اسرة ايه دي اف
نجحت القوات المسلحة المالية في إخراج المتطرفين المسلحين من قرية فارابوجو الصغيرة بعدما تعرَّض سكانها لحصار على مدار أسبوعين، وقد بدأت الاشتباكات يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر عندما اختطف إرهابيون عدداً كبيراً من سكان القرية التي يعيش فيها 2,000 مواطن واشتبكوا مع الصيَّادين المحليين.
وذكرت وكالة أنباء «رويترز» أنَّ الأمطار الغزيرة عندما تسببت في استحالة وصول القوات الخاصة إلى وسط مالي عن طريق الطرق البرية، نقلتهم القوات الجوية المالية على متن طائراتها، كما نقلت المدنيين المصابين إلى بلدة مجاورة لتلقي العلاج.
ويقول المراقبون إنَّ التهديدات الإرهابية ما زال تلوح في أفق المنطقة.
وقال السيد دراماني سيمبارا، عمدة بلدة سوكولو المجاورة، لوكالة «رويترز»: ”لا تزال الطرق المؤدية إلى قرية فارابوجو مغلقة، ولا يزال الجهاديون متواجدين، في الغابات أو مختبئين على جانبي الطرق.“
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذا الصراع أسفر على مستوى الدولة عن مقتل الآلاف من الجنود والمدنيين منذ عام 2012 وتسبب في نزوح مئات الآلاف من المواطنين.
وفي وسط مالي، أدى التناحر على الموارد المحدودة إلى وقوع معارك بين طائفتي «الدوجون» أو «البامبارا» المشتغلتين في الزراعة وبين رعاة «الفولاني»، وتسبب المهربون والجماعات الإرهابية في تأجيج العنف.
وقال المقدم ألو بوي ديارا من القوات المسلحة المالية لمركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية: ”تسبب توفر الأسلحة، فضلاً عن العلاقات المعقدة بين التنظيمات الإجرامية والمهربين والجماعات الإرهابية، في ترسيخ ثقافة العنف ونشرها في مختلف أرجاء مالي، ما يضعف محفزات التعايش السلمي وتسوية الصراعات من خلال الوسائل السلمية.“
وأضاف ديارا أنَّ الأشكال التقليدية لتسوية الصراعات التي اتفق فيها شيوخ القرى على ترسيم الحدود بين أراضي الرعي والأراضي الزراعية قد تلاشت، قائلاً إنَّ ”القوة المسلحة حلَّت محل قوة الدبلوماسية التقليدية والقواعد العرفية.“
وقد بدأ حصار قرية فارابوجو بعد نحو شهرين من قيام الجيش المالي بانقلاب عسكري أسفر عن الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وشكلت قيادات القوات المسلحة حكومة مؤقتة إلى أن تعود الدولة إلى الحكم المدني.
ومع وجود 5,100 من القوات الفرنسية في منطقة الساحل و13,000 من قوات الأمم المتحدة، فما تزال الهجمات الارهابية التي تستهدف أهالي القرى الزراعية والقوات المسلحة المالية مستمرة، وذكرت الأمم المتحدة أنَّ الهجمات الإرهابية ضد القوات المسلحة في مالي أودت بحياة 175 شخصاً في الفترة من نيسان/أبريل إلى تشرين الأول/أكتوبر.
هذا، ولا يوجد إجماع على كيفية التعامل مع هذا التمرد.
فقد صرَّح السيد جان إيف لو دريان، وزير خارجية فرنسا، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر بأنَّ إجراء حوار مع الإرهابيين ليس من الخيارات المتاحة، وقال لو دريان لوكالة الأنباء الفرنسية إنَّ مجلس الأمن الدولي والقوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وهي عبارة عن مجموعة إقليمية لمكافحة الإرهاب تشارك فيها مالي، يؤيدان هذا الموقف.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أنَّ السيد مختار عوان، رئيس الحكومة المالية المؤقتة، يختلف مع هذا الرأي، إذ يقول إنَّ الحوار يوفر ”فرصة لإطلاق مناقشات موسعة مع سائر طوائف الشعب لرسم ملامح الحكم الجديد.“
وأضاف سيادته يقول: ”وسوف يتطلب ذلك توحيد الجهود مع شركائنا والتنسيق معهم، لا سيما الشركاء المتواجدين على الصعيد العسكري.“