الهيكل الأمني في مدونة ياوندي لقواعد السلوك يتشكل في خليج غينيا
أسرة ايه دي اف
يعلم موظفو الأمن في خليج غينيا أنهم إذا أرادوا اكتشاف المجرمين في المياه المفتوحة، فإن أفضل مكان للبحث عنهم هو على طول الحدود البحرية.
ومن الناحية التاريخية، كان هذا المكان هو المكان الذي يشعر فيه القراصنة والصيادون غير الشرعيين والمهربين بالأمان لأنهم كانوا يعلمون أنه بإمكانهم الفرار إلى مياه بلد آخر إذا ما تم مواجهتهم.
وقال القائد الأقدم بونيفاس كونان من بحرية كوت ديفوار،“هذا ما يقوم به الأشرار”. “حتى لو نظرت إلى [النظام الآلي لتحديد الهوية، سترى هذه التجمعات هناك على خط الحدود لكل بلد”.
وبفضل هيكل إقليمي للأمن البحري، يجري إغلاق هذه الملاذات الآمنة. تم التوقيع على مدونة ياوندي لقواعد السلوك في عام 2013 من قبل 25 دولة في غرب ووسط أفريقيا. وهي توفر بنية للعمليات المشتركة وتبادل المعلومات الاستخبارية والأطر القانونية المنسقة. وتشمل المدونة خمس مناطق ومركزين إقليميين ومركزا للتنسيق الإقليمي تراقب أكثر من 6,000 كيلومتر من السواحل و 12 ميناءً رئيسياً.
وقال كونان، المدير بالنيابة لمركز التنسيق الإقليمي للأمن البحري لغرب أفريقيا، الذي يوجد مقره في أبيدجان، أنه لا يمكن لأي بلد التصدي للأمن البحري لوحده.
وقال لـ ايه دي اف، “نحن الآن نتقاسم عبء العمل”. “ففي مواجهتهم للتهديدات في خليج غينيا، فهم رؤساء الدول أنه لا يمكن لبلد واحد أن يفعل ذلك بمفرده. قد تكون المنطقة الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل بحري داخل البحر، ولكن لا يزال لديك ساحل صغير جدا. لذلك لا يمكنك القيام بعملية بالبقاء داخل ساحلك الخاص”.
وقال كونان إن هذا التعاون ظهرً في كانون الاول/ديسمبر 2018 عندما رصدت البحرية الغانية سفناً مشبوهة تعتقد أنها كانت تزود السفن بالوقود في مياهها بالقرب من الحدود مع كوت ديفوار. ونقلت غانا هذه المعلومات إلى مركز المنطقة التابع لمركز التنسيق البحري المتعدد الجنسيات في المنطقة و في أكرا والذي بدوره نقل هذه المعلومات إلى المركز الإقليمي للأمن البحري لغرب إفريقيا في أبيدجان. وقام المركز الإقليمي للأمن البحري لغرب إفريقيا بتنبيه القوات البحرية لكوت ديفوار التي بدورها اعترضت السفن.
وقال كونان، “لقد تعاونت غانا وكوت ديفوار حتى تم عقد إحاطة في المركز الإقليمي للأمن البحري لغرب إفريقيا”. “تم احتجاز السفن ثم تم مقاضاتها خلال النظام القانوني لكل بلد”.
بنية ياوندي للسلامة والأمن البحريين تتشكل
إن الفكرة وراء بنية ياوندي للسلامة والأمن البحريين بسيطة. تبادل المعلومات وتنسيق العمل وتعزيز القوانين وإغلاق مناطق الضعف.
![]()
وقال كونان أن القوات البحرية في المنطقة ابتليت قبل سنوات بالمرض المجازي المسمى “عمى البحر”. لم يعرفوا ما كانت تفعله القوات البحرية لجيرانهم، ولم يعرفوا ما هي التهديدات الكامنة وراء حدودهم.
بموجب نظام بنية ياوندي للسلامة والأمن البحريين، يتم تصميم المعلومات بحيث تصل للأعلى من الملاحة البحرية الوطنية ومصائد الأسماك والموانئ. كما أن المعلومات تصل أيضا للأسفل على طول الطريق من مركز التنسيق الاقاليمي والمستوى الإقليمي إلى السفن الموجودة على المياه.
كتب الدكتور إيان رالبي والدكتور ديفيد سود وروحيني رالبي في ورقة بحثية لمركز الأمن البحري الدولي، “إن بنية ياوندي للسلامة والأمن البحريين ليست مجرد فكرة لطيفة على الورق ؛ إنها تؤدي بشكل متزايد إلى نتائج حقيقية على الماء”. “وعلاوة على ذلك، يتزايد ارتباط أوساط المهنيين البحريين المشاركين في تنفيذ هذه البنية ببعضهم البعض ويعملون بشكل جماعي لجعل السلامة والأمن البحريين حقيقة واقعة في خليج غينيا”.
هناك حاجة عاجلة للتحسين. في عام 2018، وقع 72 هجومًا على السفن في المياه بين كوت ديفوار والكاميرون. وهذا أكثر من ضعف مجموع هجمات عام 2014، عندما هوجمت 28 سفينة. خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، تم تسجيل 30 هجومًا، مما جعل المنطقة أسوأ بقعة ساخنة للقرصنة في العالم، كما ذكر المكتب البحري الدولي.
وقال المكتب البحري الدولي أن 130 رهينة من أصل 141 رهينة تم أسرهم في جميع أنحاء العالم في عام 2018 قد اسروا في خليج غينيا.
