الالتزام بمبادئ الأمن الطوعي في غانا يساعد في حماية الثروة النفطية وطريقة الحياة
أسرة أيه دي إف
عندما تم اكتشاف حقل نفط اليوبيل في غانا عام 2007، كان له القدرة على إمكانية تغيير مسار تلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. فمع وجود 3 مليارات برميل من النفط الخام الحلو قابعة على بعد 60 كيلومتراً فقط من الساحل، انضمت غانا إلى نادي حصري للدول المنتجة للنفط. وبشّرت الإيرادات من الموقع الموعود بسداد تكاليف تحسين الخدمات العامة، والبنية التحتية والمساعدة في انتشال الكثير من الغانيين من براثن الفقر.
وبعدها بسنوات، بدأ النفط يتدفق بمعدل 100000 برميل يومياً تقريباً، وباتت جميع الأطراف الضالعة تركز اهتمامها الآن بشكل مباشر على الأمن في المنشآت النفطية. فخليج غانا، بعد كل شيء، اكتسب عن جدارة سمعة القرصنة، وسرقة النفط وغيرها من الأعمال الخارجة على القانون. لكن شركة تولو أويل البريطانية العملاقة للطاقة التي تملك حقوق استخراج أكبر قسم من حقل النفط، لا تعتقد أن أكبر تهديد لعملها يأتي من هجوم. وبدلاً من ذلك، خلصت الشركة إلى أن التهديد الأكبر على المدى الطويل لقطاع النفط يتمثل في استياء وفقدان ثقة السكان الساحليين القريبين الذين يعتمدون على الصيد البحري في كسب أرزاقهم. قال فيديليكس داتسون، قائد الفريق الأمني لشركة تولو غانا المحدودة، “مما رأيت في العامين الماضيين، فإن المخاطر التي تواجهها الشركة قبالة الساحل هي المخاطر التي تهدد سلامة المجتمع، وهي ليست مخاطر أمنية”.
ولمكافحة هذه المخاطر، كشفت شركة تولو عن ترتيب مبتكر لأمن القطاعين العام والخاص يشمل شراكات مع بحرية غانا وغيرها من الهيئات الحكومية في غانا، فضلاً عن توعية مكثفة لمجتمعات الصيادين الصغيرة المنتشرة على الشاطئ. وقد يستحق الترتيب أن يكون نموذجاً قابلاً للاستنساخ فيما تسعى الحكومات الإفريقية إلى تحقيق التوازن الصحيح بين التجارة الخاصة والصالح العام.
جيران قلقون
قد لا يكون هناك مفر من حدوث توتر بين شركة استخراج للنفط والمجتمعات المجاورة. فالمنصات الضخمة مجهزة بأضواء تجذب أسراب الأسماك، والصيادون يميلون إلى متابعتها. برزت هذه المشكلة عام 2009، عندما سُحب زورق صيد تحت واحدة من سفن شركة تولو. تمكن جميع الصيادين من النجاة، ولكنها كانت بمثابة جرس إنذار للشركة كي تقوم بتوعية أفضل حول مخاطر الصيد بالقرب من حقول النفط.
إضافة إلى هذا الخطر، يقوم العديد من الصيادين بربط زوارقهم بالقرب من سفن الانتاج العائم، والتخزين والتفريغ، التي تقوم بتخزين النفط الخام قبل نقله إلى الناقلات. فهذه السفن تحرق، أو “تشعل” الغاز الطبيعي، مما يعني أنه إذا قام الصيادون بالطهي في أوان باستخدام الفحم وحرق الجمرات، قد يتسببون في حدوث انفجارات.
