وكالة فرانس برس | صور من وكالة فرانس برس/جيتي إيمجز
بائعة الأسماك، ميرسي ألوتي، تنتظر الزبائن في أكرا، غانا، الذين سيقومون بشراء الأسماك الطازجة. لكنها تقول أن صيد الصيادين أصبح أقل لأن التقنيات غير القانونية والصيادين عديمي الضمير قد دمرت الأرصدة السمكية.
وقالت: “إنه أمر يقوض صيد الأسماك الخاص بنا”. “في كثير من الأحيان، عندما يذهبون للصيد فإنهم لا ينجحون في صيد الأسماك”.
يدعم قطاع صيد الأسماك أكثر من 2 مليون شخص، ويولد حوالي 60 ٪ من البروتين في النظام الغذائي للغانيين.
تظهر بيانات الأمم المتحدة أن الإنتاج انخفض من ما يقرب من 420,000 طن متري في عام 1999 إلى 202,000 طن متري في عام 2014. اللوم يقع على سفن الترولة التي يشغلها الصينيون والممارسات الضارة التي يستخدمها الصيادون الحرفيون في قيامهم بتعويض خسائرهم.
وفي ممارسة تعرف باسم سايكو، تستهدف سفن الترولة الصيد الأساسي للصيادين المحليين، ومن ثم تبيعه للمجتمعات المحلية عن طريق الوسطاء. تريد غانا القضاء على ممارسة سايكو وغيرها من الممارسات غير المشروعة التي يستخدمها الصيادون المحليون، بما في ذلك استخدام الأضواء الساطعة والسموم والديناميت.
وقد حظرت الحكومة الصيد الحرفي خلال الفترة من أيار/مايو 2019 إلى حزيران/يونيو 2019 وحظرت سفن الترولة خلال أشهر أب/أغسطس و
أيلول/سبتمبر 2019.
“ترتبط مصائد الأسماك بالأمن الغذائي والأمن القومي وبقاء غانا كدولة”، بحسب ما قاله كمال الدين علي، مدير مركز القانون البحري والأمن الإفريقي الذي يوجد مقره في أكرا
قليلون هم الذين يعرفون هذه التهديدات بشكل أفضل من نيي كوي، الصياد السابق الذي يعمل الآن كناطق باسم مهنة الصيد في منطقة جيمس تاون في أكرا. فقد قال إن الصيادين لم يروا زيادة في الأرصدة السمكية بعد قرارا تعليق السماح بالصيد الحرفي، وأن النجاح سيأتي عن طريق إنفاذ القانون.
ويخشى أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء مهم، فقد لا تبقى أي سمكة للصيد في وقت قريب. وقال، “الجميع في جيمس تاون سيجوعون لأنه لن تكون هناك أسماك”. “نحن نترجاهم كي يقوموا بوضع حد لذلك.”