تشعر الدول الأسيوية التي تسمح ببيع العاج وقرون وحيد القرن بالضيق.
أعلنت الصين، أكبر سوق في العالم لبيع العاج، أنها تخطط لحظر كل تجارة العاج بنهاية عام 2017 كخطوة تهدف لتثبيط صيد الأفيال.
يذهب حوالي 70 في المئة من العاج غير المشروع إلى الصين، حيث يباع زوج عيدان الأكل المصنوع من العاج مقابل 1000 دولار وبيع ناب منحوت بمهارة مقابل ثمن سيارة فيراري جديدة.
واجهت الصين لأعوام، إلى جانب بلدان أخرى من آسيا، ضغوطًا من جميع أنحاء العالم لإيقاف تجارة العاج. تتوافر سياسات في فيتنام واليابان لتثبيط التجارة ولكنها لم تمنعها تمامًا بعد. لا تزال خطوة الصين خطوة هامة نحو إنقاذ الأفيال في أفريقيا.
كتبت إيلي بيبر من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، مجموعة بيئية في الولايات المتحدة، أن قرار الصين “قد يكون أكبر بارقة أمل للأفيال”.
دمر الصيادون سلالة الأفيال الأفريقية. ويعتقد العلماء أن أفريقيا ربما كان لديها 20 مليونًا من الأفيال في منتصف القرن التاسع عشر. وبحلول 1979، كانت القارة تحتوي على 1,3 مليون فيلًا فقط. اليوم، يُعتقد أن عدد الأفيال في أفريقيا دون 700000. كانت تحتوى محمية “سيلوس جام” في تانزانيا يومًا على أكبر عدد من الأفيال في العالم لتصل إلى 109000 في عام 1976. وبحلول 2013، كانت المحمية تحتوي على 13000 فيلًا فقط.
لم يقتنع الجميع أن حظر الصين للعاج سيكون فعالاً. أخبر دكتور دانيال ستيلز، عالم أنثروبولوجيا درس السوق العالمي للعاج لأكثر من 15 عاماً، أيه دي إف أن “اعتقاد أن هذا الحظر كلي ما هو إلا اعتقاد خاطئ”.
وكتب في رسالته الإلكترونية “يمكن للتحف أن تباع في المزاد حتى بعد عام 2018، بالإضافة إلى أن ‘الآثار الثقافية’ غير معرفة بوضوح ولكن يبدو أنها تتضمن حتى المشغولات الحديثة”. “وسيُسمح لورش عمل محددة بالعمل للحفاظ على ’التراث الثقافي‘ للمشغولات العاجية”.
وقال ستيلز إنه بالنسبة للمخاوف من تحول تجارة العاج في الصين إلى تجارة في الخفاء، فذلك حدث بالفعل. ويضيف أن معظم عمليات بيع العاج غير المشروعة في الصين تتم على شبكة الإنترنت في غرف دردشة للأعضاء فقط ومواقع أخرى.
وقال إن “السوق السوداء الموجودة في الصين أكبر بالفعل من السوق الشرعية 10 مرات تقريبًا”. “ولا أرى تغييرًا كبيرًا غير أنها قد تؤدي إلى اتساعها في ظل غياب المنافسة المشروعة”.
سياسات اليابان المثيرة للقلق
اليابان بلد آخر يستمر فيها ازدهار تجارة العاج. في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016، عندما صوّت المندوبون على اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) في جنوب أفريقيا لإغلاق كل الأسواق المحلية للعاج، واعتُبرت اليابان، التي تزعم أنها تراقب سوق العاج باليابان مراقبة صارمة، استثناءً. لدى اليابان ولع بالهانكو، أختام شخصية وأختام مستخدمة “كتوقيعات رسمية”، ويعتبر العاج مادة من المواد المفضلة في صناعتهم. ولكن يزعم مسؤولو التجارة اليابانية أن بالرغم من تجارة العاج الضخمة إلا أن اليابان لا تتاجر في العاج من عمليات الصيد غير الشرعي.
