الصيد البحري غير المشروع يضر سبل العيش والاقتصادات على طول خليج غينيا
تصب نساء قرية جيمس تاون للصيد في أكرا، بغانا، سلالاً كبيرة من السردين الصغير فوق أرضيات خرسانية في وسط القرية كي يجف تحت شمس غرب أفريقيا. ويمارس الأطفال الألعاب، ويرسمون بالطباشير الملون، فوق السطح الصلب في مكان قريب. إنه يوم السبت، ويأتي النسيم الثابت قادماً من خليج غينيا، فيحرك سطح الماء فيما تتلظى المنطقة بحرارة شهر آذار/ مارس.
غير أنه في أيام الثلاثاء، يحتل رجال جيمس تاون المنطقة المشتركة، ويحولون الميدان المتعدد الأغراض إلى ملعب مؤقت لكرة القدم. يقيمون عارضات الأهداف على طرفي الملعب ويطلقون العنان للتخلص من الإجهاد المكبوت لستة أيام من الصيد في الخليج. ويقول السكان المحليون إنه تقليد قديم أن يتحول يوم الثلاثاء إلى يوم راحة للصيادين.
لقد أصبح الصيد أكثر صعوبة في جيمس تاون. فلم تعد الحصيلة بنفس الوفرة التي كانت عليها قبل عدة سنوات، حسب قول السكان المحليين، بل إن الصيادين يوجهون زوارقهم الكبيرة المصنوعة من خشب الواو إلى مسافات أبعد من الشاطئ. ويمكن للمياه المتلاطمة والأمواج العالية لخليج غينيا أن تكون قاسية. وأحياناً لا يعود الصيادون.
والقصة واحدة وتتردد في خليج غينيا صعوداً وهبوطاً. فالصيادون الحرفيون، غير القادرين على تكرار حصيلة الصيد السابقة على بعد بضعة أميال من الشاطئ، يغامرون بالتوغل إلى مسافات أبعد كثيراً، ويعرّضون أنفسهم للخطر ويتصادمون أحياناً مع زوارق أكبر والعدد المتزايد دوماً من منصات النفط. وفيما تتضاءل حصيلة صيدهم، تتضاءل كذلك اقتصادات دول غرب أفريقيا. ومعها الأمن الغذائي للمنطقة.
قالت جوانا أما اوسي- توتو، الباحثة المشاركة في مركز كوفي عنان الدولي للتدرب على حفظ السلام، لمجلة أيه دي إف “إن هؤلاء الصيادين يعتمدون على قوت يومي. وإذا ذهبوا إلى البحر لمدة يومين، فإنهم في حاجة إلى العودة بشيء يبيعونه وتحقيق ربح. لا يسعهم أن يعودوا إلى ديارهم وشباكهم خالية. عليهم أن يبقوا على قيد الحياة”.
اقتصاد في خطر
لا يمكن المبالغة في قيمة الأسماك بالنسبة للتغذية في غرب أفريقيا. إنها مصدر حيوي للبروتين وتحتوي على عناصر غذائية أخرى لا توجد بنفس القدر في الحبوب، والمحاصيل الأخرى وغيرها من مصادر اللحوم، وذلك وفقاً لتقرير “مراجعة لمحيطات العالم”. والأسماك مصدر أيضاً لليود والأحماض الدهنية أوميغا-3 المفيدة لصحة القلب.
والأسماك هي أيضاً سلعة اقتصادية مهمة. ومعظم عمليات الصيد التي يقوم بها الأفارقة في خليج غينيا تتم على نطاق صغير باستخدام زوارق صغيرة مثل تلك التي تبحر من جيمس تاون. فالأسماك التي تُسحب إلى داخل هذه الزوارق يتم صيدها عادة على بعد أميال قليلة من الساحل وتباع في الأسواق المحلية. وهي تتراوح بين السردين والبراكودا والسمك الأحمر.
إن محنة مشتركة تعرض هذه الممارسة القديمة للخطر. فالصيد غير المشروع، وغير المبلغ عنه وغير المنظم يمكن أن يدمر سبل العيش والاقتصادات المحلية عن طريق إبعاد صغار الصيادين عن ممارسة مهنتهم بنجاح.
