مالي تشدد على حقوق الانسان، وحماية النساء والأطفال في مناطق القتال
المقدم أميناتا دياباتى
المقدم أميناتا دياباى هي رئيسة قسم القانون الدولي لحقوق الانسان في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع والمقاتلين السابقين لمالي. تركز عملها على العنف القائم على أساس الجنس.
في بداية عام 2012، عانت مالي من أزمة في الجزء الشمالي من البلاد وما زالت تحاول الخروج منها.
تواجه العديد من عناصر القوات المسلحة وقطاع الأمن، للمرة الأولى، مواقف معقدة وصعبة. وتشمل هذه المواقف قضايا مثل قانون حقوق الانسان، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وميثاق قواعد السلوك للقوات المسلحة بمالي. ويرجع ذلك إلى المهمة الهائلة التي تقوم بها وحالة النزاع.
لقد تم انتهاك حقوق السكان في شمال مالي بشكل صارخ في هذا الوقت بسبب تطبيق الشريعة الاسلامية التي تتناقض بصفة مباشرة مع النصوص القضائية لمالي. في الواقع، لقد تم تخفيض مساحة الحرية الفردية والجماعية بشدة مع تطبيق الشريعة الاسلامية في المناطق الخاضعة لاحتلال الجماعات الاسلامية. لقد أصبح الجلد العلني، والقيود المفروضة على حرية التعبير، والزواج بالإكراه أمراً مألوفاً. وكان لهذا أثر سلبي كبير على حقوق النساء والفتيات.
إن عواقب النزاع المسلح على العلاقات بين الجنسين تجعل من غير الممكن التغاضي عنها. فالتهجير القصري والعنف المرتبط بنوع جنس الضحية هما اثنان من الانعكاسات التي تعقب النزاع مباشرة. هذه ليست آثاراً جانبية للنزاع يمكن تفاديها، لكنها بالفعل استراتيجيات متعمدة لحرب تهدف إلى تدمير العائلات، والمجتمعات المحلية والقضاء على الجهود الوطنية والمجتمعية لحماية حقوق النساء والفتيات.
التعليقات مغلقة.