أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تلعب المنظمات غير الحكومية والمنظمات المتطوعة مثل «سي شيبارد جلوبال» و«السلام الأخضر» دوراً شديد الأهمية في جهود التصدي للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في إفريقيا والعالم.
تمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أشهر دولة تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني، إذ تدعم سفن الصيد التي تسرق مصادر الغذاء والدخل من البلدان التي ليس لديها قوات كافية لحماية أمنها البحري.
فقد استنزفت سفن الصيد الصينية الثروة السمكية في غرب إفريقيا حتى باتت على شفير الانهيار، بيد أنَّ المزيد من البلدان تتعاقد مع منظمة «سي شيبارد»، وهي واحدة من منظمات العمل المباشر ولديها أسطول من السفن التي تساعد السلطات المحلية على تعقب سفن الصيد غير القانونية وإلقاء القبض على أطقمها.
ففي يوم 12 كانون الأول/ديسمبر، ساعدت «سي شيبارد» السلطات البنينية على إلقاء القبض على طاقمي سفينتي صيد صينيتين وشباكهما ما تزال مطروحة في الماء، إذ لم تكن السفينتين قد حصلتا على تصريح بالصيد في بنين وظل رادار «سي شيبارد» يراقبهما لعدة ليالٍ في أثناء اقترابهما من حدود بينين وتوجو.
وقال النقيببحري ماكسيمي أهويو، المفوض البحري في بنين، على الموقع الإلكتروني للمنظمة : ”كان عنصر المفاجأة من الأهمية بمكان لنجاح المهمة؛ فمن خلال مراقبة السفينتين على مدار عدة أيام، فهمنا طريقة عملهما وعرفنا أنها كانت مجرد مسألة وقت قبل أن يجرِّبا حظهما ويقدما على الصيد في مياهنا، ونصبنا فخنا في هذه اللحظة.“
وتجدر الإشارة إلى أنَّ «سي شيبارد» تتعاون كذلك مع حكومات الجابون وليبيريا وناميبيا وساو تومي وبرينسيبي وتنزانيا وغامبيا، وساهمت منذ عام 2016 في إلقاء القبض على أطقم 62 سفينة بتهمة ارتكاب جرائم صيد في المياه الإفريقية، ومعظمها سفن صينية. ولا تكلِّف هذه الشراكات البلدان الإفريقية شيئاً؛ لأنَّ «سي شيبارد» تعتمد على التبرعات.
وقال القبطان بيتر هامرستدت، مدير عمليات المنظمة، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”نوفر مركب الدورية البحرية المدني وطاقم العمل والوقود، وتوفر الحكومة عناصر إنفاذ القانون الذين يعملون على متن المركب، وتجري الدوريات تحت إشراف الحكومة.“
وتبدأ الشراكات بصفة عامة بعد اتصال الدولة بمنظمة «سي شيبارد»، ويتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم تشمل وزارة الدفاع أو وزارة المصايد السمكية في الدولة، أو كلاهما أحياناً.
تعمل منظمة السلام الأخضر كذلك من خلال التبرعات، وقد سلَّطت على مدار سنوات الضوء على الأساليب غير المشروعة التي يستخدمها الأسطول الصيني للصيد في أعالي البحار في مياه غرب إفريقيا وخارجها من خلال تقارير استقصائية متعمقة وحملات توعية.
ومع تفشِّي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت منظمة السلام الأخضر تقريراً مفصَّلاً يوضح كيفية استمرار سفن الصيد الأجنبية في نهب مياه غرب إفريقيا خلال فترات الحظر العام التي حدَّت من جهود الأمن البحري.
وظلت المنظمة تراقب سفن الصيد غير القانونية في المياه الإفريقية، وانتهت عام 2015 إلى اتهام الشركة الصينية الوطنية للمصايد السمكية بالانخراط في ممارسات الصيد غير القانوني قبالة سواحل غينيا وغينيا بيساو والسنغال.
ويقول السيد رشيد كانج، رئيس قسم حملات الصين البحرية بمنظمة السلام الأخضر شرق آسيا، في تقرير لموقع «سي فود سورس» إنَّ سفن الصيد الصينية ”كانت تستغل ضعف عمليات إنفاذ القانون والإشراف من السلطات المحلية والصينية على حساب الصيَّادين المحليين والبيئة.“
وكشف تقرير صدر العام الماضي عن مركز الأمن البحري الدولي أنَّ الطريقة الناجعة أمام الحكومات للدفاع عن مصايدها السمكية وتعزيز قدرتها تتمثل في الاستعانة بالمتطوعين والمنظمات غير الحكومية.
وتعتبر الأموال التي يمكن للحكومات توفيرها من خلال مثل هذه الشراكات شديدة الأهمية؛ إذ أفادت صحيفة «ديلي أوبزرفر» الليبيرية بأنَّ خبراء الاقتصاد يقولون إنَّ الصيد غير القانوني كلَّف بلدان غرب إفريقيا أكثر من 300,000 وظيفة في قطاع الصيد الحرفي ونحو 2.3 مليار دولار أمريكي من العائدات بين عامي 2010 و2016.