كلفت الجزائر الجيش بمكافحة الاتجار في المخدرات، الذي يُعد الخطر الأول على الأمن القومي.
قال داهو ولد كابيلا، الذي كان حينئذ وزير داخلية الجزائر لوكالة الأنباء الجزائرية في تموز/ يوليو 2013، «إننا نشن حرباً. إنها حرب ضد شكل جديد من الإرهاب: تجارة المخدرات».
تشعر الجزائر بقلق إزاء الرابطة بين التطرف وتجارة المخدرات الآخذة في الارتفاع، لاسيما في منطقة الساحل. وأبلغ مصدر أمني وكالة رويترز بأن مختار بلمختار العضو الكبير في تنظيم القاعدة، الذي ادعى المسؤولية عن الهجوم القاتل على مصنع جزائري للغاز في كانون الثاني/ يناير 2013، وفّر الأمن لتجار المخدرات في الجزائر في الماضي مقابل المال.
يقول المراقبون إن تكليف الجيش بالمهمة يبعث بإشارة قوية بأن الجزائر تأخذ المشكلة على محمل الجد. وكانت مكافحة تجارة المخدرات في السابق وظيفة الجندرمه الوطنية، ودائرة الجمارك ودوريات الحدود.
وقال أنيس رحماني، الخبير الأمني ورئيس تحرير صحيفة النهار، «إن التهريب يزود الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في الصحراء بالوسيلة المالية لشراء أسلحة واستئجار متطرفين جدد. ومن الواضح أن القوة الوحيدة القادرة على التصدي لنشاط التهريب المتزايد الذي يشمل تهريب المخدرات هي الجيش الجزائري».
لقد تمت مصادرة قرابة 78 طن متري من راتنغ القنب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013، مقارنة بـ 71 طن متري خلال نفس الفترة من عام 2012، وذلك طبقاً للمكتب الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان.
قال مسؤول أمني كبير لوكالة رويترز «إننا نعتبر تجارة المخدرات الخطر الأمني الأول على الجزائر الآن، ويأتي الإرهاب في المرتبة الثانية».
التعليقات مغلقة.