أسرة منبر الدفاع الإفريقي
كشف بحث أجرته جامعة سانت أندروز الأسكتلندية أنَّ عدم تنظيم أساطيل الصيد الكبيرة يعرِّض مصايد صغار الصيَّادين في إفريقيا للخطر.
وتوصل التقرير إلى أنَّ أساطيل الصيد في أعالي البحار القادمة من بلدان أخرى تصطاد كميات أكبر بكثير من الكميات التي يصطادها الصيَّادون الحرفيون في إفريقيا وتشكل تهديداً أكبر للثروات السمكية، ويصح ذلك بشدة حين تصطاد السفن الصناعية الأسماك بطرق غير مشروعة من خلال شباك الجر على قاع البحر، والصيد بالمتفجرات، واستخدام الشباك والمعدات المحظورة الأخرى.
وتوصل الباحثون إلى أنَّ إغلاق مواسم الصيد واتفاقيات الصيد المبرمة مع بلدان أخرى تتسبب في فرض تحديات على إدارة مصايد الأسماك وتضاؤل الثروات السمكية وزيادة الجرائم البحرية.
وذكرت الدكتورة إفسيناتشي أوكافور ياروود، المحاضرة في كلية الجغرافيا والتنمية المستدامة بجامعة سانت أندروز، في خبر على الموقع الإلكتروني للجامعة، أنَّ الإجراءات التي تهدف إلى حماية مصايد صغار الصيَّادين تخدم أساطيل الصيد الصناعي في الواقع.
فتقول: ”تدعم مصايد صغار الصيَّادين ملايين فرص العمل كما أنها ملائمة خير من غيرها لتلبية احتياجات التغذية والأمن الاجتماعي والاقتصادي في القارة. ولكي يساهم قطاع مصايد الأسماك في تحقيق التنمية المستدامة للأفارقة، فعلى البلدان إعادة النظر إلى تنظيم القطاع الصناعي، والتأكيد على الوصول لمصايد صغار الصيَّادين بإنصاف مع إيلاء الأولوية للاستدامة البيئية.“
وذكر الدكتور إدوارد أليسون، المدير التنفيذي لمعهد «أسماك العالم» البحثي غير الربحي والمشارك في إعداد الدراسة، أنَّ تأمين مصايد صغار الصيَّادين يعتبر ”مهمة حيوية لإدارة مصايد الأسماك في القارة.“
وقال على موقع الجامعة: ”يمكن تحقيق ذلك من خلال إيلاء الأولوية لتطوير مصايد صغار الصيَّادين وتوجيه الجهود التنظيمية نحو أساطيل الصيد الصناعي والصيد في أعالي البحار؛ إلَّا أنَّ الواقع، كما يظهر بحثنا، مغاير لذلك بشدة في الوقت الراهن.“
لقد تسببت أساطيل الصيد في أعالي البحار التي تستخدم حيلاً غير قانونية في تدمير مياه غرب إفريقيا على مدار عقود من الزمان واستهدفت شرق إفريقيا مؤخراً، ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
واستخدمت دراسة منفصلة نشرتها مجلة «الأسماك ومصايد الأسماك» البحثية بيانات أنظمة التعريف الآلي عبر الأقمار الصناعية التي جمعتها مؤسسة «مرصد الصيد العالمي» لتوثيق أنشطة الصيد الصناعي الأجنبية والإفريقية في المناطق الاقتصادية الخالصة بالقارة.
ووجدت الدراسة أنَّ ”عدداً كبيراً من البلدان“ اصطادت في الكثير من المناطق الاقتصادية الخالصة في غرب إفريقيا، وأنَّ أكبر عدد من البلدان الأجنبية استهدفت المناطق الاقتصادية الخالصة في الصحراء الغربية وموريتانيا.
وقال الدكتور ويليام تشانج، الأستاذ في معهد المحيطات ومصايد الأسماك بجامعة كولومبيا البريطانية والمشارك في إعداد الدراسة، أنَّ البحث سلط الضوء على أهمية التعاون الدولي للتصدَّي للتحديات التي تواجه مصايد الأسماك.
وقال في خبر على الموقع الإلكتروني لجامعة ديلاوير:”نبرهن على أهمية توفير بيانات يسهل الاطلاع إليها، كالبيانات المستمدة من التكنولوجيا الجديدة، لتشكيل المعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات.“
يمكن أن تظهر بيانات أنظمة التعريف الآلي الأماكن التي تصطاد فيها سفن الصيد الصناعية والفترات التي تستغرقها خلال الصيد، إلَّا أنَّ مسؤولي مصايد الأسماك يعتمدون على مشغلي السفن للإبلاغ عن الكميات التي يصيدونها، ولكن دأبت أساطيل الصيد في أعالي البحار في أرجاء إفريقيا على الإبلاغ عن كميات أقل من الكميات التي صادتها لتجنب الغرامات والعقوبات.
وقد استخدم البحث الذي نشرته مجلة «الأسماك ومصايد الأسماك» لأول مرة ناميبيا نموذجاً، إذ تشترط هذه الدولة على أساطيل الصيد في منطقتها الاقتصادية الخالصة إنزال مصيدها في الموانئ المحلية، ولكن لا تلتزم جميع الأساطيل بذلك؛ ومع أنَّ أنظمة التعريف الآلي أظهرت 20 سفينة صيد في المياه الناميبية، فقد أنكر بعضها اصطياد أي أسماك.
وذكرت الدكتورة مي لينج لي، الأستاذ المساعد في كلية العلوم البحرية والسياسة بجامعة ديلاوير ورئيسة الفريق البحثي، أنَّ جهود المراقبة البحرية في ناميبيا تتصف بأنها”جيدة نسبياً.“
وقالت لي على الموقع الإلكتروني للجامعة: ”ولكن حتى مع هذه اللوائح، نجد بون شاسع بين السفن التي أبلغت عن الصيد والأسماك التي صادتها هناك والسفن التي اكتشفناها بأنظمة التعريف الآلي، وتعد هذه إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالصيد غير القانوني في المياه الإفريقية.“