موسى فكي محمد وزير خارجية تشاد السابق ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقد خاطب القمة المشتركة بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بشأن السلام والأمن والإرهاب والتطرف العنيف في 30 يوليو 2018، في لومي، توغو. تُرجمت التصريحات من اللغة الفرنسية وخضعت للتعديل لتناسب هذا التنسيق.
فالتحديات الأمنية التي تواجه منطقة غرب ووسط أفريقيا معروفة جيدًا. سواء كانت تلك التحديات هي الإرهاب المنتشر في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد؛ أوالتمرد المسلح وأشكال العنف الأخرى التي تنتشر في بعض البلدان؛ أو القرصنة في خليج غينيا؛ أو استمرار جميع أنواع الاتجار غير المشروع؛ أو الاشتباكات التي تتعلق برعي الماشية؛ فإن الحالة تبعث على القلق العميق.
وهناك عدد من العوامل تهيئ أرضًا خصبة لاستمرار انعدام الأمن. وتشمل هذه العوامل تغير المناخ، مثل تقلص بحيرة تشاد وتراكم الطمي في نهر النيجر؛ والافتقار إلى الفرص المقدّمة للشباب؛ والشعور بالتهميش الذي يصل إلى الاستبعاد الصريح في أجزاء كبيرة من مجتمعاتنا؛ والتحديات التي تواجه الحوكمة.
إنني أرحب بالمبادرات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (ECCAS) في السنوات الأخيرة لمعالجة هذه الحالة. ومن الأمثلة التي تدلل على قوة الإرادة السياسية إنشاء فرقة العمل المشتركة متعددة الجنسيات لمكافحة بوكو حرام، والقوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، والإجراءات المتخذة لمكافحة القرصنة البحرية.
وقد مهدت جميع هذه المبادرات الطريق لاتباع نهج أفريقي في التعامل مع التهديدات غير النمطية. ويعكس مؤتمر القمة المشترك اليوم الاعتراف بأن جميع الجهود المبذولة حتى الآن، مهما كانت أهميتها، ليست كافية. إن من المهم بذل المزيد من الجهد. ومن الواضح أن الوضع الراهن غير محتمل.
ومن المهم أن نعتمد نهجًا شاملاً لا يعالج الجوانب الأمنية فحسب، بل يعالج أيضًا الأسباب الكامنة وراء المشاكل التي تظهر.
وعلى الرغم من أن مكافحة الإرهاب والجماعات الإجرامية يجب أن تكون بلا هوادة، إلا أن الحوار يجب أن يستجيب للمخاوف المشروعة للناس الذين يشعرون أحيانًا بأن مشاكلهم لا تحظى بالاعتراف الكافي.
ويجب علينا حشد كل الدعم اللازم لإنجاح المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ والمساعدة في إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وبذل جهود متجددة للتعجيل بإنهاء الأزمة الليبية.
ومن المهم بنفس القدر العمل بجد من أجل التنمية الشاملة والقضاء على الفقر. وفي هذا الصدد، يجب الاتفاق على المشاريع التي تحسن حياة الناس اليومية وتنفيذ هذه المشاريع.
وأخيرًا، من الضروري أن تشكل الإجراءات المتصورة جزءًا من دينامية عامة تتمثل في مواصلة تعزيز الحوكمة.
ونحن نعتزم في الفترة المقبلة بلورة جهودنا حول المحاور التالية:
المساعدة على تحقيق قدر أكبر من التآزر الأقاليمي من خلال وضع ترتيبات مرنة للتعاون الأمني أو توسيع نطاقها حيثما وجدت.
حشد دعم أكبر للمبادرات الإقليمية من خلال الهياكل ذات الصلة بالاتحاد الأفريقي، بما في ذلك المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال الشرطة، ولجنة أجهزة الاستخبارات والأمن في أفريقيا.
تعزيز التنسيق الأفضل بين جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من جهة والاتحاد الأفريقي من جهة أخرى، والتي يجب أن تكون صكوكها بمثابة إطار عالمي لمكافحة الإرهاب.
الاضطلاع بمزيد من الدعوة المستمرة على الصعيد الدولي لحشد مزيد من الدعم لتمويل عمليات دعم السلام التي تضطلع بها بلدان المنطقتين.
موسى فكي محمد وزير خارجية تشاد السابق ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.