بقلم سيريل زندا
رسَّخت جماعة متمرِّدة غامضة وعديمة الرحمة في محافظة كابو ديلجادو الواقعة شمالي موزمبيق، وظهر هؤلاء المسلحون المتحالفون مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وشهرتهم «أنصار السنة»، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، وأججوا أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 2,500 مواطن ونزوح أكثر من 700,000 آخرين حتى منتصف آذار/مارس 2021.
تقع محافظة كابو ديلجادو على الحدود الشمالية لموزمبيق مع تنزانيا، ويقطنها نحو 2.3 مليون نسمة، 60٪ منهم مسلمون، ويسميها السكان المحليون باسم «كيب المنسيَّة».
استعانت الحكومة الموزمبيقية منذ عام 2019 بشركات عسكرية خاصة لمساعدتها على مكافحة المتمرِّدين، وحققت نجاحاً متبايناً، فهذه الجماعات مثيرة للجدل وتسلِّط الضوء على التداعيات المالية وحقوق الإنسان بإسناد مهمة الأمن القومي إلى جهات لها مصالحها الخاصة.
وعلاوة على ذلك، يقول المحللون إنَّ اعتماد موزمبيق على الشركات العسكرية الخاصة عالية التكلفة في المنطقة الشمالية الشرقية بالمحافظة الغنية بالغاز الطبيعي قد يكون خطوة غير مستدامة على المدى الطويل.
فيقول السيد ليونيل دايك، رئيس مجموعة دايك الاستشارية، وهي شركة عسكرية خاصة من جنوب إفريقيا ساعدت الحكومة على إخماد التمرد في كابو ديلجادو: “بات الوضع في غاية الخطورة.” وقال لموقع «أفريكا أنأوثورايزد» في تمّوز/يوليو 2020: “إلَّا أنَّ قوات الدفاع الموزمبيقية غير مستعدة وتعاني من نقص الموارد، وعلينا الإسراع بالتحرك.”
ويحاول الجيش الوطني منذ نهاية عام 2017 سحق تلك الجماعة المسلحة التي زعزعت استقرار المنطقة التي قصدتها شركات «إكسون موبيل» و«توتال» وشركات طاقة عالمية أخرى للاستفادة من ثروات الغاز الطبيعي التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار أمريكي.
جذور التمرد
انطلقت جماعة أنصار السنة في تمردها الهدَّام فيما كانت شركات الغاز تضع حجر الأساس لعملها، ويسميها السكان المحليون «الشباب»، ولكن ليست لها أية علاقة بحركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة والمتمركزة في الصومال.
وفي ظل عدم توافق الآراء حول دوافعها، يتفق المحللون على أنَّ الدين ربما كان بمثابة نقطة تلاقي للقانتين بالفعل على شيوع صور الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التي ظهرت منذ استقلال موزمبيق عن البرتغال في عام 1975. وقد جعلت هذه الظروف الشباب في الغالب يميلون إلى حركات متطرِّفة كأنصار السنة التي تبشِّر بأنَّ نموذجها الإسلامي سيداوي الفساد وحكم النخب.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية أنَّ أحد المتشددين قال في مقطع فيديو نُشر في عام 2020: “نحتل [البلدات] لنكشف ظلم الحكومة الحالية، فهي تذل الفقراء وتثري أرباب الأعمال.”
يربط الدكتور إريك مورييه جينود، عالم السياسة الموزمبيقي المولد بجامعة كوينز في بلفاست بأيرلندا الشمالية، التمرد بديناميكيات تاريخية واجتماعية بعينها.
فيقول: “ظهرت الحركة وسط طائفة دينية واجتماعية وعرقية معينة تعرف باسم «المواني»، تشعر بأنها تعرَّضت للتهميش على مدار عقود من الزمن على إثر الهجرة إلى منطقتهم، وغياب التنمية الاقتصادية، والنفوذ السياسي لجيرانهم.”
ويرى الدكتور لورنزو ماكاجنو، الذي أجرى أبحاثاً عن الإسلام في محافظة نامبولا بموزمبيق، أنَّ أعمال العنف على أيدي المتمرِّدين في محافظة كابو ديلجادو المجاورة لنامبولا يمكن أن تكون تعبيراً عن توترات التشدد الديني التي اصطبغ بها الإسلام في موزمبيق طيلة عقود من الزمن.
ويقول ماكاجنو أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة بارانا البرازيلية: “وجدت الإسلام في محافظة نامبولا ديناً يدعو إلى التراحم والسلام، لكنني أعلم أنه يتصف كذلك بالتوترات الداخلية ويتعرَّضون الآن لاستقراء التشدد الديني في كابو ديلجادو.”
