جوليا رينر/ وكالة الصحافة الدولية
مع معدلات نمو تزيد عن 10 بالمائة وظروف جذابة للاستثمار بسبب انخفاض تكاليف البنية التحتية والعمالة، تحاول إثيوبيا بفارغ الصبر النهوض من وضع الدولة المنخفضة الدخل إلى دولة متوسطة الدخل في غضون السنوات العشر المقبلة.
إن إثيوبيا، التي يقطنها 94 مليون نسمة، هي ثاني دولة أكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا بعد نيجيريا، ولكن تظل غالبيتها العظمى مناطق ريفية. ويعيش في المدن 17,5 بالمائة فقط من السكان، معظمهم في أديس أبابا.
كما أنها واحدة من اسرع الاقتصادات نمواً في القارة. ففيما بين عامي 2015 و 2018، يتوقع أن يبلغ متوسط النمو 7,3 بالمائة، طبقاً لدراسة وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
أدى النمو الاقتصادي منذ الفترة بين عامي 2006-2007 إلى تضاعف دخل الفرد ليصل إلى 550 دولاراً في 2012-2013، وانخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 38,9 بالمائة في عام 2004 إلى 29,6 بالمائة في عام 2011. ومع ذلك، تعترف المصادر الحكومية بأن القضاء على الفقر لا يزال يمثل قضية ملحة.
ويُعتبر الهدف الرسمي للنهوض إلى دولة متوسطة الدخل واقعياً، ولكن دبلوماسياً حذر من أنه برغم ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 0,5 بالمائة في عام 2008 إلى 2 بالمائة في عام 2013، فإن المستثمرين يواجهون قيوداً تجارية.
وتقول الأمم المتحدة إن القيود تتعلق أساساً بالخدمات اللوجستية على الحدود. إذ تبعد جيبوتي، الميناء الرئيسي للتصدير والاستيراد الذي تستخدمه إثيوبيا، 781 كيلومتراً عن أديس أبابا، مما يجعل تكلفة النقل البري عاملاً حاسماً.
اختارت الأمم المتحدة إثيوبيا، إلى جانب السنغال، كدولتين رائدتين لبرنامجها الخاص بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، الذي يرمي إلى تحقيق عملية التصنيع في الدول النامية في سبيل القضاء على الفقر وخلق الازدهار.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة إنه “لا توجد دولة واحدة في العالم وصلت إلى درجة عالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدون أن تطور قطاعاً صناعياً متقدماً”.
وقالت الأمم المتحدة، إنه لتدعيم الاستدامة التي يجب أن تكون ملازمة للتصنيع، يأخذ البرنامج في الاعتبار العوامل البيئية جنباً إلى جنب مع الدول والمنظمات الشريكة. كما يعزز التصنيع الشامل، وتقاسم فوائد الازدهار الناجم عن ذلك بين كافة الأطراف المعنية.
