اسرة ايه دي اف
توسَّل دولة الرئيس ماكي سال، رئيس السنغال، إلى دول مجموعة العشرين لتمديد فترة تعليق سداد الديون التي تدين بها إفريقيا حتَّى نهاية عام 2021 للتخفيف عن كاهل القارة خلال جهودها لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتوجَّه سال بالتماسه خلال زيارته الأخيرة للمؤتمر الفرنسي لريادة الأعمال في باريس، حيث أشار سيادته إلى الجائحة بوصفها”وضعاً استثنائياً “يتطلب ”تدابيراً استثنائية.“
وعلى إثر الأزمات الاقتصادية التي وقعت خلال الجائحة، كانت مجموعة العشرين – التي تضم أثرى بلدان العالم، ومن بينهم الصين أكبر دولة مقرضة لإفريقيا – قد وافقت في نيسان/أبريل على تعليق سداد الديون التي تدين بها 73 دولة من ذوي الدخل المنخفض، من بينهم 37 دولة في إفريقيا وحدها، حتَّى نهاية عام 2020.
وقال سال: ”في أغلب الأحوال، وبالنسبة لسائر البلدان الإفريقية، فلن تكفي الجهود الداخلية للتخفيف من تداعيات الصدمة [جرَّاء فيروس كورونا] وإنعاش النمو الاقتصادي؛ وإنَّما نريد المزيد من المقدَّرات المالية، ولهذا السبب تقدمت بالتماس، مع زملائي الآخرين، لزيادة تخفيف الدين العام والدين الخاص لإفريقيا بموجب شروط يتم الاتفاق عليها.“
وأضاف يقول: ”لا يمثِّل الدين الإفريقي الذي يبلغ 365 مليار دولار إلَّا 2% من حجم الدين العالمي.“
وتجدر الإشارة إلى أنَّ نسبة كبيرة من الدين الإفريقي ترتبط بمبادرة الحزام والطريق الصينية المثيرة للجدل بسبب غياب الشفافية في إبرام عقود القروض.
وقد تسببت إجراءات الحظر الصحي الخاصة بفيروس كورونا في السنغال في الإضرار بقطاعات السياحة والنقل والصيد وتربية الدواجن، كما أنهكت منظومتها الصحية الهشَّة.
وحذا الرئيس التنزاني جون ماغوفولي والرئيس الكيني أوهورو كينياتا مؤخراً حذو سال في المطالبة بتمديد حزمة تخفيف الديون التي تقدمتها مجموعة العشرين؛ وللمسؤولين الأفارقة حلفاء من قيادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي طالبت كذلك بتمديد تعليق الديون حتَّى نهاية عام 2021، ومن المتوقع التصويت على هذا الإجراء في نهاية خريف العام الجاري.
أمَّا منظمة «أوكسفام» التي تعمل على إنهاء الفقر في العالم، فتعتبر واحدة ضمن الكثير من المنظمات الخيرية التي نادت بتمديد برنامج تخفيف الديون من مجموعة العشرين إلى مدة أطول من ذلك – أي حتَّى نهاية عام 2022 – لتجنب وقوع \”كارثة لمئات الملايين من البشر“ على حد قول المنظمة في بيان صحفي.
وفي السياق ذاته، فقد وافق كلٌ من مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، وسائر الجهات المقرضة في نادي باريس، على حزمة منفصلة لتخفيف الديون عمَّا يزيد على 25 بلداً إفريقياً في نهاية تمّوز/يوليو. ومن شأن هذه الحزمة توفير ما يزيد على 20 مليار دولار لمساعدة الحكومات الإفريقية على تعزيز الخدمات الصحية.
وكشف تقرير لموقع «كوارتز أفريكا» أنَّ السنغال تعتبر واحدة من البلدان الإفريقية الأربعة فحسب التي طالبت بمثل هذه المساعدات، أمَّا الثلاثة بلدان الأخرى فهي الكاميرون وكوت ديفوار وإثيوبيا. ورفضت بلدان أخرى التقدم للحصول على هذه المساعدات خوفاً من العواقب التي يمكن أن تقع عليها من الجهات المقرضة الحالية، مثل الصين، والمستثمرين المحتملين، ومؤسسات التصنيف الائتماني.
هذا، وقد أعلنت الصين عن تخفيف الديون عن القروض المُعفاة من الفوائد، إلَّا أنَّها لم تخفف القروض شديدة المخاطر أو القروض الضخمة المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق. وحسبما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلة «ذا ديبلومات»، فإنَّ نسبة القروض المُعفاة من الفوائد لا تتجاوز 5% من إجمالي القروض الصينية.