ويرى ماكاجنو أنَّ الفقر وقمع الدولة ووجود رأس مال أجنبي في مشاريع الغاز الطبيعي تعجز عن تفسير الانتفاضة المسلحة في كابو ديلجادو، إذ توجد هذه العوامل في بقاع أخرى من إفريقيا والعالم ولا يوجد بها تشدد ديني مسلح.
وذكر أنَّ الجماعات المسلحة “تقدم نفسها على أنها حركة دينية ولديها أجندة لإنقاذ إسلام يحارب المسلمين الذين يعتبرون مرتدين لتعاونهم مع الدولة العلمانية.”
حل عسكري
وصفت حكومة الرئيس فيليب نيوسي في مابوتو التمرد المسلح بأنه عبارة عن مجموعة من قطَّاع الطرق ونشرت قوات عسكرية على أمل القضاء على المسلحين في القريب العاجل، بيد أنَّ هذا التحرك أثبت فشله وعدم جدواه.
ولم يتفاجأ الباحثون بمرصد البيئة الريفية، وهو عبارة منظمة موزمبيقية غير حكومية، بفشل التحرك العسكري، إذ يقولون إنَّ بعض عناصر القوات المسلحة يشاطرون المسلحين الشعور بالظلم بسبب معاناتهم كذلك من إهمال الحكومة لهم.
وذكروا أنَّ المواطنين العاديين كانوا يخشون القوات الحكومية في بداية التمرد أكثر ممَّا كانوا يخشون المتمرِّدين.
ويقول باحثو المرصد: “في الواقع يشكو رجال الجيش على الأرض من تدني رواتبهم ومن مشكلات الإمداد والتموين.”
كما أثارت التحركات العسكرية غضب المواطنين أنفسهم، إذ ذكر الباحثون أنَّ بعض المواطنين “يشكون من سرقة عناصر الجيش لهم وابتزاز أموالهم، وتشير التقارير الإخبارية ومقاطع الفيديو المنتشرة على الواتساب إلى الشعور العام بأنَّ الجيش لا يحمي المواطنين كما ينبغي من خلال تجنب المواجهة مع المتمرِّدين.”
يعتبر رجال الجيش والشرطة من بين الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب متدنية في موزمبيق، وقد أثَّر ذلك بشدة، بجانب شح الموارد، على روحهم المعنوية، وخلق ظروفاً ساعدت على شيوع الفساد.
اللجوء إلى المرتزقة
عندما تبيَّن في منتصف عام 2019 أنَّ قوات الدفاع الموزمبيقية غير قادرة على التعامل مع ذلك التمرد، لجأ نيوسي إلى الشركات العسكرية الخاصة لمساعدة البلاد.
فوصل نحو 200 مرتزق من مجموعة ڤاغنر إلى كابو ديلجادو في أيلول/سبتمبر 2019 سراً، ومجموعة ڤاغنر عبارة عن شركة عسكرية خاصة يديرها رجل الأعمال الروسي يڤغيني بريغوجين المقرَّب من الكرملين، وقد فازت مجموعة ڤاغنر بهذا العقد المربح على حساب عدد من الشركات العسكرية الخاصة بإفريقيا صاحبة الباع الطويل في العمل في المنطقة، وهذا يسلِّط الضوء على الغموض الذي يكتنف أمثال هذه العقود.
وقد كان افتقار ڤاغنر للخبرة في العمل في المنطقة مكلفاً، إذ انسحبت بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على عجل من كابو ديلجادو بعد تعرضها لخسائر فادحة، كأن قُطعت رؤوس بعض عناصرها.
وتشجَّع المتمرِّدون بانتصاراتهم على القوات الروسية التي تفوقهم في عتادها ومعداتها، فشنوا المزيد من الهجمات الجريئة في عام 2020.
وحمل ذلك الحكومة في نيسان/أبريل 2020 على الاستعانة بشركة «مجموعة دايك الاستشارية»، ووردت على الفور أنباء بإحراز قدر من النجاح، كقتل 129 متمرِّداً.
وقال دايك، الذي كان على رتبة عقيد في الجيش الزيمبابوي، لموقع «أفريكا أنأوثورايزد» في تمّوز/يوليو 2020 عندما أسهب في استعراض أنباء التمثيل بالجثث وأكل لحوم البشر: “لم أرَ مثيلاً لبعض الفظائع المرتكبة، وقد شهدت عدة حروب، في أماكن شتَّى؛ ويتصف هذا العدو، مع همجيته، بالتنظيم والحافزية والتجهيز الجيد، وإذا لم نتفوق عليه، فلسوف يتوسع جنوباً بسرعة وسيكون ذلك طامة كبرى على المنطقة بأسرها.”
