تحدث اللواء سيبريان نديكوريو من وزارة الدفاع والمحاربين القدامى في بوروندي في 24 حزيران/ يونيو 2014 خلال الندوة الأكاديمية التي عقدتها القيادة الأمريكية لقارة إفريقيا في مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على عمليات حفظ السلام، في أكرا بغانا. وفيما يلي جزء مختصر من تصريحاته.
بعد الفترة الأخيرة من عدم الاستقرار الداخلي، شرعت بوروندي في عملية انتقال سياسي هامة بهدف إعادة تأسيس الظروف المواتية لسلام دائم.
وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الأمنية في بوروندي ذاتها، فضلاً عن منطقة إفريقيا الوسطى ككل والعالم، آخذة في التغير. بدأت تظهر تحديات أمنية جديدة تؤثر على دولة بوروندي وشعبها وتتطلب استجابات جديدة. وسوف يستدعي ذلك أن تتكيف قوات الدفاع في بوروندي والقطاعات الأمنية الأخرى مع البيئة، التي هي غير مستقرة ولا يمكن التنبؤ بها، حتى تتمكن من أداء أدوارها ومسؤولياتها على نحو فعّال.
ولتحقيق ذلك، قررت بوروندي إجراء “دراسة استراتيجية” لمراجعة نظام دفاعها الوطني. ويتأثر النهج الذي تبنته بوروندي بظهور مفهوم أكبر للأمن على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة.
واشتملت المراجعة على ثلاثة أهداف رئيسية:
• أولاً، تطوير فهم مشترك من قبل الحكومة والهيئات المكلفة بتوفير الأمن لتلبية الشواغل الأمنية الحالية والمستقبلية في بوروندي، واحتياجات السكان، والتحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد. ومن مصلحة جميع الأطراف وضع رؤية مشتركة.
• ثانياً، توضيح الأدوار والمهام المحددة لقوة الدفاع الوطني لتلبية هذه الاحتياجات والاستجابة للتحديات وتقرير كيف يمكن تنسيق دورها على نحو أفضل مع الجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الأمني.
• ثالثاً، تحديد القدرات المؤسسية والتشغيلية اللازمة التي تسمح لقوة الدفاع الوطني بإنجاز أدوارها ومهامها على نحو يتسم بالكفاءة.
يجب أن يكون النهج عالمياً على أن تبدأ نقطة الانطلاق من مفهوم للدفاع متعدد الأبعاد يضع حماية السكان كمبدئه الأساسي. كما يجب أن يكون شمولياً، مع مشاركة المواطنين في تصميم، وتشكيل وتنفيذ البرامج، فضلاً عن عمليات الرقابة والتقييم. ويجب أن يكون شاملاً، فيشرك جميع أصحاب المصلحة في القطاع الأمني، داخل الحكومة وكذلك أصحاب المصلحة خارج الحكومة. وأخيراً، يجب أن يكون شفافاً، مع إجراء مناقشات بطريقة مفتوحة ونشر نتائجها على أوسع نطاق ممكن في كل خطوة من العملية.
لا يوجد أي ضمان للنجاح في إصلاح قطاع الأمن. فقد صادفت جميع الخبرات المماثلة انتكاسات وإخفاقات. والشيء الأساسي هو الحد من المخاطر. وهذا، من بين أسباب أخرى، هو السبب في أننا يجب أن نصر على الإرادة السياسية، وإطار العمل الاستراتيجي وسرعة إنجاز الإصلاح.
وحتى فيما انتهت بوروندي من مراجعتها الدفاعية، فإن مهمة التنفيذ قد بدأت لتوها. وسوف تكون هذه العملية طويلة، ومعقدة وصعبة سياسياً. وللحفاظ على زخم التغيير في قطاع الأمن، يجب على الحكومة أن تتملك التوصيات الواردة في المراجعة، بما في ذلك وثائق الاستراتيجية الوطنية للدفاع والورقة البيضاء. عليها أن تنقل رؤيتها للتغيير بوضوح لقوة الدفاع الوطني، والأجهزة الأمنية الأخرى والسكان، وتستعد لتنفيذها.
ومع ذلك، تظل الملكية الوطنية العامل الرئيسي للنجاح، لأنه بدون ملكية الإصلاحات، تكون هناك مخاطرة بألا تستفيد البلاد من هذه الفرصة. فالملكية العامة هي المقياس الحقيقي للصمود.