أفادت المجلة الإخبارية الإلكترونية “شارك” (TakePart) أنه حتى مطلع عام 2017، لازال هناك 500 تاجر عاج بالجملة و8000 تاجر عاج بالتجزئة. وبقيت تجارة العاج الخاصة على شبكة الإنترنت تجارة مشروعة ومربحة للغاية.
وأكد المسؤولون اليابانيون على أن العاج المتداول في هذا البلد تم الحصول عليه بطرق شرعية قبل حظر عام 1989 على العاج “الجديد”. ولكن يقول النقاد إن نسبة كبيرة من العاج الناتج من عمليات الصيد غير الشرعي منذ عام 1989 وجدت طريقها إلى اليابان.
قال آلان ثورنتون من وكالة التحقيقات البيئية في لندن، جمعية غير حكومية، إن “الضوابط المزعومة في اليابان ليس لها وجود”. وأخبر مجلة “شارك” عن بيع مزاد ياباني على شبكة الإنترنت 28000 منتج من العاج في عام 2015، مقارنة ببيع 3800 منتج فقط عام 2005.
وتقع اليابان تحت ضغطًا كبيرًا من البلدان الأخرى لبذل مزيد من الجهد للخروج من تجارة العاج. وأخبر ماسايوكي ساكاموتو من صندوق الأفيال والنمور اليابانية مجلة “شارك” أن الإعلام الياباني تبنى القضية “وازدادت فرصة معرفة الشعب الياباني بشأن الحفاظ على الأفيال” لكن المسؤولين اليابانيين يزعمون أن البلد ليس لديها ما تخجل بشأنه.
وقال ستيلز “حتى الآن، لا توجد أي علامات للانصياع لهذا الضغط”. ويقول إنه تقابل مع يابانيين عاملين في صناعة العاج “وكلهم يتوقعون الاستكمال، ولكنهم قلقين بشأن الإمداد القانوني”.
في شهر سبتمبر عام 2016، حث أعضاء مجلس النواب الأمريكي اليابان على إنفاذ قوانينها على تجارة العاج، قائلين أن العاج يوفر مصدر مال ”للميليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية مثل جيش الرب للمقاومة (LRA) وحركة الشباب المجاهدين وبوكو حرام”.
حكى المنشقون عن جيش الرب للمقاومة عن قتل 25 فيلًا من أجل أنيابها بعد هجوم صيفي عام 2014 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. قايضت الجماعة الأنياب بالذخيرة. وأُفيد أيضًا أن جيش الرب للمقاومة يقتل الأفيال ويدفن الأنياب لاستخدامهم في المستقبل كأنه “حساب مصرفي”.
خطوات فيتنامية جريئة
في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، دمرت فيتنام أكثر من طني عاج مُصادر وقرون وحيد القرن التي يُعتقد أن قيمتها تصل لأكثر من 7 ملايين دولار في السوق السوداء. وجاءت السلع المهربة من 330 فيلاً أفريقيًا مذبوحًا و23 وحيد قرن مقتولاً. وأفادت أسوشييتد برس أنه تم تهشيم العاج والقرون ثم تم حرقهم على مشارف هانوي. انضمت فيتنام الآن إلى 20 بلدًا حول العالم في تدمير المنتجات البرية المصادرة. قال جون سكانلون رئيس اتفاقية التهريب الدولي لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض إن عملية الحرق توضح أن “فيتنام غير مستعدة للسماح بهذه التجارة غير الشرعية وأن التجار غير الشرعيين يواجهون الآن مخاطر كبيرة على امتداد سلسلة التوريد بأكملها — في دول المصدر والعبور والوصول”.
وأضاف “كنتيجة للجهود الجماعية العالمية، يتحول الإتجار غير الشرعي في العاج وقرون وحيد القرن من نشاط عالي الربح منخفض المخاطرة إلى عالي المخاطرة”.
