أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تجتاح إفريقيا موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا (كوفيد-19)، أجبرت بوتسوانا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وغيرها على معاودة فرض إجراءات الحظر العام واتخاذ التدابير الصارمة للوقاية من الفيروس.
وكما حدث خلال الموجة الأولى التي بدأت في آذار/مارس 2020، يركز قدر كبير من الجدل الدائر على فعالية إجراءات الحظر العام مقابل تداعياتها الاقتصادية.
فقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في خطاب ألقاه يوم 5 كانون الثاني/يناير:”أمسينا في سباق لإنقاذ أرواح البشر في الوقت الراهن، ومن الأهمية بمكان خلال أي أزمة أن نبادر بالتحرك بسرعة وألَّا ينتابنا أي شعور بالندم.“
وهذا ما فعلته معظم البلدان الإفريقية بإغلاق الحدود وفرض قيود على حركة السفر عندما تفشَّت الجائحة في أول أمرها، وفرضت 12 دولة إجراءات الحظر العام، في حين فرضت 10 دول أخرى حظراً جزئياً على مدن أو مجتمعات شديدة التعرض للخطر.
فانخفضت الإصابات، وتراجعت الحكومات، وتهاون المواطنون وتجاهلوا البروتوكولات، فعاودت الإصابات ارتفاعها من جديد.
ويقول تيدروس: ”ارتفعت الإصابات بشدة في عدة بلدان لدرجة أنَّ المستشفيات ووحدات العناية المركزة تمتلئ حتى مستويات خطيرة، وبالنسبة لبعض البلدان، وخلال فترة العطلة الأخيرة وبرودة الطقس، راح المواطنون يكثرون من الاختلاط داخل المنازل، ونعلم أنَّ ذلك أشد خطراً وسيترك عواقب وخيمة.“
وأضاف يقول: ”ظهرت سلالات جديدة يبدو أنها أكثر قدرة على الانتقال وتؤدي إلى تفاقم الوضع.“
فقد اكتشف المسؤولون في جنوب إفريقيا في منتصف كانون الأول/ديسمبر السلالة الجديدة الأكثر عدوى التي تحرك الموجة الأخيرة من الإصابات، ثمَّ اكتشفت بوتسوانا المجاورة لها تلك السلالة يوم 4 كانون الثاني/يناير.
وبعدما تجاوزت جنوب إفريقيا مليون إصابة يوم 27 كانون الأول/ديسمبر وارتفعت معدَّلات الإصابة من 5٪ إلى 30٪، أعاد الرئيس سيريل رامافوزا حظر المشروبات الكحولية والتجمعات العامة، وألزم المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، ومدَّ ساعات حظر التجول.
وقال رامافوزا وعينيه مغرورقة بالدموع في خطاب تليفزيوني ألقاه يوم 28 كانون الأول/ديسمبر: ”أتوسل إليكم جميعاً“ أن تراعوا هذه التدابير؛ لأننا ”تخلينا عن حذرنا، والآن ندفع الثمن.“
ومع ارتفاع أعداد الإصابات، فرض الرئيس البوتسواني موكجويتسي ماسيسي حظر تجول اعتباراً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 4 صباحاً، ومدَّ القيود المفروضة على حركة السفر، وحظر بيع المشروبات الكحولية واحتسائها في الأماكن العامة.
وشهدت بلدان مثل كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وغانا وموريتانيا ونيجيريا ارتفاعاً حاداً في أعداد الإصابات وسجَّلت مستويات قياسية أو شبه قياسية للإصابة بالفيروس.
وأصدرت نيجيريا يوم 22 كانون الأول/ديسمبر قراراً بإغلاق جميع الحانات والنوادي الليلية وأماكن الترفيه والفعاليات لمدة خمسة أسابيع، وقامت الشرطة في ولاية لاجوس بمداهمة الأماكن المخالفة واعتقال المخالفين مع تحذير حاكم الولاية من معاودة فرض إجراءات الحظر العام في حال عدم مراعاة التدابير الاحترازية، وحظر حاكم ولاية أداماوا سائر أشكال التجمعات الاجتماعية إلى أجل غير مسمى.
وبعد إعلان الرئيس السنغالي ماكي سال حالة الطوارئ يوم 6 كانون الثاني/يناير، اشتبك محتجون مع عناصر الشرطة التي كانت تتولَّى تطبيق الليلة الأولى من حظر التجول المفروض في العاصمة داكار.
وتواجه زيمبابوي التي تعاني من ارتفاع حاد في أعداد الإصابات نقصاً في أسرَّة المستشفيات والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأعلن السيد كونستانتينو تشيوينجا، نائب الرئيس، يوم 2 كانون الثاني/يناير عن فرض حظر تجول من الغسق إلى الفجر وإغلاق جميع الخدمات باستثناء الخدمات الأساسية منها لمدة 30 يوماً.
وقال الرئيس إمرسون منانجاجوا على تويتر: ”يعتبر هذا هو التحرك الأخير؛ فدعونا نقضي على هذا الفيروس بلا رجعة.“