ولتحقيق السلامة، أقامت الصناعة منطقة “حظر صيد” حول المنصات يبلغ نصف قطرها 500 متر، ولكن التقييد يولّد الاستياء. وظهر هذا قوياً بشكل خاص في سيكوندي- تاكورادي، وهي مدينة يقطنها 400000 نسمة حيث الصيد البحري طريقة حياة. في سيكوندي، يحتشد الخط الساحلي بالزوارق التي نُقشت عليها صلوات تدعو إلى الصيد الوفير والعودة السالمة للصيادين. وهناك تمثال كبير منحوت لسمكة التونه فوق قاعدة بالساحة المركزية للبلدة، ترمز إلى أهمية البحر بالنسبة للسكان. قال الراحل إدلوف كوارشي من رابطة صيادي الزوارق بالسنارة في فيلم وثائقي أنتجه مركز بوليتزر حول الإبلاغ عن الأزمات، “إن معظم الأسماك، لا سيما التونا والرنجة، ذهبت حيث توجد المنصات، بسبب الأضواء. ونحن الصيادين، ما هو مصيرنا؟ بعض الناس يحصلون على وظائف بسبب صناعة النفط، ولكننا نفقد الآن وظائفنا. من الذي سيتحدث نيابة عنا”؟
وعند النظر إلى الصورة الكبيرة، اتفقت شركة تولو والحكومة الغانية على أنه إذا تهددت أرزاق الصيادين بسبب فقدان المواطن البحرية، أو الإصابة أو التسرب النفطي، فإن السكان المحليين سرعان ما يشعرون بالاستياء من وجود الشركة ويبحثون عن مصادر أخرى للدخل. وإذا أرادت غانا حكاية تحذيرية لأسوأ سيناريو، عليها فقط أن تنظر عبر القارة إلى الصومال.
قال داتسون، “لديك مجموعة من الصيادين المحرومين المضطرين إلى التعامل مع الصيد غير المشروع وغير المنظم والتلوث البحري. وعليهم أن يجدوا وسائل مختلفة لكسب المال، وهنا تأتي القرصنة. لذلك بالنسبة لي، كرجل أمن هنا في غانا، فأنا أتتبع ذلك وأحاول التأكد من ألا ينتهي بنا المطاف في الصدام مع الصيادين، حيث يفقدون دخولهم التقليدية ويبدأون في البحث عن دخول ثانية وثالثة”.
أمن الدولة والعضلات الخاصة
إن شركات الأمن الخاصة حقيقة من حقائق الحياة في معظم أنحاء إفريقيا. ففي جنوب إفريقيا وحدها، هناك نحو 9000 شركة أمن مسجلة توظّف 400000 حارس. ويفوق الحرس الخاص عدد رجال الشرطة بنسبة 2 إلى 1 هناك، ولأكبر شركة، جي4إس، وجود في 29 دولة إفريقية.
لكن الكثير من التاريخ الحديث للأمن الخاص في القارة مختلط أو سلبي بصورة مؤكدة.
تعرضت شركة إغزاكيتيف آوتكوم المنحلة في جنوب إفريقيا لإدانة دولية لأدائها دور المرتزقة في الحروب الأهلية في سيراليون وأنغولا. وفي غينيا الاستوائية، ذكر أن شركة خاصة مملوكة لشقيق الرئيس تيودورو أوبيانغ عملت كوكيل رشوة لشركات النفط، التي قامت بتوقيع عقود باهظة الثمن للحماية تحت قوة السلاح. وفي نيجيريا، اتهم الحراس الذين استأجرتهم شركات نفط بالترهيب، والتعذيب بل وبالقتل.
قال أليكس فاينز، رئيس برنامج إفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن، إنه من غير المرجح أن تقل الحاجة لشركات الأمن الخاصة خلال السنوات المقبلة. فمن المرجح، في الواقع، أن تتسع الفجوة بين قدرة العديد من الدول على توفير الأمن والمتطلبات الأمنية على الأرض.
قال فاينز، “قبلت العديد من الدول الإفريقية بأن الأمن الخاص سوف يسد الفجوة. لذلك، فإن الأمن الخاص عمل تجاري كبير، والشركات من الخارج تبحث عن جمع ثروات في إفريقيا”.
