصين على مدار سنوات بلدان غرب إفريقيا التي تعاني من نقص قوات الأمن البحري لديها، وتشتهر سفن الصيد غير القانونية برفع أعلام الملاءمة، ورشوة المسؤولين المحليين، وتقديم سجلات مزورة، وعدم الإبلاغ عن الكميات الحقيقة للأسماك التي صادتها، والصيد في المناطق المحظورة، ومضايقة الصيَّادين المحليين.
وأفادت صحيفة «ديلي أوبزرفر» الليبيرية بأنَّ خبراء الاقتصاد يقولون إنَّ الصيد غير القانوني يكلِّف بلدان غرب إفريقيا أكثر من 300,000 فرصة عمل في قطاع الصيد الحرفي ونحو 2.3 مليار دولار أمريكي من العائدات بين عامي 2010 و2016.
وذكرت مؤسسة العدالة البيئية أنَّ الصيد غير القانوني لا يقتصر على تهديد سبل رزق عشرات الآلاف من العاملين في قطاع الصيد الحرفي في سيراليون، وإنما يهدد الأمن الغذائي لأنَّ الأسماك تمثل نسبة تتراوح من 65٪ إلى 85٪ من كميات البروتين الحيواني التي يستهلكها المواطنون.
وقالت الدكتورة تابيثا جريس مالوري، وهي أستاذة متخصصة في سياسات الصيد الصينية بجامعة واشنطن، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنَّ سيراليون قد جرَّبت من قبل مكافحة الصيد غير القانوني من خلال تحصيل الضرائب، وذكرت أنَّ التحدي الأكبر الذي يواجه البلد سيتمثل في تطبيق قواعده.
فتقول مالوري التي أسست كذلك معهد الصين للمحيطات:”بدون الإمكانات الكافية لإنفاذ القانون، فلا يهم ما إذا كانت سيراليون تحظر أساطيل الصيد الأجنبية، وسيصعب عليها التعامل بمزيد من الحزم مع الصيد غير القانوني؛ ولذا يمكن لبلدان المنطقة الاستفادة من الجهود المنسقة لإنفاذ قوانين حماية الأمن البحري، والأهم من ذلك توفير التكنولوجيا والموارد الأخرى – التي تأتي على الأرجح من أطراف خارجية – اللازمة لرفع القدرة على إنفاذ القانون.“
يؤكد هروب ثلاث سفن صناعية في تمّوز/يوليو 2020 من الحجز داخل سيراليون النقطة التي تثيرها مالوري؛ إذ كانت سفن «جيان ماي 1» و«جيان ماي 4» و«هونج تشانج 1» تُعاقب على انتهاكها القوانين واللوائح الوطنية بعدما وثَّق الصيَّادون المحليون أنشطتها، وإذ بتلك السفن تغادر بكل بساطة بدلاً من دفع الغرامات المقررة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ القضاء على الصيد غير القانوني والفساد وسوء الإدارة في قطاع المصايد السمكية والموارد البحرية يعتبر من أولويات بيو منذ توليه رئاسة البلاد عام 2018. وكان الاتحاد الأوروبي قد أنذر سيراليون قبل ذلك بعامين بعدما خلص إلى أنَّ تطورها وانخراطها في مكافحة الصيد غير القانوني دون المستوى المطلوب.
وذكر تقرير لموقع «سيراليون تلغراف» أنَّ بيو قال: ”كان الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم متفشياً، وكان التهرب الضريبي، وعدم الإبلاغ عن الكميات الحقيقية، والصيد الجائر، عن طريق السفن غير القانونية بالدرجة الأولى داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة في البلاد، يدمر الثروة السمكية، ويهدم النظام البيئي البحري، ويحرم الصيَّادين الحرفيين وسلسلة مجتمعات الصيد الحرفي بأكملها من سبل زرقهم.“
ومضى يقول: ”حريٌ بنا أن ندرك أنَّ الصيد غير القانوني يكثر في الأماكن التي تتصف بفساد المنظومات الوطنية، وضعف الأطر القانونية الوطنية والدولية، وعدم فعالية آليات إنفاذ القانون أو غيابها، وأكثر من ذلك بكثير. وكما هي الحال مع الفساد، يكثر الصيد غير القانوني عندما تشعر تلك العناصر وأشياعها بالأمان. وكما هي الحال مع الفساد، علينا أن نجعل الصيد غير القانوني محفوف بالمخاطر وأكثر تكلفة.“