وذكر مسؤول بشركة دايك في تقرير صدر يوم 31 آذار/مارس 2021 أنَّ موزمبيق لم تفكر في تمديد عقد الشركة، وجاء هذا الإعلان بعد صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهم كافة أطراف الصراع بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويُقال أيضاً إنَّ موزمبيق قد استعانت بشركة «مجموعة باراماونت»، وهي شركة عالمية في مجال الطيران والتكنولوجيا بجنوب إفريقيا، ومع أنها لا توفر عناصر مسلحة، فإنها توفر عربات مدرَّعة وطائرات حربية وطائرات مسيَّرة وسفن بحرية وتدريب للطيَّارين وعناصر شرطية للكلاب البوليسية ومشغلي مركبات.
تكلفة الشركات العسكرية الخاصة
قد لا يُكشف عن تكلفة البنادق المأجورة قط، بيد أنَّ المحللين يقولون إنَّ خدمات الشركات العسكرية الخاصة باهظة التكلفة دائماً.
كتب الخبير الأمني بين سيمونسون مقالاً لموقع «رؤى المخاطر العالمية» جاء فيه: “لا ريب أنَّ الاستعانة بالشركات العسكرية الخاصة أمر مثير لجدل كبير في دولة كموزمبيق؛ ويدل غياب الشفافية على صعوبة تقييم مدى ربحية هذه العقود، ولكن من الواضح أنَّ الاستعانة بالمتعاقدين الخاصين مكلفة، إذ تحصل بعض الشركات العسكرية الخاصة على ما يتجاوز رواتب الجيش الأمريكي بنحو أربعة أضعاف.”
أظهرت البيانات التي كشفت عنه الشركات العسكرية الخاصة الأخرى التي لم تفز بعقد موزمبيق عندما رسي على مجموعة ڤاغنر أنها كانت تتقاضى آنذاك فواتيراً شهرية تصل إلى 25,000 دولار أمريكي لكل متعاقد على الأرض، بالإضافة إلى المعدات واعتبارات الإمداد والتموين لأخرى.
ولئن صحَّت دقة هذه المبالغ، فإنَّ المدفوعات الشهرية لإحدى الشركات العسكرية الخاصة يمكن أن تتجاوز بسهولة فاتورة كافة رواتب الجيش الموزمبيقي الذي يبلغ قوامه 11,200 فرد، يتقاضى الواحد منهم 70 دولاراً في المتوسط شهرياً.
أثارت التكاليف الضخمة للشركات الخاصة تساؤلات حول كيف يمكن لموزمبيق تحمل هذه النفقات على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار طول أمد تمردات المتشددين كالتي يشنها تنظيم بوكو حرام في غرب إفريقيا وحركة الشباب في الصومال.
ويرى الدكتور كالتون كاديدو، المحاضر بجامعة جواكيم شيسانو بمابوتو والخبير في شؤون الدفاع والأمن، أنَّ الوضع الحالي يرجع إلى السياسات السابقة.
فيقول: “ضعفت القوات المسلحة لأسباب سياسية واقتصادية وجيوسياسية. فعلى الصعيد السياسي، استعانت أصوات مختلفة، لا سيما من جانب المانحين، بحجج ساخرة تستند إلى النظرية الليبرالية لإضعاف الاستثمار في القوات المسلحة.”
وذكر أنه بات جلياً الآن أنَّ التراجع عن الاستثمار في الجيش كان خطأ: “ولا ريب أنه لا بد من تحديث القوات المسلحة اليوم.”
يتفق سيمونسون على أنَّ الشركات العسكرية الخاصة تأتي لسد فجوة أمنية ضخمة لا طاقة للقوات الموزمبيقية بسدها.
فيقول: “لا شك أنَّ مواطن القصور العملياتية داخل قوات الأمن الموزمبيقية تسببت في الاستعانة بما لا مناص منه: أي التعويل على المتعاقدين الخاصين. في المقام الأول، دائمًا ما يكون شيء أفضل من لا شيء، وفي هذه الحالة، حالت الاستعانة بالشركات العسكرية الخاصة دون تفاقم وضع شديد الخطورة. وتكمن الحقيقة المؤسفة في أنَّ الحرب تجارة كبيرة، وحيثما يوجد صراع، يوجد متعاقدون عسكريون خاصون يلهثون وراء الأرباح.”
حلول غير عسكرية
في حين يسعى نيوسي وحكومته لإيجاد حلول عسكرية لمواجهة الجماعة المتمرِّدة، ينصح المحللون بضرورة الاستعانة بالسبل غير العسكرية لإنهاء الصراع.
