الفيسبوك يكافح للسيطرة على السوق السوداء في ليبيا.
أسرة عمل أيه دي إف
مع وجود ما يقرب من 2 مليار حساب نشط على موقع الفيسبوك، تتوافر على الموقع خدمات تغطي كافة احتياجات المستخدمين تقريبا. ويشمل ذلك قاذفات صواريخ وصواريخ مضادة للطائرات تباع في السوق السوداء.
يتم عرض هذه الأسلحة للبيع على الفيسبوك في ليبيا التي كدس فيها الدكتاتور السابق، معمر القذافي، أسلحة قيمتها أكثر من 30 مليار دولار قبل الإطاحة به في عام 2011. وبعد مقتله، وجد المسؤولون والمتمردون واللصوص مخابئ أسلحة في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المستودعات العسكرية، بل أيضاً أسلحة مدفونة في الصحراء. وقد انتشرت الأسلحة في السوق السوداء في جميع أنحاء القارة. وأفاد تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2014 أن الجماعات المتطرفة، من بوكو حرام في نيجيريا إلى الثوار السوريين، قد اشترت أسلحة من الباعة في ليبيا.

كما أن هناك طلب كبير داخل ليبيا على الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك المسدسات والبنادق الهجومية من طراز كلاشنكوف. فبسبب استمرار انعدام القانون في البلاد، يخشى الليبيون على سلامتهم، ويشعر الكثيرون بأنهم مضطرون إلى حمل أسلحة مخبأة. وتعد سرقة السيارات مشكلة رئيسية في المدن الليبية، حيث يتم التبليغ في طرابلس وحدها عما لا يقل عن سبع عمليات سرقة في اليوم. فلا عجب أن الليبيين يريدون امتلاك الأسلحة النارية ويقومون أحيانا بشرائها على الفيسبوك.
إن ما يدفعه الليبيون مقابل المسدسات هو مؤشر على الطلب. يقول أحد الباحثين أن المسدسات كانت تباع على الفيسبوك في عام 2017 بأسعار تتراوح ما بين 2,000 دولار أمريكي إلى أكثر من 7,000 دولار أمريكي.
أشارت التقارير الصادرة في أبريل 2017 إلى أن السوق السوداء للأسلحة الليبية التي تباع خارج البلاد ينمو بشكل ملحوظ، وأن التجار كانوا يبيعون أسلحة كبيرة وأكثر تطورا -تلك التي تستخدمها الجماعات المسلحة. وقد أصبحت هذه الأسلحة شائعة بشكل خاص في المناطق التي يسيطر عليها داعش. وأفادت الأمم المتحدة أن الأسلحة الليبية قد بيعت في 14 بلداً على الأقل.
بالإضافة إلى الفيسبوك، يتم استخدام تطبيق واتساب، وإينستاجرام وخدمة الرسائل المشفرة تلغرام للمفاوضات على شراء الأسلحة. يحظر الفيسبوك وغيره من وسائل الاعلام الاجتماعية بيع الأسلحة ويقوم بإغلاق حسابات المستخدمين المشاركين في تجارة الأسلحة. ولكن بمجرد إغلاق حساب بائع أسلحة ما، يتم فتح حساب آخر، وأحيانا في غضون دقائق.
في بيان معد مسبقاً، يقول أحد مسؤولي الفيسبوك: “إن تنسيق المبيعات الخاصة بالأسلحة النارية ينافي معايير مجتمع الفيسيبوك، ونحن نزيل أي محتوى من هذا القبيل بمجرد علمنا به. ونحن نشجع الناس على استخدام روابط الإبلاغ الموجودة عبر موقعنا كي يتمكن فريق الخبراء الخاص بنا من مراجعة المحتوى بسرعة “.
يقول ديفيد فيدلر، من مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ان صدى مبيعات الأسلحة يتردد في جميع أنحاء السوق الدولية.
ويضيف في حديثه لمجلة كريستيان ساينس مونيتور أن “استخدام منصات التواصل الاجتماعي يخلق عدداً من المشاكل، بما في ذلك مشكلة تدفق الأسلحة وإمكانية الوصول إليها في السوق الدولية. فهي ليست مجرد مشكلة تتعلق بتنفيذ القانون، بل هي مشكلة أمن قومي “.
دراسة مبيعات الأسلحة

وكالة اسوشيتد برس