مؤسسة تومسون رويترز
تسعى تونس إلى حماية مواقعها الأثرية وتراثها الثقافي الغني المهدد بالانقراض.
فغالبًا ما تتعرض هذه المواقع للنهب أو التلف أثناء أعمال الحفر الليلية غير القانونية من قبل الأشخاص الذين يبحثون عن السلع لبيعها في السوق السوداء. ولقد برزت هذه القضية إلى الواجهة في عام 2011، عندما تبين أن دكتاتور تونس المخلوع زين العابدين بن علي كان يكتنز مجموعة من التحف الأثرية.
واليوم، يضاعف معهد التراث الوطني التونسي من جهوده الرامية إلى حماية تاريخ تونس. افقد استعاد المعهد أكثر من 25,000 قطعة أثرية منذ ثورة 2011.
وغالبًا ما تنتهي الأشياء ذات القيمة التاريخية والثقافية الكبيرة في السوق الأوروبية وفي منازل الأغنياء وذوي السلطة في تونس. في عام 2017، ضبطت السلطات التونسية لفيفة توراة نادرة تعود إلى القرن الخامس عشر اعتقدوا أنه كان يتم تهريبها إلى أوروبا. في أذار/مارس 2019، صادر موظفو الجمارك 600 قطعة أثرية يعود تاريخها إلى القرن الثاني من سيارة في بلدة صفاقس الساحلية.
يقول محمد بن نجمة، رئيس المعهد، إن عدد البلاغات عن السرقة في منطقة القصرين ذات الأهمية التاريخية يفوق اليوم ضعف عدد البلاغات التي تلقاها المعهد قبل الثورة. وأضاف أن عدم الاستقرار وفوضى الصراع كثيرا ما يشكلان فرصة لنهب الآثار.
ولكنه عزا أيضا الزيادة في المواد التي تم استعادتها إلى زيادة جدية السلطات بشأن التصدي للإتجار غير المشروع بالآثار.
ويقول ياسر جراد، رئيس قسم المواد المصادرة في إدارة الهجرة والتجنيس، “ربما كان الأمر مرتبطاً جزئياً بمصالح الدولة”.“خاصة وأننا اكتشفنا قطعاً مسروقة من مواقعنا [الوطنية] في منازل بن علي وعائلته”.
وقال ماثيو هوبسون من مشروع الآثار المهددة بالانقراض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرًا له، أنه يجب أخذ العوامل المتعددة بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بحماية المواقع التراثية من السرقة التي غالبًا ما تكون مدفوعة بالفقر وعدم الاستقرار السياسي.
واضاف أن “هناك أسباباً اقتصادية” للنهب. “لا ينبغي إلقاء اللوم على الأشخاص الذين يحاولون تامين لقمة العيش يوماً بيوم ولكن على الأشخاص الذين يوفرون هذه المجموعات”.
بواسطة ADF