مواثيق السلوك
تتحرك الأمم الإفريقية فيما وراء حدودها في اعتماد معايير لجيوشها وقوات شرطتها.
أسرة أيه دي إف
ففي عرض مبهر لوحدة الصف، التقى أكثر من 1000 شخص يمثلون 25 من دول الاتحاد الإفريقي في ياوندي بالكاميرون، في حزيران/ يونيو 2013. وكان هدفهم: وقف الجريمة في خليج غينيا.
اعتمد المندوبون، من بينهم 13 رئيس دولة، وثيقة تحت اسم “ميثاق السلوك بشأن قمع القرصنة، والسطو المسلح ضد السفن، والنشاط البحري غير المشروع في غرب ووسط إفريقيا”.
اعترفت الوثيقة بقواعد السلوك التي اعتمدتها بالفعل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، ومفوضية خليج غينيا، والأمم المتحدة، والمنظمة البحرية لغرب ووسط إفريقيا. وتناول الميثاق بالتحديد الفروق الدقيقة لملاحقة السفن ووقف الجريمة خارج المياه الإقليمية لدولة ما.
عقدت الدول الموقعة على الميثاق العزم على تبادل المعلومات ذات الصلة والإبلاغ عنها، وإيقاف السفن والطائرات المشتبه في تورطها في الجريمة، ومقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم، وحماية الأبرياء على متن السفن في الخليج. كما عقدت العزم على تنفيذ التزاماتها وواجباتها “بطريقة تتفق ومبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.
مواثيق معينة لتلبية احتياجات معينة
على الرغم من أن معايير السلوك لأفراد الجيش والشرطة ليست شيئاً جديداً، فإن مواثيق السلوك المحددة للمؤسسات العسكرية هي ابتكار حديث نسبياً.
ومواثيق السلوك ليست قوانين؛ فالمقصود بها أن تكون بمثابة مبادئ توجيهية أخلاقية. وكثيراً ما توضع لتلبية ظروف خاصة، مثل اقتسام الأراضي ومسؤوليات الدوريات في خليج غينيا. وقد وضعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ميثاق للسلوك عام 1998 خصيصاً للتعامل مع انتشار الأسلحة غير المشروعة والأسلحة الصغيرة، وفرض حظر مؤقت على شراء المزيد من تلك الأسلحة. واشتمل الميثاق على تفاصيل مثل كيفية توعية الجمهور بالحظر المؤقت.
واشتملت نقاط أخرى لميثاق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على تطوير قاعدة بيانات إلكترونية للأسلحة المسجلة، وتنظيم معاملات الأسلحة عبر الحدود، وتدريب أفراد الشرطة والجيش على تنظيم وإدارة تجارة الأسلحة. وكان هناك بند في الميثاق يدعو الدول غير الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى المشاركة.
كما وضعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عام 2006 ميثاق السلوك لأفراد جيوشها. وأفادت وكالة بانابرس بأن المبادئ الـ 34 للميثاق استهدفت المساعدة في تحسين العلاقات المدنية – العسكرية والسيطرة المدنية على القوات المسلحة في المنطقة. وقالت وكالة الأخبار إن الميثاق عرّف بالتحديد “الإطار التنظيمي الذي يحكم العلاقات المدنية العسكرية، والعلاقات بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فضلاً عن التزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي”.
يحظر الميثاق على الجيش استخدام القوة في تقييد الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين كما هو منصوص عليه في الدساتير الوطنية بالمنطقة.
اعتمدت لجنة الدفاع والأمن للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مشروع ميثاق السلوك في تشرين الأول/ أكتوبر 2006. واعتمدتها لجنة رؤساء الأجهزة الأمنية بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أيار/ مايو 2009، وتبعها مجلس وزراء المجموعة في آب/ أغسطس 2011.
وفي اجتماع عُقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، قال مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إن ميثاق السلوك العسكري ومثله من الوثائق “يؤكد على موضوع الأمن باعتبار أنه ليس حكراً على الجيش والطبقة السياسية، ولكنه يشمل أيضاً مشاركة المجتمع المدني وغيره من أصحاب المصلحة كشركاء مهمين في العملية”.
