إدماج المرأة في الجيوش الإفريقية يجب أن يتجاوز الحصص والأدوار التقليدية أسرة أيه دي إف الصور من رويترز
فى وقت من الأوقات، كان بعض من أشرس الجنود والأكثر قدرة في إفريقيا من النساء: محاربات الأمازون في مملكة داهومي. كما خدمت القوة القتالية المؤلفة من النساء فقط، التي تم تجنيدها من الأسيرات والسكان الأصليين، كحارسات خصوصيات للملك.
تشكلت القوة في القرن السابع عشر، منبثقة عن وحدة تم تشكيلها لصيد الفيلة. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، ارتفع عدد المقاتلات إلى ما بين 1000 و6000 امرأة، ليشكل نحو ثلث جيش داهومي. كانت المملكة، التي أصبحت الآن جنوب بنين، تقدمية نسبياً بالنسبة لزمانها؛ فكان للنساء حقوق لا توفرها الكثير من المجتمعات الأخرى.
قاتلت نساء الأمازون ببسالة حتى وخلال الحروب الفرنسية الداهومية في عام 1890 و 1892. وبحلول الغزو الفرنسي في عام 1892، كان قد تم القضاء على معظم الأمازونيات. ويتم إحياء ذكرى محاربات داهومي بكل فخر في دولة بنين الحديثة. وفى عام 2010، كانت بنين واحدة من 13 مستعمرة فرنسية سابقة ترسل وحدة عسكرية إلى باريس للمشاركة في موكب بمناسبة يوم الباستيل. وقد اختارت إرسال فيلق من جنديات النخبة تُعرف باسم أمازونيات بنين.
![يسار: جندية صومالية، دربها فريق بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، تشارك في احتفال تخرج في أوغندا في 1 شباط/ فبراير 2013. كثيراً ما تواجه النساء الصوماليات اللاتي ينضممن إلى الجيش مقاومة من المجتمع وعائلاتهن. [محاربات الأمازون في مملكة داهومي]](https://adf-magazine.com/wp-content/uploads/2014/12/dahomey-amazons2.jpg)
أكثر من مجرد أرقام
لا تزال المرأة في القرن الحادي والعشرين تخدم بتميز في قوات الأمن الإفريقية. ويتفق الخبراء على أن وجود النساء في الجيش الإفريقي، والشرطة وقوات الأمن هو شيء إيجابي، لأنهن يمثلن أكثر من نصف سكان البلاد. ولهذه الغاية، عززت عدة دول، لا سيما في الجنوب الإفريقي، إدماج المرأة في قوات الأمن.
وفقاً لمقياس بروتوكول نوع الجنس لعام 2014 التابع لمجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، تشكل النساء 28 بالمائة من قوات الدفاع في جنوب إفريقيا، و 38 بالمائة من قوة شرطة سيشيل و 52 بالمائة من خدمات السجون في سيشيل. ولدى زيمبابوي أعلى نسبة من النساء تخدم في قوات حفظ السلام، وهي 35 بالمائة. وفى عام 2013، قادت ناميبيا تلك الفئة بـ 46 بالمائة. وهدف كل من هذه الفئات هو تحقيق نسبة 50 بالمائة بحلول عام 2015 .
بدأت الصومال، وهي أمة خارجة من أكثر من 20 عاماً من انعدام القانون والهجمات الإرهابية، إشراك النساء في جيشها الوطني الناشئ. واعتباراً من منتصف 2014، كان 1500 من بين 20000 جندي في البلاد، من النساء. ونعيمو عبدي البالغة من العمر 25 عاماً واحدة منهن. قالت لوكالة أسوشييتد برس، “كان أمراً صعباً، ولكن علي أن أفعل هذا لخدمة وطني دون تحفظ. إن نوع الجنس لا يشكل حاجزاً. إن المرأة، إذا التزمت، تستطيع أن تعمل أفضل بكثير من الرجل”.
ومع ذلك، فإن اختيارها ترك الحياة المنزلية في عام 2012 لتنضم إلى الجيش قوبل بالتشكك، وأحياناً، بالعداء. فزوجها وعائلتها عارضا القرار. وذات مرة، وهي تقوم بتفتيش رجل كان على وشك دخول مركز للشرطة، انتفض الرجل قائلاً: “امرأة وجندية؟”.
تشتكي أخريات من التمييز، قائلات إنهن محصورات في وظائف وضيعة. وكثير منهن يوفرن الأمن في مراكز الشرطة. وقالت الجندية شكري حسن لوكالة أسوشييتد برس، “إن المشكلة الوحيدة أن النساء يوضعن في المرتبة الأدنى ولا يحصلن على ترقيات للأدوار الأعلى”.
وقالت الجندية حليمو معالين، “إن وجود ضباط كبار من النساء سوف يلهم مزيداً من النساء للانضمام إلى الجيش”.