قال الرائد البحري إيمانويل سون، ضابط العمليات في مقر البحرية في ياوندي، بالكاميرون، “إن الصيد الصناعي في الوقت الراهن تهيمن عليه سفن صيد أجنبية، وهذه بالفعل مشكلة بالنسبة للاستهلاك الكاميروني والاقتصاد الكاميروني”. فكثير من الأسماك التي تصاد في مياه الكاميرون لا يبلّغ عنها، مما يعني عدم سداد ضرائب عنها. وتحمل سفن الصيد الدولية الكبيرة الأسماك إلى دول أخرى، غالباً في أوروبا وآسيا. وتترك المياه مستنفدة لأن حصيلتهم ضخمة وعشوائية. وأحياناً تبحر السفن الكبيرة إلى مسافة 3 أميال بحرية من الشاطئ، وهو مخالف للقانون الكاميروني، حسب قول سون.
”إنهم لا يحرمون السكان المحليين من الحصيلة الصغيرة للأسماك التي يصطادونها خارج قرى الصيد التابعة لهم فقط، وإنما يحرمون السوق العامة للأسماك من الحصيلة التي يصطادونها لأنهم يقومون عموماً بتصديرها، ويسلمونها في موانئ أجنبية”.
وطبقاً للتلفزيون الكاميروني سي آر تي في، فإن الكاميرون تنفق أكثر من 162 مليون دولار سنوياً لاستيراد 200000 طن متري من الأسماك لتلبية الطلب المحلي. عقدت وزارة الثروة الحيوانية، ومصايد الأسماك وتربية المواشي في البلاد اجتماعاً في آذار/ مارس 2015 لبحث الكيفية التي تستطيع بها الكاميرون تعزيز الإنتاج لتصبح مصدّراً للأسماك.
إن الإحصائيات العالمية للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم مذهلة. ففي تقرير صدر عام 2012 عن مؤسسة العدالة البيئية يسرد خسائر عالمية هائلة نتيجة هذه الممارسة:
• خسارة تتراوح بين 10 و 23,5 مليار دولار عالمياً نتيجة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم كل سنة.
• يُعتقد أن ما يصل إلى 37 بالمائة من جميع الأسماك التي تصاد في مياه غرب أفريقيا هي نتيجة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وهذا هو أعلى مستوى لأي منطقة من العالم.
• تمثل الأسماك 64 بالمائة من جميع البروتينات الحيوانية المستهلكة في سيراليون. ويعمل نحو 230000 شخص في تلك الدولة وحدها في مهنة صيد الأسماك.
• تسعون بالمائة من سفن الصيد في غرب أفريقيا عبارة عن سفن للصيد من قاع البحر تجر وراءها معدات ثقيلة عبر قاع المحيط. وهذا يدمر قاع البحر ويهدد الحياة البحرية مثل الشعاب المرجانية، والسلاحف وأسماك القرش.
تدريب لمعالجة مشكلة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم
يمثل الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم مشكلة في غرب أفريقيا لدرجة أن مخططي تدريب أوبانغيم إكسبريس اتفقوا على ضرورة أن يكون ذلك ضمن السيناريوهات الرئيسية الأربعة التي عُرضت في تدريب أجري في آذار/ مارس 2015 عبر خليج غينيا.
بدأ سيناريو الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم بسفينة كبيرة يُشتبه في أنها استخدمت متفجرات في الصيد قبالة ساحل الغابون. وفيما أرسلت سلطات الغابون سفناً ومروحيات للتحقيق، فرّت السفينة غرباً باتجاه ساو تومي وبرينسيبى ثم أبحرت باتجاه غينيا الاستوائية.
رصدت الدول السفينة وتتبعتها لعدة أيام. وفي اليوم الأخير، اعتلت قوات البحرية الكاميرونية السفينة للتحقيق. قامت قوات الأمن بتفتيش السفينة بحثاً عن حصيلة صيد غير مشروعة وتحققت إن كانت السفينة تحمل التصريح الملائم بالصيد.
مثل معظم المجرمين البحريين في خليج غينيا، أصبح أولئك الذين يصطادون بصورة غير مشروعة أكثر تطوراً. سردت أوسي- توتو من مركز كوفي عنان رواية أبلغها إياها مسؤول نيجيري.
