انعكاس الدولة الفاشلة تحت المجهر بواسطة ADF آخر تحديث أغسطس 11, 2017 شارك الآثار المترتبة على انعدام القانون في ليبيا تسود عبر المنطقة والعالم بدأ عام 2017 بنفس الطريقة التي انتهى بها عام 2016، مع أعداد هائلة من المهاجرين الأفريقيين يستقلون قوارب هشة في ليبيا في محاولة للهروب إلى أوروبا. خلال الـ 25 يوما الأولى من كانون الثاني/ يناير، غرق 246 مهاجرًا في البحر المتوسط. ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية، فمن 181000 مهاجر الذين عبروا المنطقة في 2016، بدأ 90 في المائة تقريبا رحلتهم في ليبيا. تفيد تقارير الأمم المتحدة بأن أكثر من 5000 غرقوا في ذلك العام. جوهر المشكلة هو انعدام القانون الليبي، الذي بدأ بعد أن انتهت ديكتاتورية معمر القذافي البالغ من العمر 42 عاما في عام 2011. منذ ذلك الوقت، تنازع ثلاث فرق متنافسة للسيطرة على الدولة، وقد زادت جماعة داعش من تواجدها في المنطقة. تضاعفت الهجرة من ليبيا إلى أوروبا أربع مرات بدءً من عام 2013، التي ترجع إلى انعدام القانون والنظام في ليبيا. مقاتل ليبي يتبع حكومة طرابلسيبحث عن القناصة في سرت.وكالة أسوشييتد برس ليس للحكومة الحالية أي سيطرة على معظم الدولة، مما أدى إلى جعل ليبيا أرض الاتجار بالبشر، والهجمات الإرهابية وبيع الأسلحة. وأصبحت أيضا محطة لحركة المخدرات من المغرب وغرب أفريقيا إلى أوروبا. صرح المحلل السياسي طارق ميجريسي، الذي يكتب لمجلة السياسات الخارجية (Foreign Policy) أن عدم الاستقرار في ليبيا قد جعل البلد مرتعا خصبا “لتهديدات أخرى عديدة لنفسها والدول المجاورة والمناطق المحيطة”. وكتب ميجريسي “وليس الإرهاب فقط هو المستفيد من الفوضى العامة. لذلك، أيضا، أولئك الذين يرتزقون في اقتصاد الظل الليبي”. وقال المحللون إن الحرب الأهلية في ليبيا هي حرب لا يبدو فيها أن هناك جانبا يحقق ميزة دائمة وحاسمة. عادة، تنفد هذه الحروب المسدودة في نهاية المطاف من الزخم، حيث يجف المال والأسلحة والمتطوعين الشباب الذين هم على استعداد للموت. واستمرت القوات، المتعاطفة مع جماعات متطرفة عديدة في تسليح وتمويل بعض الفصائل خارج ليبيا، لإبقاء الصراع حيا. وباء المهاجرين صنع وباء المهاجرين المغادرين من المدن الساحلية الليبية كوارث إنسانية طغت على رجال الإنقاذ. إن القوارب التي تغادر ليبيا لم تعد تهدف إلى القيام برحلة إلى جنوب إيطاليا — فهي ليست صالحة للإبحار. وبدلا من ذلك، يقوم المهربون بإطلاق قوارب مزدحمة وطوافات مطاطية في البحر الأبيض المتوسط، حيث تلتقطهم فرق البحث والإنقاذ. لا تملك السلطات خيار آخر عدا إنقاذ المهاجرين، إلا سيهلكون في البحر. حتى وإذ عاد المهاجرين إلى ليبيا، فالأوضاع هناك في غاية السوء، فغالبا سيحاول المهاجرين التوجه إلى أوروبا مرة أخرى. وتبدأ الدورة من جديد. صرحت الأمم المتحدة أن اللاجئين يتجهون نحو ليبيا في أغلب الأمر من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبشكل عام من إريتريا، والنيجر، ونيجيريا وغامبيا. لكن عمليات الإطلاق الليبية