رويترز
وقع الاتحاد الأوروبي منحة إنمائية مع إثيوبيا قيمتها 28726 مليون دولار للمساعدة في تمويل بناء طرق ومشاريع تستهدف صحة الأمهات ومواجهة الجفاف.
اعتباراً من عام 2014، وصلت إثيوبيا، ثاني أكبر بلد إفريقي بعد نيجيريا من حيث عدد السكان، إلى منتصف الطريق في خطتها الاقتصادية التي تستمر خمس سنوات وتتوقع زيادة شبكة الطرق ثلاث مرات تقريباً وبدأت في بناء 5000 كيلو متر من خطوط السكك الحديدية الجديدة.
ويهدف التوسع الكبير في البنية التحتية لأديس أبابا ربط المناطق النائية ودفع الاقتصاد إلى النمو بمعدل يزيد عن عشرة بالمائة طوال معظم العقد الماضي.
واقتصاد إثيوبيا، الذي أداره الشيوعيون في وقت من الأوقات، هو الآن أكبر خامس اقتصاد في جنوب الصحراء الإفريقية، متجاوزاً كينيا بعد عقد من النمو القوى. ولكنه لا يزال واحداً من أكبر المتلقين للمعونة في العالم.
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، قالت الأمم المتحدة إن إثيوبيا تحقق تقدماً بطيئاً في تحسين صحة الأمهات وأن معدل وفيات الأمهات – الموت أثناء الولادة – كان من بين الأكبر في العالم.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 5,7 بالمائة في كل من السنتين الماليتين القادمتين.