اعتلى مسؤولون سفينة قبالة ساحل نيجيريا اشتبه في أنها تمارس الصيد غير المشروع. ومتى صعدوا إلى السفينة، وجدوا أنها كانت أكثر من مجرد سفينة؛ كانت مصنعاً يتم فيه تجهيز الأسماك وتعليبها في الموقع. قالت أوسي- توتو، “فمن فوق سطحها تجري عمليات الصيد، ولكن حين تنزل طابقاً أو اثنين، تجد مصنعاً. ولذلك بمجرد تركهم الساحل، يكون لديك علب سمك مختومة بشعار إيطاليا، أو فرنسا، أو ألمانيا وما تشاء”.
وأضافت، “أن روايتهم هي أنهم ينقلون الأسماك من الفليبين أو سنغافورة أو كوريا الجنوبية أو روسيا أو أي مكان كان إلى الأسواق الأوروبية، وأنهم مجرد عابرين في مياهك الإقليمية”. وهذا يترك الدول التي تحقق في الأمر عاجزة عن إثبات أن الأسماك جاءت من مياهها.
السنغال تصعّد
مثلها مثل العديد من دول غرب أفريقيا، تعاني السنغال من ممارسة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. ولكن في عام 2012، أوفى الرئيس الجديد ماكي سال بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية عندما ألغت حكومته تراخيص صيد الأسماك لـ 29 سفينة صيد كانت تعمل في مياه السنغال، وذلك طبقاً لتقرير أفريقيا في الواقع الذى صدر في تموز/ يوليو 2013.
قال الشيخ سار، مدير وزارة الثروة السمكية والشؤون البحرية في السنغال، “كان هذا قراراً لإدارة الموارد اتخذ للحد من عدد الأسماك التي تُنهب من مياهنا. وقد اتخذ في ضوء القلق إزاء شح الموارد، وكان قراراً اتخذ لإتاحة فرصة للأسماك للتكاثر”.
يقول سار وآخرون إن إلغاء التراخيص ساعد في التخفيف من حدة مشكلة الصيد الجائر، ولكنها لم تساعد بالضرورة في منع الصيد غير المشروع. قال لتقرير أفريقيا في الواقع، “إن إلغاء هذه التراخيص كان مفيداً بالمعنى العام. ولكن الواقع أنه سواء كان الزورق مرخصاً بدخول مياهنا أم لا، فإنهم إذا قرروا ممارسة [الصيد] غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، فسوف يأتون. وفي كثير من الأحيان لا تكون لدينا سلطة تُذكر لمنعهم”.
وكثيراً ما تعمل سفن الصيد الكبيرة على بعد أميال كثيرة من ساحل البلاد. وفي الغالب لا يكون لدى البحريات الإقليمية، وخفر السواحل وقوات الشرطة البحرية سفن قادرة على الخروج بعيداً بما يكفي في دوريات ومنع الصيد غير المشروع في مناطق اقتصادية خالصة.
القوات الغانية والأمريكية تبني القدرات معاً
أجرت القوات الأمريكية تدريبات مشتركة مع غانا عامي 2014 و2015 من خلال برنامج شراكة إنفاذ القانون البحري الأفريقي. أجريت العمليات من السفينة المشتركة العالية السرعة يو إس إن إس سبيرهيد، التي شاركت أيضاً في تدريب أوبانغيم إكسبريس.
في نيسان/ إبريل 2014، اعتلى فريق غاني-أمريكي ثلاث سفن كانت تصيد بصورة غير مشروعة قبالة ساحل غانا. ووفقاً لنشرة للبحرية الأمريكية فإن وكيلاً عن لجنة المصايد التابعة لغانا سجل ست مخالفات ارتكبتها السفن الثلاث يمكن أن تفرض عليها غرامات تصل إلى 2 مليون دولار متى تم الفصل فيها.
قال العقيد بحري غودسون زوونو، قائد البحرية الغربية بعد التدريب، “إن هذا التدريب حسّن الكفاءة المهنية لأجهزة الأمن البحري وكذلك للتعاون بين الأجهزة. وسوف يطلع فريق الاعتلاء الغاني المشترك إلى عرض البحر كثيراً لضمان الاستفادة من المعلومات المكتسبة”.