تؤثر حقا على جزء أكبر من العالم. وفقا لما ذكره تقرير وكالة فرانس-برس، قد تضمنت عملية إنقاذ بحرية بالقرب من بلدة صبراتة في كانون الثاني/ يناير عام 2017 مهاجرين من مصر، وسوريا، وتونس وفلسطين. وتوقعت دراسة أجرتها فرقة العمل العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي لعام 2016 أن تحقق المدن الساحلية في ليبيا أرباحاً تتراوح بين 300 مليون دولار و350 مليون دولار سنويا من تهريب الأشخاص. تحاول الأمم الأوروبية مساعدة خفر السواحل الليبي لوقف المهاجرين. في كانون الثاني/ يناير عام 2017، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم بمساعدة تدريب خفر السواحل الليبي بالتبرع بما يقدر بـ 3,4 مليون دولار. أطلق الاتحاد الأوروبي عملية بحرية سميت بعملية “صوفيا” في 2015 لتضييق الخناق على المهربين، ولكن العملية غير مسموح لها بالتداول في المياه الليبية. يصل العديد من المهاجرين إلى الساحل الليبي بعد رحلات حارة وشاقة في الصحراء من النيجر ونيجيريا وبلدان أخرى جنوب الصحراء الكبرى. وعلى طول الطريق، غالبا ما يختبئ المهاجرون في المحطات التي تنشئها إما عمليات تهريب متطورة أو مزارعون يحاولون الحصول على بعض المال بسهولة. وقد تفرع بعض المهربين إلى أنواع أخرى من التهريب، بما في ذلك المخدرات والكحول والحيوانات الغريبة. وقد دمر تهريب الناس ما تبقى من الهيكل الاقتصادي في ليبيا. وفي أي وقت، قد يجلس ما يصل إلى 20000 مهاجر في مراكز الاحتجاز، في انتظار الترحيل. ويحتجز المهاجرون في مخيمات مزدحمة يرسى لها. وذكرت صحيفة Welt am Sonntag الألمانية في كانون الثاني/ يناير 2017 أن المهاجرين المحتجزين يواجهون التعذيب والإعدام في المخيمات. مبيعات الأسلحة كان القذافي مهووساً بشراء الأسلحة واكتنازها. ويُعتقد أنه خلال سنوات حكمه أنفق أكثر من 30 مليار دولار على الأسلحة، وأسلحة من مستودعاته الليبية قد قطعت طريقها في جميع أنحاء القارة. وقد عثر عليها في أماكن النزاعات في أقصى الغرب مثل مالي وفي أقصى الشرق مثل سوريا. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن هناك سوقا متزايدة للبنادق الليبية وغيرها من الأسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الفيسبوك. تم عرض معظم الأسلحة للبيع من خلال مجموعات مغلقة أو سرية على الفيسبوك. وتعد هذه المبيعات انتهاكاً لسياسات الفيسبوك. وفقا لما ذكرته البي بي سي، قد بدأت تجارة ليبيا للأسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي في الانطلاق في عام 2013. على الرغم من أن الفيسبوك هو الوسيلة الاجتماعية المفضلة، إلا أنه تم استخدام أي موقع اجتماعي، بما في ذلك ياهو وإنستاغرام وتليغرام وواتساب. ومعظم الأسلحة المباعة هي المسدسات والبنادق، وتباع البنادق طراز AK-47 عادة بنحو 1300 دولار. أخبر ضابط بحري كيني أيه دي إف أن الـ AK-47 أصبح سلاحًا شائعًا، “وقد أصبحت كلمة ‘AK’ اختصارًا لعبارة ’القاتل الأفريقي’.” وقد درس الباحثون تجارة الأسلحة عبر الإنترنت لتقرير صدر بتكليف من الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة، وهي مجموعة تراقب الأسلحة في جميع أنحاء العالم. لاحظ أحد الباحثين أن بالإضافة إلى بيع المسدسات والبنادق والرشاشات “كانت هناك أيضا أنظمة أكثر أهمية يمكن أن يكون لها آثار في ساحة المعركة أو استخدام الإرهاب”. عُرضت بعض الأنظمة المضادة للطائرات — على الرغم من أنها عفا عليها الزمن إلى حد كبير ضد الطائرات العسكرية الحديثة — بما يصل إلى 62000 دولار. نقطة التسليم للمخدرات انعدام إنفاذ القانون في ليبيا جعل منها نقطة تسليم في تجارة المخدرات. يظل الدمار قائمًا في قنفودة، في الضواحي الجنوبية لبنغازي بعد أن استعادت القوات الجنوبية المنطقة من الدولة الإسلامية.صور وكالة الأنباء الفرنسية/ غيتي في عام 2013، استقل البحارة الإيطاليون، بناء على معلومة هاتفية، سفينة شحن ضخمة توجهت إلى ليبيا. كانت سفينة الشحن شبه خالية — باستثناء 16 طنا من الحشيش. قال المحقق فرنسيسكو أميكو لنيويورك تايمز “كان يوجد العديد من المخدرات التي لم نعرف أين نضعها. لقد كان علينا استئجار مستودع”. كشف الإيطاليون طريقا جديدا للاتجار بالمخدرات بدلا من الطريق السريع المعتاد إلى إسبانيا، امتد على طول ساحل شمال أفريقيا، من المغرب حتى ليبيا. انتقلت السفن عبر مناطق تحت سيطرة فرق مسلحة متنافسة، من بينهم داعش. انتقل الحشيش على متن السفن الخالية أخرى — بعضهم بطول ملعب كرة القدم — الذي يعد دليل على قيمة المخدرات. وقام أحد المسؤولين بمقارنة الشحنات باستخدام شاحنة مقطورة ذات 18 عجلة لنقل علبة واحدة من السجائر. وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبناء على مزيد من المعلومات، اعترض المسؤولون 19 سفينة أخرى تحمل الحشيش. أتى إجمالي بضائع المخدرات بأكثر من 280 طنًا بقيمة 3,2 مليار دولار. وقد توقفت المعلومات عن القدوم، ولكن المسؤولين يعتقدون أن الشحنات لا تزال مستمرة. وهم يعتقدون أن الحشيش يتم إزالته من السفن في ليبيا ونقله أرضا عبر مصر وإلى أوروبا الشرقية. وقال مسؤولون لصحيفة التايمز إنهم يعتقدون أن داعش تمكنت في بعض الحالات من “فرض ضرائب” على الشحنات مقابل مرور آمن. وهذا من شأنه أن يتناسب مع ممارسة المجموعة في فرض الضرائب على المخدرات في العراق وسوريا. وقالت مجموعة الاستخبارات أي إتش إس ماركت إن داعش حصلت على 7 في المائة من إيراداتها في عام 2015 من إنتاج المخدرات وضرائبها وبيعها. وقال المدعي العام الإيطالي موريزيو أغنيلو لصحيفة “التايمز” إن “ليبيا ليست مكانًا يستهلك فيه الأشخاص الحشيش. لذلك فإن شحن المخدرات هو بالتأكيد وسيلة للدفع، وهو نوع من العملة”. وفي إشارة إلى داعش، قال “إنها تخيفنا لأنها لا تملك حدودا. إنهم يفعلون الأشياء التي لا يمكن تصورها لزعيم مافيا “. بعض العلامات الإيجابية في خضم الفوضى، توجد علامات على محاولات إعادة بناء حكومة مستقرة. مهاجرون غير شرعيون متجهون إلى أوروبا تم احتجازهم في معسكر في غريان خارج مدينة طرابلس في ليبيا.