الوضع الحالي للصيد غير الشرعي غير مسبوق. في فترة السبعينيات، ازداد الطلب على العاج في جميع أنحاء العالم، مما نتج عنه عقدين من ذبح الأفيال ليقل عدد الأفيال الإفريقية إلى النصف. في عام 1989، حظرت اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض كل عمليات بيع العاج دوليًا.
في عام 1999، سمحت الاتفاقية لبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي ببيع 50 طنًا من العاج مرة واحدة لليابان. في عام 2008، سمحت الاتفاقية للدول الثلاث بالإضافة إلى جنوب أفريقيا ببيع 102 طن لآسيا. وفكرة أن عمليات البيع ستلبي حاجة السوق من العاج وتقلل من قتل الحيوانات. لم تنجح. فقد كان لعمليات البيع المحدودة أثرًا عكسيًا على ارتفاع الأسعار والطلب وازداد الصيد غير الشرعي إلى حد كبير. منذ ذلك، عارضت الاتفاقية مثل تلك العمليات المحدودة لبيع العاج رسميًا.
قال ستيلز إنه يعتقد بأنه حان الوقت لتجربة طريقة أخرى. فقال “يمكن تقليل الصيد غير الشرعي إلى حد كبير من خلال تقديم تجارة شرعية منتظمة ومنظمة دوليًا ومحليًا — تستبدل تجارة العاج الناتج من عمليات الصيد غير الشرعي بتجارة العاج الخام”. “لم يتم تجربة ذلك على الإطلاق. إن عملية البيع من خلال اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ليس نظام تجاري منظم. وما كان ينبغي لهم أن يسمحوا بها ولا تكرارها. فالحل هو إمداد طويل المدى يمكن التنبؤ به من العاج الخام. يمكن تصميمه ليلبي احتياجات جميع أصحاب المصلحة. يلحق فرض قرارات الحظر الضرر بكل أصحاب المصلحة تقريبًا؛ والأكثر معاناة هم الأفيال”.
وبالإضافة إلى قتل الحيوانات وخسارة الهيبة عالميًا، يعتبر الصيد غير الشرعي سيء بالنسبة لأفريقيا من نواحي أخرى. نُشرت دراسة عام 2016 في مجلة اتصالات الطبيعة (Nature Communications) تناولت زيارات السائحين في أفريقيا ومدى انخفاض معدل تلك الزيارات بزيادة عمليات الصيد غير الشرعي. وأفادت دراسة بأن “الخسارات الاقتصادية المباشرة السنوية بسبب صيد الأفيال يصل إلى 9,1 مليون دولار [سنويًا]”. “التكاليف غير المباشرة — في الخسائر للأفراد والصناعات التي تدعم السياحة تصل إلى 16,4 مليون دولار”.
وخلُصت الدراسة إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف حماية الأفيال، إلا أن تلك التكاليف قد تُعوّض بمكاسب أكثر منها من عائدات السياحة — ولكن يوجد 58 محمية فقط في القارة تحتوي كل واحدة على أكثر من 1000 فيل. لا تنطبق الأرقام على مناطق الغابات الكثيفة في وسط أفريقيا حيث القليل من السياح يقابله أعلى نسبة صيد. وهنا تكلفة حماية الأفيال، التي أوضحتها الدراسة، قد تصبح ضعف عائد السياحة. وجدت الدراسة أن نجاة تلك الأفيال يعتمد على “الرأي العام”.
قصص نجاح
هناك بعض قصص النجاح في القارة. في حديقة تارانجير الوطنية بتنزانيا، تضاعف عدد الأفيال على مدار 20 سنة وفقًا لجمعية المحافظة على الحياة البرية (WCS). تُرجع المجموعة الفضل في هذا الانتعاش إلى تنامي صناعة السياحة هناك.
وأفادت الجمعية بأن “لدي جهود المحافظة أثرًا قويًا، بفضل الإنفاذ القوي للقانون بالحديقة العامة والجهود الشعبية لشركاء المحافظة”.
