اسرة ايه دي اف
تحذر بلدان العالم من أنها تواجه خياراً صعباً بين رعاية شعوبها وتسديد ديونها الدولية.
ففي خطوة كانت متوقعة جداً، وافقت مجموعة العشرين والبنك الدولي وبنك النقد الدولي على تأجيل سداد الديون لفترة تتراوح من ثمانية أشهر إلى عامين، إلّا أن الصين التي تفوقت مؤخراً على البنك الدولي كأكبر جهة إقراض لإفريقيا ما زالت لم تستجب لهذا التحرك.
فقد وافقت الجهات المقرضة الصينية حتى الآن على التنازل عن قروض الإعانات الخارجية المعفاة من الفوائد، ولكنها امتنعت عن اتخاذ خطوات مماثلة فيما يتعلق بالقروض الكبيرة التي تمول المشروعات الكبرى.
وساهمت القروض الصينية في تمويل مشروع خط السكك الحديد القياسي الذي يمتد من نيروبي إلى نايفاشا بكينيا لنقل الركاب في إطار المشروعات العامة الكبرى بالقارة. ويكثر ارتباط القروض الصينية بالمقدرات الوطنية الرئيسية؛ ولذلك يخشى الخبراء من أن الصين قد تستغل هذا الوقت للانخراط في ”دبلوماسية فخ الديون“، بحيث تهدد بمصادرة المقدرات الوطنية كالموانئ وخطوط السكك الحديد إذا تخلّفت البلدان المدينة لها عن سداد ديونها، وذلك بحسب ما صرّح به السيد ليونارد وانياما، منسق شبكة الضرائب والإدارة في شرق إفريقيا لصحيفة ديلي نيشن الكينية.
تنظر السلطات الإفريقية إلى دولة سريلانكا الواقعة في المحيط الهندي بعين الاهتمام، إذ سيطرت الصين مؤخراً على ميناء هامبانتوتا بسريلانكا وآلاف الأفدنة من الأراضي المحيطة به مقابل التنازل عن ديونها.
ويقول وانياما: ”ستتمكن الصين من نفي رواية ’دبلوماسية فخ الديون‘ إذا ألغت المزيد من الديون.“
وتفيد مؤسسة «حملة الجوبيلي للديون» الخيرية بالمملكة المتحدة التي تضغط لإلغاء ديون البلدان الفقيرة أن الصين تستحوذ على نحو 20% من الدين الخارجي للبلدان الإفريقية، بحسب ما ذكرته مؤسسة أبحاث الرصد؛ وقال السيد كين أوفوري عطا، وزير مالية غانا، للجنة التنمية الدولية التي يتولى رئاستها أن هذه النسبة تمثل نحو 8 مليارات دولار من الأقساط التي ينبغي سدادها هذه العام، وتمثل الفوائد فيها 3 مليارات دولار.
وتندرج نسبة كبيرة من هذه القروض تحت بند الديون التجارية لصالح البنوك الصينية وليست إعانات خارجية.
وجدير بالذكر أن انهيار أسعار السلع والبضائع (لا سيما النفط)، والسياحة، والتجارة قد وضعت الكثير من البلدان الإفريقية في مأزق مالي، وقد بدأ المستثمرون في الوقت ذاته بالانسحاب من المشروعات التي تنطوي على مجازفة، مما تسبب في زيادة تكاليف الاقتراض.
وذكرت السيدة نجوزي أكونجو-إيويلا، وزيرة مالية غانا سابقاً، لقناة «تشانلز تليفيشن» النيجيرية أن الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية قد ضخت تريليونات الدولارات في اقتصاداتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها إجراءات الحظر الصحي العام لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلّا أن البلدان الإفريقية لم تتمكن من تنشيط اقتصاداتها إلّا بما يعادل عشر هذه المبالغ.
فتقول أكونجو-إيويلا: ”لا تتوفر لدينا المقدرات المالية التي تعيننا على القيام بأكثر من ذلك؛ ومن ثمّ أصبح من الأهمية بمكان أن نوفر الموارد الإضافية للقارة من خارجها.“
وتشترك أكونجو-إيويلا في وفد الاتحاد الإفريقي الذي يخاطب الجهات المقرضة الرئيسية لإعفاء البلدان الإفريقية من سداد الديون لمدة عامين ”لكي يتسنى لها استغلال مواردها في إطعام شعوبها“ حسبما جاء على لسانها. وقد وافقت مجموعة العشرين في نيسان/أبريل على تعليق سداد الديون للدول الأعضاء بالمجموعة حتى عام 2022.
ووافقت الجهات والبلدان الأخرى على التخفيف الشامل لأعباء الديون، إلّا أن الصين تفضل إعادة التفاوض على الشروط مع كل دولة على حدة وبشأن كل دين على حدة؛ بيد أن أكونجو-إيويلا تناشد الصين بالمزيد.
فتقول لموقع «بوليتيكو» الإخباري: ”لا نريد من الصين دراسة كل حالة على حدة، وإنما نريد منها موافقة شاملة.“
ويُعد الاقتصاد الإثيوبي أسرع الاقتصادات نمواً بالقارة؛ ولذلك تتصدر إثيوبيا المساعي الرامية لحث الصين على شطب جزء من ديون البلدان الإفريقية، ويقدر الخبراء أن الديون الصينية تتراوح من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي لجارتها جيبوتي.
وكتب السيد آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز تحدث فيه عن المأزق الذي تتعرض له بلدان كثيرة فيما يتعلق بديونها للصين، فيقول: ”أيزال علينا أن نسدد ديوننا أم نعيد توجيه مواردنا لإنقاذ أرواح المواطنين وسبل رزقهم؟ فلا يمكننا استعادة المواطنين الذين فقدناهم خلال الجائحة، وتكلفنا سبل الرزق المحفوفة بالمخاطر أكثر وتستغرق وقتاً أطول لاستعادتها.“
بواسطة ADF