قال فاينز إن الفجوة الأمنية في إفريقيا قائمة في جانب منها لأن القارة موطن لستة من أسرع 10 اقتصادات نمواً في العالم، وأن العديد من دول جنوب الصحراء الإفريقية تشهد طفرات في السكان بمعدل 5 بالمائة أو أكثر سنوياً. وفي الوقت نفسه، أصبحت صناعات الاستخراج – النفط، والغاز الطبيعي والتعدين – نقاط محورية للغضب الذي يشعر به العاطلون عن العمل والساخطون.
عندما يحتج المواطنون أو يهددون عمليات الاستخراج، فإنهم يضعون القوات الحكومية في موقف حرج في الاختيار بين الدفاع عن شركة ما أو عن مواطنيهم. كتبت جودي روزنشتاين، الباحثة السابقة في مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على عمليات حفظ السلام، تقول، “في حالة اشتباك مجموعات محلية أو متمردة مع شركة مغتربة، فإن الحكومة تجد نفسها في معضلة. فهي ملزمة مالياً تجاه [شركة النفط] وتحتاجها لمواصلة العمل في الدولة المضيفة، لا سيما إن كانت داخلة معها في عقد مشروع مشترك؛ ومع ذلك، وبصفتها حكومة ذات سيادة، عليها التزام واضح ورغبة في حماية حقوق ورفاه مواطنيها”.
بل إن هذا الخط أكثر ضبابية في نيجيريا حيث تزود شركات النفط الشرطة “الزائدة عن الحاجة” بالمرتبات والأجهزة، ولكنها مجندة ومدربة على أيدي قوة الشرطة النيجيرية. ووصفت روزنشتاين هذا بأنه نظام “ولاء مزدوج” و “يعج بالتوتر”.
من جانبها، تتردد العديد من شركات النفط والتعدين بنفس القدر في إقامة علاقة مريحة أكثر مما يجب مع الجيش والشرطة في دولها المضيفة. قال داتسون، “لا أريد أن يُنظر إلينا على أننا وكلاء للحكومة. فالمجتمع يطالبنا بتوفير أشياء يتعين على الحكومة في الواقع أن تقدمها، لذلك يحدث بعض التوتر هناك”.
قال فاينز إن هناك حاجة للشفافية والتمييز الواضح للمسؤوليات بين الأمن الخاص والشرطة أو الجيش الرسميين. وقال عن الشراكة الأمنية بين القطاعين العام والخاص، “إنها طمس لخط ما. وهذا هو السبب في أنك بحاجة إلى وضوح حقيقي للأمر برمته: من الذي سيسدد رواتبهم ولماذا يدفعون لهم هذه الرواتب. أعتقد أن الطريق حول هذا هو الشفافية والإفصاح الكامل”.
قال فاينز إن الحكومات في أفضل حالاتها عندما تلعب دوراً تنظيمياً للحراس الخصوصيين، بما في ذلك فحص أفراد الأمن، والإشراف على إدارة المخزونات وإدارة الأسلحة النارية، وتوفير التدريب. والأمن الخاص في أفضل حالاته عندما يتخذ موقفاً دفاعياً ويركز على حماية منشآته وأفراده.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
تعتقد شركة تولو للنفط أنها توصلت إلى حل لمعضلة القطاعين العام والخاص. ففي عام 2013، أصبحت الشركة أحد المشاركين في المبادئ الطوعية للأمن وحقوق الإنسان. وتم تطوير هذه المبادئ الطوعية عام 2000 بوصفها مجموعة من المبادئ التوجيهية للصناعة الاستخراجية. وهي تحدد للأطراف الموقعة، التي تضم الشركات، والمنظمات غير الحكومية والحكومات، السبل التي يمكن أن تعمل بها أخلاقياً، وبأمان وشفافية. وفي حالة التفاعل بين شركات النفط والأمن العام، تدعو المبادئ الطوعية إلى التشاور المنتظم مع الحكومات المضيفة والمجتمعات المحلية، و القيام بأدوار واضحة المعالم، وتعزيز حقوق الإنسان. وعندما تستأجر الشركات الاستخراجية حراساً من القطاع الخاص، تحدد المبادئ الطوعية السياسات للكفاءة التقنية، وفحص خلفيات الحراس، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة واتخاذ وضع دفاعي.