ساعدت الجمعية المحافظة على الحياة البرية تانزانيا في إنشاء وحدة كلاب كاشفة لتساعد في التتبع والعثور على العاج وأجزاء أخرى من الحيوانات والأسلحة والذخيرة. وأرسلت المجموعة طائرة لتساعد في المسح الجوي. وتسعى أجزاء من موزمبيق وجنوب السودان وحوض نهر الكونغو في الحصول على تكنولوجيات مشابهة.
أفادت جريدة Tanzania Daily News أنه في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016، تلقى ضباط الحياة البرية في تنزانيا دورة تدريبية في التحقيق في مسرح الجريمة البرية ليحسنوا من تقنياتهم في جمع الأدلة. ولقد بدأوا في استخدام معدات دليل مسرح الجريمة التي تشمل كاميرا ومعدات جمع عينة الحمض النووي وحقائب للأدلة وسلسلة نماذج متابعة الدليل.
في تنزانيا وفي أجزاء أخرى من أفريقيا، يستخدم حرس البرية تطبيقًا مجانيًا مفتوح المصدر جديداً نسبيًا يسمى أداة الرصد المكاني والإبلاغ (Spatial Monitoring and Reporting Tool) أو SMART. وقالت الجمعية المحافظة على الحياة البرية أن التطبيق يساعد الحرس في توثيق الأماكن التي تذهب إليها الدوريات وماذا يرون وكيف يستجيبوا. يتم إدخال المعلومات على حاسوب مركزي في مقرات الحديقة وتستخدم في إظهار أماكن وقوع أكبر التهديدات وماهية أفضل طريقة لنشر الدوريات. ففي جوهرها، تعتبر أداة إدارة مورد.
أفادت الجمعية أن “تطبيق SMART يعطي لمديرين المناطق المحمية صورة كاملة عن الضغوطات التي يواجهونها وطرق حلها: توفير الدعم لحرس الحياة البرية في صراعهم ضد الإتجار”. “من خلال تتبع كيفية استخدام الموارد وكيف تتم العديد من الاعتقالات وما أثر هذا على الصيد غير الشرعي، ويحمّل النظام أيضًا المسؤولية للحكومة”.
وقالت جمعية المحافظة على الحياة البرية أن في الجابون “هناك دعم سياسي كبير رفيع المستوى للمحافظة، وتقوم الحكومة بتعبئة موارد إضافية من السلاح لحماية أفيالها”.
”أولت الجابون مستوى عالي من الأهمية لتقييم مدى فاعلية جهود حماية الحياة البرية التي تم نشرها وتستفاد من المعلومات المنتظمة التي تقدمها جمعية المحافظة على الحياة البرية وشركائها مستخدمة تكنولوجيا SMART”.
في زيمبابوي، اتهم الضباط 443 شخصًا بالصيد غير الشرعي في عام 2016. ليتضمنوا واحدًا من جنوب أفريقيا و31 زامبيًا وسبعة موزمبيقيين. وأخبر الضباط موقع defenceWeb أن إدخال استراتيجيات مكافحة الصيد غير المشروع الحديثة، كلاب الشم والطائرات بدون طيار، تساعد في الإمساك بالصيادين. وصرحت زيمبابوي أن طريقة الصيد غير الشرعي المفضلة في السنوات الأخيرة هي “الصيد غير الشرعي الصامت” وهو قتل الأفيال بتسميمهم بالسيانيد.
في جمهورية الكونغو، يواجه الصيادون نوع جديد من حراس الحياة البرية المدرب في مجال تكتيك الوحدات الصغيرة. في شهر يوليو/ تموز عام 2016، هاجم الحرس مخيم للصيادين حيث فتح النار عليهم مستخدمين أسلحة الكلاشينكوف AK-47. وفقًا لما ذكرته مجلة The New Yorker، تراجع الحراس وانتشروا وردّوا بدورهم بإطلاق النيران. وفي نهاية المطاف سيطروا على المخيم. واستعادوا 12 ناب من أنياب الأفيال واستخدموا هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية ليطلبوا حواجز على الطريق للإمساك بالصيادين الهاربين.
