رويترز
تعكف خمسة بلدان في منطقة الساحل على تأسيس كتلة أمنية لمكافحة التهريب والإرهاب وغيرها من الجرائم العابرة للحدود، ومن المتوقع أن تضم القوة المشكلة من كتلة مجموعة دول الساحل الخمسة -بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر – حوالي 5000 فرد. وصرح الرئيس النيجيري محمد إيسوفو في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة نيامي قائلًا: “لقد أطلقنا هذه الحرب ضد الإرهاب ليس لحماية شعوبنا وبلادنا فحسب، بل لحماية العالم بأسره”.
تمخضت فكرة قوة مجموعة الخمسة في عام 2015 على أمل أن تبدأ عملها بحلول نهاية عام 2017. وفي تشرين الأول / أكتوبر تعهدت الولايات المتحدة بالمساهمة بمبلغ 60 مليون دولار دعمًا منها لجهود المجموعة.
وقد استولت جماعات إسلامية ترتبط بعضها بتنظيم القاعدة على الصحراء الشمالية لمالي في عام 2012. وقامت القوات الفرنسية والأفريقية بتفريق هذه الجماعات في العام التالي، إلا أنها لا زالت تشن هجماتها على قوات حفظ السلام والجنود والمدنيين.
وصرح إيسوفو أن هناك قوة متعددة الجنسيات في منطقة بحيرة تشاد تضم جنودًا من بنين والكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا، قد حققت بعض النجاحات في معاركها ضد مسلحي بوكو حرام، إلا أن هذه القوات كانت تتلقى أكثر تمويلها من دولة نيجيريا صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا، فليس هناك من بلدان مجموعة الخمسة من يملك الموارد الكافية.
واستطرد قائلًا: “لا بد أن يعي المجتمع الدولي هذا الأمر وأن يتعاون في منحنا الموارد اللازمة لإنجاز مهمتنا”.
وناشد إيسوفو والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا الشركاء الغربيين لتقديم الدعم المالي واللوجيستي والتدريبي.
وقال إيسوفو أن “الإرهاب لا يعرف حدودًا، فسيذهب إلى أوروبا وسيذهب إلى الولايات المتحدة، ومن ثم فإنه يجب حشد العالم كله في الحرب ضد الإرهاب”.
ويرى محللون أن قوات مجموعة الخمسة مثلت الأساس لاستراتيجية الخروج النهائي لنحو 4 آلاف جندي فرنسي تم نشرهم في منطقة مهمات مكافحة التمرد، وأكثرهم في مالي.
وأعلن إيسوفو أن القوات ستنتشر على ثلاثة جبهات في منطقة الساحل: منطقة شرقية تضم قوات من تشاد ونيجيريا، ومنطقة مركزية تضم قوات من النيجر ومالي وبوركينا فاسو؛ ومنطقة غربية تضم قوات من مالي وموريتانيا.
بواسطة ADF