وفي عام 2012، بدأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في وضع ميثاق آخر للسلوك للتعامل مع قضايا ضحايا الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات. وقامت المجموعة، مستشهدة بالتكرار المتزايد لمثل هذه الكوارث بسبب تغير المناخ، بتصميم ميثاق للسلوك مبني على حقوق العمل الإنساني للجهات الفاعلة في المجال الإنساني المدني، لتكون “مكملة لميثاق السلوك للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في غرب إفريقيا”.
المعايير المهنية
تهدف بعض مواثيق السلوك إلى وضع معايير موحدة لكل بلد، أو منطقة أو مهنة. اعتمدت أحد هذه المواثيق عام 2001 ، 12 دولة من منظمة التعاون الإقليمي لرؤساء الشرطة بالجنوب الإفريقي لقوات الشرطة الخاصة بها. واستقى المسؤولون الميثاق من طائفة من المبادئ التوجيهية الدولية والإقليمية. ويُعتبر مواده الـ 13 الآن نموذجاً لوضع المعايير المهنية:
• تبدي قوات الشرطة، في سياق أدائها لواجباتها، احتراماً لحقوق الإنسان.
• لا تمارس قوات الشرطة أي تمييز، وتعامل جميع الناس معاملة عادلة وعلى قدم المساواة.
• لا تستخدم قوات الشرطة القوة إلا عند الضرورة القصوى، وتلتزم في ذلك بالتشريعات والممارسات الوطنية.
• لا يمكن لأي ضباط، تحت أي ظرف من الظروف، أن يمارس التعذيب أو أي عقوبة قاسية، أو لا إنسانية أو مهينة.
• يجب أن تحمي الشرطة الناس في الحجز، بما في ذلك تأمين الرعاية الطبية لهم عند اللزوم.
• يجب معاملة جميع ضحايا الجريمة برأفة واحترام.
• يجب أن تحترم الشرطة حكم القانون وتعلي سيادته.
• يجب أن تتصرف الشرطة بطريقة جديرة بالثقة، وتتجنب أي سلوك من شأنه تقويض ثقة الجمهور.
• يجب على ضباط الشرطة ألا يسيئوا استخدام سلطتهم. ولا يمكن أن يقبلوا رشاوى أو إكراميات أو أي شيء يمكن أن يُفسّر على أنه عمل غير شريف.
• تعمل الشرطة في كافة الأوقات على الوفاء بواجباتها القانونية على نحو يتسم بالمسؤولية والنزاهة.
• يجب أن يكون الضباط مهذبين في كافة الأوقات، بسلوك مثالي.
• يجب أن تظل المسائل ذات الطبيعة السرية الخاصة في طي الكتمان، ما لم تقتض احتياجات العدالة بغير ذلك.
• يجب على الشرطة، أثناء أداء واجباتها، أن تحمي وتحترم جميع حقوق الملكية.
ومنذ اعتماد ميثاق السلوك، نشرت بعض الدول كتيبات بحجم الجيب لضباطها. وتضمنت الكتيبات الميثاق، إلى جانب بيانات القيم الخاصة بالشرطة.
تتضمن مبادئ مواثيق السلوك الخاصة بالجيوش وأجهزة الشرطة على قاسم مشترك من الكفاءة المهنية، والنزاهة، واحترام حياة كل إنسان وتبجيل سيادة القانون. كما أن التميز في الأداء قاسم مشترك، فيما يكسب احترام الجمهور ودعمه.
يقول مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة إن ميثاق جيد للسلوك يحمل في طياته القدرة على “تعزيز السلام والأمن والاستقرار والرفاه للدول الإفريقية”. وقال المركز، إن ميثاق جيد الصياغة سيكون ذات صلة بالاحتياجات المعينة لدولة أو منطقة محددة، “ويساعد، من ثم، على المساهمة في تحسين العلاقات المدنية العسكرية”.
التعليقات مغلقة.