فيقول مورييه جينود: “عليهم الانخراط في حوار بنَّاء حول قضايا ملكية الأراضي، والبدء في معالجة التوترات الطائفية، وتجنب إزعاج المسلمين خلال عملياتهم الأمنية، إذا ما أرادوا الحيلولة دون استغلال المقاتلين الإسلاميين للمظالم المحلية والتوسع في بسط نفوذهم على الأرض.”
ونصح كاديدو الحكومة بأهمية معالجة القضايا التي تؤجج الشعور بالقنوط بين المواطنين، وينبغي لها الاستثمار في التنمية على المستوى المحلي وإيلاء اهتمام كبير بتزايد أعداد الشباب في المناطق المتضرِّرة من الجماعة المتمرِّدة.
استعرت نيران الحرب الأهلية الموزمبيقية عقب الاستقلال خلال الفترة من عام 1977 وحتى عام 1992 بين جبهة تحرير موزمبيق، وهي جبهة ماركسية لينينية كنت تتولَّى حكم البلاد، والمقاومة الوطنية الموزمبيقية، وهي قوات متمرِّدة، ولم تضع الحرب أوزارها إلَّا عن طريق المفاوضات. وهذا يثير تخوفات جدية حول إمكانية إنهاء الصراع الراهن عبر السبل العسكرية البحتة.
ويحذِّر الباحثون بمرصد البيئة الريفية بقولهم: “لا يمكن أن يقتصر الحل على الخيار العسكري؛ لأنه يكاد يستحيل الانتصار على حركة تشن حرب عصابات في سيناريو يعتريه الفقر وعدم المساواة وتوترات تاريخية عميقة.” وأضافوا أنَّ قوات الأمن الخاصة لا تفهم الديناميكيات المحلية أو التضاريس التي تكثر بها الغابات، وتتصف بالتعقيد في منطقة يحظى فيها المتمرِّدون بقدر من الدعم المحلي.
بشائر المساعدات الخارجية تهل
لم يفلح عداء حكومة موزمبيق للأجانب منذ أمد طويل في اجتذاب المساعدات الخارجية، واتُهمت بقمع صحفيين وأطقم مساعدات وصناع رأي، ساهم بعضهم في إلقاء الضوء على الفظائع التي وقعت في منطقة الصراع.
بيد أنَّ استمرار التمرد حدا ببعض بلدان المنطقة وخارجها إلى النظر في مختلف أشكال المساعدة، إذ عرضت تنزانيا بنهاية عام 2020 إجراء عمليات عسكرية مشتركة على طول حدودهما المشتركة، وعرضت البرتغال تدريب عناصر الجيش الموزمبيقي.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أنَّ عشرات من عناصر القوات الخاصة الأمريكية بدأت العمل في ربيع عام 2021 في برنامج يستغرق شهرين كاملين لتدريب مشاة البحرية الموزمبيقية على أساسيات المهارات العسكرية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من المساعدة، كالتخطيط والإمداد والتموين والعناية بإصابات القتال، كما ستفكر الولايات المتحدة في تقديم مساعدات استخباراتية.
وكشف موقع «آي ويتنس نيوز» بجنوب إفريقيا أنَّ قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا أرسلت مجموعة من عناصرها في نيسان/أبريل 2021 لتقديم دعم الإمداد والتموين لمواطني جنوب إفريقيا الراغبين في العودة إلى ديارهم.
وذكرت وكالة أنباء «رويترز» أنَّ الاتحاد الأوروبي أعلن في مطلع أيَّار/مايو أنه سيفكر في إرسال بعثة للتدريب العسكري في موزمبيق.
وبعد أشهر من المداولات وتقليب الرأي، وافقت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (السادك) التي تضم 16 دولة يوم 23 حزيران/يونيو 2021 على إرسال قوتها الاحتياطية الإقليمية للمساهمة في مكافحة الإرهاب في موزمبيق، ولم يورد المسؤولون أية تفاصيل عن أعداد القوات أو جداول تحركها أو أدوار عناصرها.
وقالت السيدة ليزل لوو ڤودران، الباحثة بمعهد الدراسات الأمنية، لوكالة «رويترز»: “ما هذه إلَّا الخطوة الأولى نحو حل أوسع، إذ تعد هذه هي المرة الأولى التي.. تحتشد فيها القوة الاحتياطية للسادك في عملية لمكافحة الإرهاب لا تقع في إطار حفظ السلام، فالموقف شديد التعقيد.”
نبذة عن المؤلف:
السيد سيريل زندا صحفي مقيم في هراري بزيمبابوي،
وظهرت أعماله في منصة افير بلانتب، ومجلة اتي آر تي وورلدب، ومجلة انيو إنترناشيوناليستب، ومجلة اتوارد فريدَمب، وموقع اسيديڤ.نتب.