تحويل الهياكل القيادية
تُعتبر القيادة النسائية من بين أكبر التحديات بالنسبة لإدماج المرأة في قوات الجيش والشرطة. وفى مؤتمر إقليمي حول المساواة بين الجنسين عُقد في ويندهوك بناميبيا في حزيران/ يونيو 2014، كان الموضوع الرئيسي هو أن مجرد الأرقام ليس كافياً. وبدلاً من ذلك، يجب على الدول أن تركز على إشراك المرأة في قضايا الجنسين على مستوى صنع القرار.
وتبدي الدول الإفريقية اهتماماً بهذا الموضوع. فقد حضر ممثلون من بوتسوانا، وملاوي، وموزامبيق، وناميبيا، والسنغال، وسيراليون وزامبيا المؤتمر وتبادلوا الاستراتيجيات وأفضل الممارسات.
وبعض النساء يخدمن بالفعل في مستويات عليا من الهياكل القيادية العسكرية في أنحاء القارة. ومرة أخرى، تبرز جنوب إفريقيا في هذا المضمار. فاللواء نونتسيكيليلو ميميلا- موتومي من قوة الدفاع في جنوب إفريقيا هي نائب رئيس الموارد البشرية وأعلى امرأة رتبة في القوة. كتبت عن الحاجة إلى مناصب للمرأة في عملية صنع القرار في عدد أيلول/ سبتمبر 2013 من مجلة ساوث أفريكان سولدجر.
كتبت تقول، “نحن بحاجة إلى مزيد من النساء في مستوى القيادة للخدمة ليس فقط كقدوة، وإنما لدفع أجندة التحول نحو عدم التمييز على أساس الجنس. وهناك، إلى حد كبير، فجوة واسعة الانتشار في التمثيل الحقيقي والرمزي للمرأة في الهياكل القيادية للجيش”.
تتفق مع هذا الرأي شيريل هندريكس، أستاذة العلوم السياسية في جامعة جوهانسبرغ. ولكن ارتقاء المرأة إلى المستويات اللازمة التي يكون لها تأثير جوهري، سوف يستغرق بعض الوقت. وقالت إن النساء اللاتي يدخلن قوات الأمن يجب أن تُقدم لهن أسباب للبقاء على شكل تدريب وفرص التقدم. ومع هذا التقدم تأتي إمكانية وجود النساء في مواقع صنع القرار التي يمكن أن تحقق الإصلاح لقطاع الأمن.
قالت هندريكس لمجلة أيه دي إف، “لقد ركزنا كثيراً على مجرد إدخال المرأة هناك، لذلك فما تراه هو أن النساء يدخلن الجيش، ولكنهن لا يبقين أيضاً هناك فترة طويلة. وبعد ثلاث، أو أربع سنوات، يخرجن إلى مكان آخر. لذلك فإن المهم هو الاحتفاظ بهن، وليس تجنيدهن فقط – الاحتفاظ قضية كبرى في القطاع الأمني”.
يجب على قوات الأمن أن تحقق توازناً بين التدريب السليم والالتزام بتقدم المرأة. قالت هندريكس، “لا يسعك أن تضع أشخاصاً في مناصب يعجزون عن الوفاء بها. فهذا بمثابة إيذاء للنفس. لذلك عليك أن توفر للناس التدريب اللازم للقيام بذلك. ولكن يمكن أن تسرّع وتيرة التدريب أيضاً. لذلك وبدلاً من أن يستغرقك الأمر 20 عاماً، يمكن أن يستغرق 10 سنوات إذا بذلت جهداً منسقاً لعمل هذا. لذلك عليك أن تبحث عن نساء قادرات، وتتعرّف عليهن وتتأكد من سرعة تدريبهن”.
تجنب مصيدة الجنسين
تقول هندريكس إنها تبدأ دائماً بافتراض أن النساء مواطنات يتمتعن بحقوق متساوية في المجتمع ويستحقن فرصة للسعي إلى أي خدمة أو وظيفة تجذب اهتمامهن، طالما أنهن مؤهلات لها. وسوف ينظر قطاع الأمن الأكثر تمثيلاً في احتياجات أي أحد في المجتمع. وتم طرح حجج مماثلة وتم اتخاذ إجراء بشأنها في أنحاء القارة فيما يتعلق بإدماج الجماعات الإثنية والعرقية في قوات الأمن. لذلك فإن نفس الحجج يجب أن تنطبق على النساء. وقالت هندريكس إن إدماج المرأة، مثلها مثل الجماعات الإثنية، يحقق المبادئ الأساسية لإصلاح القطاع الأمني – ليصبح “قطاعاً أمنياً مشروعاً ومستجيباً وقابلاً للمساءلة”.
