أعلنت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو 2015 أنهما وقعتا اتفاقاً “مجزياً للطرفين” للصيد البحري بعد 16 شهراً من المناقشات الحامية.
سوف يسهم الاتحاد الأوروبي بـ 112 مليون دولار سنوياً في صناعة الصيد البحري الموريتانية، وهو أقل من مبلغ 120 مليون دولار قدمه الاتحاد في الاتفاق السابق. وتم تخفيض حصة الأسطول الأوروبي من 300000 طن متري من الأسماك سنوياً إلى 225000 طن متري على مدى مدة العقد الذي يستمر أربع سنوات.
قال ستيفان ديبيبر، مدير الشؤون الدولية والأسواق بالاتحاد الأوروبي، خلال مراسم التوقيع إن الصفقة تفيد الطرفين. بينما قال المفاوض الموريتاني شيخ ولد بايا إن الحقوق الحصرية للصيادين المحليين في صيد الأخطبوط والسردينيلا سوف تخلق فرص عمل.
اتفق الجانبان على أن تواصل سفن الصيد الأوروبية في المياه الموريتانية العمل بأن يكون 60 بالمائة من العاملين عليها من الصيادين المحليين. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فإن قطاع الصيد البحري يمثل أكثر من 20 بالمائة من إيرادات الميزانية العامة للدولة وأنه يوظف أكثر من 36000 ألف شخص في موريتانيا.
بواسطة ADF