في تدريب شباط/ فبراير 2015، عملت السفينة يو إس إن إس سبيرهيد مرة أخرى مع مسؤولين غانيين. وقالت البحرية الأمريكية إن ممثلين من وزارة الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية في غانا، ووحدة الشرطة البحرية التابعة لجهاز شرطة غانا، والبحرية الغانية وخفر السواحل الأمريكي حضروا التدريب.
أجرى فريق اعتلاء موحد ست عمليات صعود سفن بحثاً عن نشاطات غير مشروعة. وشملت الانتهاكات عدم وجود ترخيص، وعدم التسجيل للصيد في مياه غانا، وقلة عدد طاقم البحارة، من بين أمور أخرى. تم تسليم السفن الثلاث المخالفة إلى البحرية الغانية لمرافقتها إلى الميناء لمزيد من التحقيق من قبل وزارة الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية.
أجريت أيضاً تدريبات منفصلة لانفاذ القانون البحري الأفريقي في الآونة الأخيرة في الرأس الأخضر والسنغال.
وحدة إنفاذ القانون التابعة
لمصايد الأسماك في غانا
أنشأت غانا وحدة إنفاذ القانون لمصايد الأسماك في عام 2013 وخولتها بمكافحة أنشطة الصيد غير المشروعة، وذلك وفقاً لصحيفة ديلي غرافيك. تضم الوحدة أفراداً من البحرية، وسلاح الجو، ولجنة الثروة السمكية في غانا، وإدارة النائب العام، والشرطة البحرية التابعة لجهاز الشرطة الغاني ومكتب التحقيقات الوطنية.
ترصد وحدة إنفاذ القانون لمصايد الأسماك وتراقب جميع عمليات الصيد داخل مياه غانا. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، اعتقلت الوحدة 26 صياداً للاشتباه في صيدهم بالديناميت، وهي ممارسة غير مشروعة وتتسم بالخطورة، وذلك طبقاً للديلي غرافيك. ومع ذلك، يعتقد المسؤولون أن هناك الكثير الذى يجب عمله لحماية المخزون السمكي في الخليج لصيادي اليوم وللأجيال القادمة.
قال نايون بيليجو، وزير الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية، “أصبح الصيد الموسمي الوفير للأسماك في ذمة التاريخ، ويمكن أن يُعزى ذلك للانتهاكات الصارخة لقوانين وأنظمة الصيد، مثل استخدام شباك الجر المزدوجة، والصيد بالأنوار، واستخدام شبكات غير مصرح بها، وإعادة الشحن وإلقاء المخلفات في البحر”.
هذه مشكلة معقدة لصناعة تضيف 1 مليار دولار لخزينة الدولة في الوقت الذى توفر فيه لقمة عيش لنحو 10 بالمائة من الغانيين ونحو 60 بالمائة من استهلاك البروتين الحيواني في البلاد، وذلك وفقاً لتقرير أفريقيا. لخّص كي كوادو ياموه، مدير البرامج في أصدقاء الأمة، وهي منظمة محلية غير حكومية التهديد بقوله:
”هناك تدني مطرد في قطاع صيد الأسماك؛ وإذا تدنى القطاع وانهار، فهذه قضية أمن غذائي وقضية أمن قومي. وعلى الحكومة أن تتحرك لحماية القطاع”.
تعريف
الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم
في عام 2001، أقرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة خطة العمل الدولية لحماية، وردع والقضاء على الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
الصيد غير المشروع هو الذى:
• تقوم به سفن في المياه الإقليمية لدولة ما بدون إذن أو انتهاكاً للقوانين.
• تقوم به سفن دول هي طرف في منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك ولكنها تتجاهل تدابير تلك المنظمة.
• يتم تنفيذه انتهاكاً لالتزامات دولية، مثل منظمة إدارة المصايد الإقليمية.
الصيد غير المبلغ عنه هو الذى:
• لا يُبلّغ عنه، أو الذى يبلغ عنه بطريقة مضللة، للسلطة الوطنية ذات الصلة أو منظمة إدارة المصايد الإقليمية.