وقال قائد البحرية الكاميرونية إيمانويل إسحاق بيل من مركز التنسيق الاقاليمي الذي يوجد مقره في ياوندي أن الهجمات حقيقية ولكن التقدم حقيقي كذلك. في ايار/مايو 2019، على سبيل المثال، أنقذت البحرية التوغولية بحارة واعتقلت ثمانية قراصنة بعد هجوم بالقرب من لومي. وفي الشهر نفسه، أحبطت السلطات هجوماً مماثلاَ في المياه الغينية الاستوائية واعتقلت 10 قراصنة.
وقال بيل لايه دي اف، “أعتقد أننا نتحدث يومًا بعد يوم عن الحوادث التي تقع”. “نحن لا نتحدث بما فيه الكفاية عن الحوادث التي تم تجنبها، بفضل التدابير التي اتخذتها الدول بشكل فردي وجماعي”.
![]()
بنية ياوندي للسلامة والأمن البحريين مدفوعة في قيامها دورها على المستوى الاستراتيجي بأربع ركائز رئيسية:
تعزيز تبادل المعلومات: ينبغي أن تعرف مراكز العمليات البحرية على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق والأقاليم ما يفعله بعضها البعض. قال بيل أن مركز التنسيق الاقاليمي يتواصل مع أصحاب المصلحة عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة عبر الإنترنت ويقوم بتجميع تقرير أسبوعي.
مواءمة التشريعات: لدى العديد من البلدان قوانين بحرية عفا عليها الزمن وغير كافية. فعلى سبيل المثال، لا يوجد لدى عدد من بلدان غرب أفريقيا قوانين لمقاضاة القراصنة. والبعض منها لا يسمح إلا بمقاضاة مواطنيه. يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع الدول لتحديث قوانينها.
إجراء تدريبات وتمارين إقليمية: يوجد الآن عدد من التدريبات السنوية في جميع أنحاء المنطقة تعزز التعاون وتبادل المعلومات. ترعى الولايات المتحدة تمرين أوبانغيم إكسبريس السنوي، وتستضيف فرنسا تمرين البحرية للعمليات البحرية. كما يقيم مركز التنسيق الاقاليمي شراكات مع الجامعات لتوفير فرص تعليمية للمهنيين العاملين في مجال الأمن البحري.
تعزيز العمليات المشتركة لإنفاذ القانون: لكي تتعاون القوات البحرية لدول متعددة، يجب أن تكون هناك مذكرات تفاهم تحدد ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به. ومن المفيد أيضا مواءمة إجراءات التشغيل الموحدة كي تتبع جميع القوات البحرية والشرطة وخفر السواحل وقوات الأمن الأخرى نفس القواعد لاعتقال المجرمين الذين يتم القبص عليهم في البحر واحتجازهم ومحاكمتهم.
الطريق إلى الأمام
يقول قادة بنية ياوندي للسلامة والأمن البحريين أن النظام يعمل ولكنه لا يزال قيد التطوير. المركزان الإقليميان يعملان ولكنهما لا يزالان في انتظار قدوم موظفين دوليين من بعض البلدان الأعضاء. ولم ينتقل المركز الإقليمي للأمن البحري لغرب إفريقيا بعد إلى مقره الدائم.
ضابط صف من الدرجة الثانية تمارا فون/ البحرية الأمريكية
في السنوات المقبلة، سيتعين معالجة عدد من المسائل من أجل تحسين الأداء. وأحدها هو ترسيم الحدود البحرية. للعديد من بلدان خليج غينيا حدود بحرية متنازع عليها أو غير معلمة. وثمة مسألة أخرى تتعلق بالتعاون بين الوكالات. وحتى يكون النظام فعالا، يجب على بنية ياوندي للسلامة والأمن البحريين وضع مذكرات تفاهم من الوكالات الوطنية بما في ذلك إدارات مصائد الأسماك والنقل في البلدان بشكل منفرد.
وأخيرا، لا بد من الاتفاق على هيكل القيادة والتحكم عندما تمر سفينة من مياه دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. وتشمل هذه المسائل إجراءات التشغيل الموحدة للوقت الذي يتعين فيه إيقاف السفينة والصعود على متنها، وتفتيشها، ومن له الحق في القيام بذلك.
وشدد كونان على أنه يجري حل هذه المسائل ولكن القوات البحرية في المنطقة لن تنتظر لغاية تحقيق الكمال. إنها تتعاون مع بعضها بالفعل.
وقال أن “القوات البحرية والفاعلين في البحر لا ينتظرون حتى يكتمل تزويد المركز الإقليمي للأمن البحري لغرب إفريقيا بالموظفين. “إن ثقافة العمل معاً منذ مدونة ياوندي لقواعد السلوك تعمل بالفعل”.
ومن الخطوات الأخرى التي حث عليها رالبي والمؤلفون المشاركون اكتساب الوعي بالميدان البحري بتكلفة معقولة وتكنولوجيا المراقبة على المستوى الإقليمي ومستوى مركز التنسيق الاقاليمي. على الرغم من أن لدى مركز التنسيق الاقاليمي والمراكز الإقليمية قدرات اكتساب الوعي بالميدان البحري، إلا أن قال رالبي أن الأدوات الإضافية لتتبع الصيد الجائر ونقل الشحنات وتزويد السفن بالوقود يمكن أن تمول نفسها.
ضابط الصف البحري كايل ستيكلر/البحرية الأمريكية
التعليقات مغلقة.