وكالة رويترز وفي كانون الثاني/ يناير عام 2017، أعلنت ليبيا أنها ستنهي وقفها الاختياري للاستثمار الأجنبي في صناعة النفط، وستبدأ بالبحث عن شركاء. ومع ارتفاع إنتاج النفط إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أعوام وهو 715000 برميل يوميا، يمكن أن تكون البلاد استثمارا جذابا. تأمل في إنتاج 1,3 مليون برميل في اليوم بنهاية العام. وقال مصطفى سنالا من شركة النفط الوطنية الليبية لمجلة فوربس إن الاستثمار الأجنبي كان في “أفضل مصلحة وطنية للقطاع النفطي الليبي ولليبيا كدولة”. ويقول المحللون أن زيادة إنتاج النفط هي حجر الزاوية في أي خطة لاستعادة الاقتصاد الليبي الذى يعانى من الديون. وفي كانون الثاني/ يناير 2017، أعادت تركيا وإيطاليا فتح سفارتيهما في ليبيا. وعادت تركيا بعد أكثر من عامين من إغلاق سفارتها بسبب انعدام الأمن. وقد أصدرت تركيا بيانا جاء فيه أن “إعادة فتح السفارة ستسمح لتركيا بتقديم إسهامات أكبر للجهود الرامية إلى بناء السلام والاستقرار، وكذلك إعادة الإعمار في ليبيا”. أغلقت إيطاليا سفارتها في عام 2015. واعتبارا من أوائل عام 2017، كانت فرنسا وإنجلترا تعيدان إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع ليبيا ولكنهما حافظتا على مكاتبهما في تونس. وقالت عدة بلدان أخرى إنها تعتزم إعادة فتح السفارات في ليبيا في وقت ما من عام 2017. وقد بدأت قوات البلاد في النجاح في وقف داعش. سيطرت ليبيا على وجه الخصوص على مدينة سرت الساحلية، التي كانت تسيطر عليها داعش منذ حزيران/ يونيو عام 2015. الوقت والجهد المطلوبان أحد الأصدقاء ومتطوع طبي يواسي أحد أقارب مقاتل ليبي تعرض للقتل في الحرب مع الدولة الإسلامية في سرت.وكالة أسوشييتد برس يمكن أن يكون لدى ليبيا حكومة عاملة مرة أخرى، ولكنها تتطلب وقتا ومال وجهدا. الاستثمار في صناعة النفط هو بداية، ولكن مع وفرة العالم من النفط اعتبارا من أوائل عام 2017، لن تحل عائدات النفط جميع مشاكل البلاد. قال المحللون إن الأمم المتحدة تدعم المهمة في ليبيا ويجب على المجتمع الدولي العمل مع المجتمع الليبي وقادة القبائل وأيضا قادة الفصائل وقادة الميليشيات لاستعادة النظام. وقال المحلل السياسي ميجيريسي إن أي اتفاق لتقاسم السلطة في ليبيا سيتطلب أيضا مساعدة المؤسسات الرئيسية مثل البنك المركزي وشركة النفط الوطنية. على الصعيد الدولي، وقال إنه يجب فرض حظر الأسلحة في ليبيا، ويجب الاعتراف بالأمم المتحدة “كالقناة الوحيدة للدبلوماسية الدولية مع ليبيا”. توجد في ليبيا حكومتان متنافستان والعديد من الانقسامات العرقية والإقليمية. يجب على المجتمع الدولي مساعدة الدولة في استعادة النظام تحت لواء حكومة واحدة وموحدة. ”توجد علاقة بين التهريب، والهجرة والإرهاب” حسب كلام سانالا، كما ورد في الجارديان. “حجم المال الذي يجمعه المهربون الآن هو مئات الملايين من الدولارات. مع هذا، قد يتمكنوا من شن الهجمات الإرهابية على أوروبا. إنها آلة منظمة تنظيما جيدا، ومنهجيا، وإجراميا. نحن بحاجة إلى مساعدة دولية لإنهاء هذه العملية”.
التعليقات مغلقة.