الصيد غير المنظم هو الذى:
• يتعارض مع محميات وإدارة منظمة إدارة المصايد وترتكبه سفن بدون جنسية أو ترفع علماً ليس طرفاً في المنظمة.
• يتعلق بمناطق أو مخزون سمكي لا تخضع لتدابير إدارية ويتعارض الصيد فيها مع مسؤوليات الدولة عن الحماية بمقتضى القانون الدولي.
الصيد بشباك الجر القاعية
يدمر سبل العيش، والنظم الإيكولوجية
عندما تدخل قوارب الصيد الكبيرة خليج غينيا، فغالباً ما تخرج منه حاملة أطناناً من الأسماك. وتكتيكاتها يمكن أن تدمر سبل العيش، والاقتصادات المحلية، بل والأمن الغذائي لمنطقة بأكملها.
كما يمكن لأساليبها العشوائية أن تتلف أو تدمر النظم الإيكولوجية. وفي مقال لها حول محنة الصيادين في السنغال، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن السفينة الروسية أوليغ نايدينوف، ضُبطت وهي تقل 1000 طن متري من الأسماك. صادرت السنغال السفينة واتهمتها بالصيد بدون ترخيص.
ويمكن لمثل هذه السفن أن تحصد أطناناً كثيرة من الأسماك في رحلة واحدة. وشباك الجر الثقيلة هي أداة المهنة بالنسبة لنحو 90 بالمائة من سفن الصيد الصناعي الكبيرة، وذلك وفقاً لصحيفة أفريقيا في الواقع. فهذه الشباك يمكن أن تسحب في وقت قصير أطناناً عديدة أخرى من الأسماك أكثر من الحصص المسموح بها، مما يجعلها مخالفة شائعة للوائح الإبلاغ.
ويقف الصيادون المحليون الحرفيون عاجزين أمام مثل هذه الوسائل. قال عيسي فول، منسق لجنة الصيادين في خليج سومبديون في داكار، لهيئة الإذاعة البريطانية بأنه في وقت ما، كان الصيادون في كامل السوق يعتمدون على جلب 3500 طن من الأسماك سنوياً. وبحلول كانون الثاني/ يناير 2014، انخفضت هذه الحصيلة إلى أقل من 3000 طن متري في السنة.
وطبقاً لمنظمة السلام الأخضر، فإن بعض سفن الصيد يمكن أن تجمّد وتخزّن ما يصل إلى 6000 طن متري من الأسماك، مما يسمح لها بالصيد عدة أسابيع في المرة الواحدة. وعلى النقيض من ذلك، سيكون على 50 سفينة صيد أفريقية تقليدية صغيرة أن تصطاد طوال سنة كاملة لتضاهي ما تستطيع أن تصيده مثل هذه السفينة الكبيرة وتجهزه في يوم واحد.
والسفن الكبيرة تفعل أكثر من مجرد استنفاد مخزون الأسماك. فالشبكات العملاقة، التي يبلغ طولها أحياناً 60 متراً عند فتحها بصورة كاملة، تُفرش على قاع المحيط ببابين للسحب، يزن كل منهما نحو 5 أطنان. وفيما تسحب السفينة الشبكة عبر قاع المحيط، فإنها تكتسح كل شيء في طريقها، مثل النباتات والشعاب المرجانية، مثل الجرافة تماماً.
كما تثير عملية السحب سحباً هائلة من الرواسب من قاع البحر. وتصبح من الملوثات. والكثير من سحب الرواسب كبيرة لدرجة أنها يمكن أن تُرى من الفضاء الخارجي.
وأخيراً، فإن الشبكات التي تجرها سفن الصيد لا تميز. فكل شيء في طريقها يتشابك. وإذا قام زورق صيد الربيان (الجمبري) بسحب شبكة ما، قد تجر معها آلاف الأسماك غير الناضجة، فضلاً عن السلاحف وأسماك القرش. وهذا الذى يُسمى بالصيد العرضي غير مرغوب فيه ويضم أي كائن حي يتم التخلص منه أو قتله بمعدات الصيد.
