DEFENCEWEB
توصلت ست دول من مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي إلى اتفاق بشأن تعزيز التعاون في مكافحة خطر الصيد غير المشروع، وبخاصة صيد الفيلة ووحيد القرن.
وقد اجتمعت دول بوتسوانا وناميبيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي في مبومالانجا بجنوب أفريقيا في الاجتماع الرابع متعدد الأطراف لوزراء الأمن والدفاع لمكافحة الصيد غير المشروع. وخلال الاجتماع صرح سولي شوك -رئيس الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا- أن: “هذه الدول الأعضاء متماسكة” ويتوجب عليها التعاون معًا لإيجاد حل مشترك طويل الأمد لمشكلة الصيد غير المشروع.
وبعد سنوات تزايدت خلالها حالات الصيد غير المشروع، شهدت جنوب أفريقيا انخفاضًا ضئيلاً في أعداد وحيد القرن التي تم صيدها خلال عام 2017 من 1054 إلى 1028. مع ذلك، فهذا يعني أن ثلاثة من وحيد القرن يُقَتلون يوميًا.
وقد صرحت إدنا موليوا -وزير شؤون البيئة في جنوب أفريقيا- للقادة المجتمعين في الكتلة الإقليمية بأن التعاون في الحفاظ على الحياة البرية وإنفاذ القانون هما الأساس.
وقالت: “إن منطقة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي فريدة وتتسم بالحياة البرية الوفيرة وهذا يجعلها عرضة لخطر الصيد غير المشروع بصورة يومية.” ومن ثم، يُعد التعاون والتنسيق لجهود إنفاذ القانون مفتاح الحفاظ على السلامة البيئية بالمنطقة.”
كما أضافت أن التعاون بين الدول يشمل مشاركة التكنولوجيا والتدريب والعمليات المشتركة ومراكز العمليات المشتركة وتبادل المعلومات وأنظمة الاتصال المشتركة.
وقالت موليوا أيضًا إنه من الضروري إيجاد “وسائل قانونية لضمان توحيد العقوبات المفروضة على الصيادين المدانين في المنطقة.”
وتقوم مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي بالسعي عبر الحدود وراء القائمين بالصيد غير المشروع والعمليات المشتركة لتوقيفهم ومصادرة الأسلحة.
وقال رئيس قسم العمليات المشتركة في القوات الخاصة الرواندية الجنرال بارني هلاتوايو -قبل الاجتماع- إن المجرمين سيجدون نقاط ضعيفة في الجزء الجنوبي من القارة الأفريقية إذا لم يتم توحيد عقوبات جرائم الحياة البرية.
ويقول: “يرجع السبب في ذلك إلى أن الحيوانات تعبر الحدود. فهم لا يعرفون الحدود التي يصنعها البشر. وبالمثل، سنجد أن المجرمين المتمرسين في جرائم الحياة البرية يعبرون الحدود هم أيضًا، لأنهم يعرفون أنه إذا تم توقيفهم هناك احتمال أن يخضعوا لعقوبة أقل في دولة ما دون الأخرى.”
بواسطة ADF