أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تعمل كينيا على إنشاء قاعدة بيانات جينية لأنواعها البحرية للحفاظ على مواردها البحرية وسط انتشار الصيد غير القانوني، وينطوي البرنامج على صيد تلك الأنواع وفهرستها لمساعدة الحكومة على محاكمة قضايا الصيد غير القانوني؛ وأعدَّت كينيا منذ انطلاق البرنامج في عام 2022 باركودات لنحو 115 نوعاً، كأسماك القرش والراي [الشِفنين] والقشريات والرخويات.
وقال الدكتور توماس مكاري، الباحث الأول بالمعهد الكيني للبحوث البحرية والسمكية، لصحيفة «إيست أفريكان»: “تزخر كينيا بأكثر من 6,000 نوع تجاري، ولم نتمكن طيلة سنوات من استرداد أي سمكة خرجت منها عن طريق الصيد غير القانوني، لكننا سنتمكن من خلال هذا البرنامج العلمي من استرداد مواردنا؛ لأنَّ لكل سمكة خصائص جزيئية مرتبطة بمنطقة معينة، ولئن بدت متشابهة شكلاً.”
وقد انطلق هذا المشروع المتوقع أن يستمر عدة سنوات بعدما حثَّ الدكتور فرانسيس أوينو، سكرتير أول إدارة الثروة السمكية والاستزراع السمكي والاقتصاد الأزرق المعيَّن حديثاً، علماء المعهد في آذار/مارس 2021 على تكثيف جهودهم البحثية فيما تسعى الدولة لإنعاش اقتصادها الأزرق.
وقال أوينو في تقرير لموقع «ساينس أفريكا»: “تطالبكم الدولة بتقديم حلول بصفتكم باحثين لنقلها إلى المستوى التالي، ونطالبكم بتقديم حلول لتحديات الصيد التي نواجهها كدولة.”
ومن المتوقع أن تعزز المكتبة المرجعية الأمن الغذائي فور إنشائها من خلال المساهمة في تحقيق الاستدامة في صيد الأسماك؛ ومن خلال قاعدة البيانات، يمكن التعرف على الأسماك الكينية المباعة في أي مكان في العالم باستخدام خصائصها الجينية الفريدة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الموارد البحرية الكينية آخذة في التراجع جرَّاء تدفق سفن الصيد الأجنبية الصناعية، كالسفن القادمة من الصين. ويقول محللون إنَّ جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-) دفعت العاطلين عن العمل للجوء إلى ممارسات الصيد غير القانوني لكسب قوت يومهم.
وكشف تقرير لمؤسسة «جلوبال فيشينج ووتش» أنَّ 230 سفينة صيد كانت تعمل قبالة كينيا خلال الفترة من أيَّار/مايو وحتى آب/أغسطس 2021، والكثير منها مملوكة لشركات في الصين وإيطاليا، نقلاً عن موقع «أفريكا نيوز».