أخبار هيئة الإذاعة البريطانية: BBC.CO.UK/NEWS
اصطف المواطنون في زيمبابوي أمام البنوك أملاً في الحصول على أول دولار زيمبابويْ يُصدر بالبلاد منذ عام 2009.
كان البنك المركزي الزيمبابوي قد ألغى تداول هذه العملة منذ 10 سنوات بسبب التضخم الشديد الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل شبه يومي.
ويأمل البنك المركزي بأن تخفف العملة الجديدة من العجز النقدي الحاد بالبلاد بسبب تفاقم أزمتها الاقتصادية، وطمأن المواطنين من المخاوف التي تفيد بأن هذا التحرك من شأنه مفاقمة التضخم؛ إذ وصلت معدلات التضخم بزيمبابوي إلى %300 في آب/أغسطس 2019، لتسجل أعلى معدل بالعالم.
ويصر بنك الاحتياطي الزيمبابوي على أن العملة الجديدة من فئة اثنين وخمسة دولارات لن تؤدي إلى زيادة إجمالي المعروض النقدي بالبلاد؛ لأنه من المفترض أن تحل هذه العملة محل الأموال المتداولة إلكترونياً.
فقد اعتمد المواطنون بزيمبابوي منذ إلغاء التعامل بعملة الدولار عام 2009 على الدولار الأمريكي، والراند الجنوب إفريقي، وعدد من العملات الأجنبية الأخرى، والسندات الورقية، وعملة إلكترونية تسمى آر-تي-جي-اس دولار.
وقللت البنوك عدد الدولارات التي يُسمح لكل عميل بسحبها، وأصدرت الحكومة عام 2016 السندات الورقية والعملات المعدنية، التي كان من المفترض أن تعادل قيمة الدولار الأمريكي، بهدف التغلب على العجز الشديد في عملة الدولار؛ إلّا أن المواطنين لم يؤمنوا بأنها كانت تعادله في قيمته، وخسرت السندات الورقية أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء.
وقد أصدرت الحكومة في شباط/فبرير 2019 عملة آر-تي-جي-اس دولار، الذي وصفته بأنه عملة جديدة، ولكنه لم يتوفر إلا إلكترونياً؛ ثم أصدر البنك المركزي قراراً في نفس العام بحظر تداول الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، بداعي حاجة البلاد إلى العودة إلى سياستها النقدية الطبيعية.
هذا، وتقول الحكومة إن العملة الجديدة بفئاتها المختلفة ستخفف من العجز النقدي الذي تسبب في عدم قدرة معظم المواطنين على سحب رواتبهم ومدخراتهم من البنوك.