وكالة فرانس برس
تمكن مسئولون من القبض على رجل نيجيري كان وراء شبكة احتيالية إلكترونية استولت على 60 مليون دولار أمريكي في عمليات نصب واحتيال وخدعت مئات الضحايا حول العالم. وقد نشأت عمليات الاحتيال في مدينة بورت هاركورت النفطية الجنوبية، بحسب ما أوردته الشرطة الدولية (الإنتربول). وقد تم تنفيذ عملية القبض بالتعاون مع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) وهي الوكالة النيجيرية المعنية بمكافحة الاحتيال.
وقد جاءت في تصريحات الإنتربول: “في إحدى الحالات، تم خداع أحد المستهدفين ليسدد 15,4 مليون دولار أمريكي. وتابع الإنتربول: “لقد قامت الشبكة باختراق وتزوير حسابات بريد إلكتروني لشركات صغيرة إلى متوسطة حول العالم.”
لقد أدار المشتبه به شبكة تضم 40 شخصًا يعملون من نيجيريا وماليزيا وجنوب أفريقيا استخدموا برامج ضارة لتنفيذ عمليات الاحتيال. ولقد كان لدى المشتبه به أيضًا جهات اتصال خاصة بغسل الأموال في الصين وأوروبا والولايات المتحدة قدموا له تفاصيل الحسابات المصرفية لتدفق النقد غير المشروع.
وأضاف الإنتربول: “بعد القبض عليه في بورت هاركورت في جنوب نيجيريا، أظهر التحقيق الجنائي الذي أُجرِيَ على الأجهزة التي صادرتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أن المتهم كان متورطًا في عددٍ من الجرائم الجنائية، منها اختراقات البريد الإلكتروني للشركات وعمليات النصب التي تتم عن طريق المواعدة الرومانسية”.
ويواجه كل من المشتبه به ومحتال يُزعَم بأنه أحد أتباعه تم القبض عليه أيضًا في المدينة تهمًا تتضمن القرصنة الإلكترونية والاحتيال والحصول على الأموال من خلال تقديم إفادات وبيانات غير صحيحة.
وفي هذا السياق، حذر ﻧﻮﺑﻮرو ﻧﺎﻛﺎﺗﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي لمجمع اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر من أن جرائم الاحتيال التي يقوم فيها المجرم بإرسال رسائل بريد إلكتروني تبدو وكأنها مراسلة تجارية تفرض تهديدًا كبيرًا يزيد يومًا بعد الآخر.
وأضاف ناكاتاني “يجب أن يحتاط الناس – وخصوصًا الشركات – ويأخذوا حذرهم من هذا النوع من الاحتيال الذي يتم بطرق إلكترونية سيبرانية. واستطرد ” تعد بروتوكولات الأمان الأساسية مثل المصادقة ثنائية العوامل والتحقق بطرقٍ أخرى قبل القيام بتحويل الأموال ضروريةً جدًا للحد من خطر الوقوع فريسة لهذه الجرائم الاحتيالية.”
بواسطة ADF