تنتعش صناعة يكتنفها الغموض بالتزامن مع الطفرة الرقمية التي تعيشها إفريقيا: وهي أنظمة المراقبة الجماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي ظل انتشار تكنولوجيا المراقبة الصينية في ربوع القارة، يحذر خبراءٌ من خطرها على حقوق المواطنين.
قالت السيدة هايدي سوارت، وهي باحثةٌ وصحفيةٌ مستقلة، لمنبر الدفاع الإفريقي: ”لدينا كاميرات متطورة للغاية، وعالية الدقة، ومتصلة بالإنترنت، تُسجل على مدار الساعة، ويمكن تفعيل خاصية التعرف على الوجوه فيها، وإذا دُمجت مع قاعدة بيانات سجلات السكان، فيمكن تتبعهم في أعمالهم اليومية، وإذا خُزنت البيانات التي تجمعها كل هذه الكاميرات، فيمكن الحصول على خريطة دقيقة لتحركات الشخص في كل لحظة.“
وأضافت: ”فهي متطفلة جداً جداً، ويبدو أن المواطنين راضون عنها.“
كشف تقريرٌ صادرٌ يوم 12 آذار/مارس عن معهد دراسات التنمية عن مراقبة «المدن الذكية» في إفريقيا أن 11 حكومة إفريقية أنفقت ما لا يقل عن مليارَي دولار أمريكي على تكنولوجيا المراقبة الصينية.
وكثيراً ما تبيع الشركات الصينية هذه التكنولوجيا للحكومات في حزم تشمل دوائر تلفزيونية مزودة بكاميرات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه وتتبع حركة المركبات. ويقول خبراءٌ إن هذه الأدوات تُسوَّق على أنها تساهم في تقليل معدلات الجريمة وتحديث المناطق الحضرية.
فقال الباحثان وايرغلا وكابي وتوني روبرتس، اللذين أعدَّا التقرير، إنه لا يوجد دليل على أن أنظمة «المدن الذكية» تقلل معدلات الجريمة، بل حذرا من أن انتشار تكنولوجيا المراقبة قد مكَّن الحكومات من مراقبة المعارضين السياسيين والصحفيين والناشطين.
وقال وكابي لصحيفة «الغارديان» البريطانية في مقال نُشر يوم 12 آذار/مارس: ”إن هذه المراقبة الموسَّعة والمتطفلة للأماكن العامة، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ليست «قانونية ولا ضرورية ولا مناسبة» للهدف المشروع المتمثل في نشر الأمن. ونعرف من التاريخ أن هذه أحدث أداة تستخدمها الحكومات لانتهاك خصوصية المواطنين وقمع حرية الحركة والتعبير.“
تصدَّرت نيجيريا قائمة التقرير من حيث مشتريات البنية التحتية الرقمية في عام 2025، إذ أنفقت 470 مليون دولار على 10,000 كاميرا ذكية مزودة بتقنية التعرف على الوجوه ولوحات المركبات. وفي مصر 6,000 كاميرا، بينما قامت كلٌ من الجزائر وأوغندا بتركيب نحو 5,000 كاميرا. وأنفقت الـ 11 دولة 240 مليون دولار في المتوسط، ودأبت على تمويل هذه الاستثمارات بقروض من بنوك صينية.
وحذر الكثير من المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الصحفية من أن الاستكثار من تكنولوجيا المراقبة يمكن أن يضع المواطنين تحت المجهر ويهدد خصوصيتهم وحرية التعبير والتجمع.
فقالت مؤسسة «بِن بلس بايتس» المعنية بمساءلة الحكومات ومقرها غانا في مقال نُشر في كانون الثاني/يناير: ”تُقبل حكومات المنطقة على أنظمة التعرف على الوجوه والتحليلات التنبؤية وغيرها من أدوات المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والظاهر أنها تستخدمها لدواعٍ أمنية، ولكن تداعياتها وخيمة على حرية الصحافة، فهذه التقنيات قادرة على تتبع تحركات الصحفيين، ومراقبة أنشطتهم الإلكترونية، وتحديد مصادرهم، فتقمع الصحافة الاستقصائية. وتحدث هذه المراقبة بأقل قدر من الرقابة والمساءلة في البلدان التي تضعف فيها أطر حماية البيانات.“
يقول الدكتور أدماير مار، الأستاذ بجامعة جوهانسبرغ، إن الحكومات الاستبدادية في أرجاء القارة صارت بارعة في تسليط البنية التحتية الرقمية على مواطنيها من خلال حجب الإنترنت، وحملات التضليل التي ترعاها الدولة، والمراقبة الجماعية. ولا يكف مار عن دق ناقوس الخطر وحشد الدعم لضمان الرقابة المستقلة والمساءلة عن هذه الأنظمة التي تُدير شطراً كبيراً من الحياة العامة.
وقال في محاضرة ألقاها يوم 23 آذار/مارس: ”لطالما صُورت المنصات والخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي على أنها «صناديق سوداء»، وعلينا أن نصر على فتح الصندوق الأسود لهذه التكنولوجيا.“
تعيش سوارت في إحدى المدن الكبرى في جنوب إفريقيا، وقد شاهدت كاميرات مراقبة في أرجاء المناطق الحضرية، ويساورها قلقٌ من شعور المواطنين بالخضوع والاستسلام.
فتقول: ”يبدو أن الناس راضون عن الوضع، أو حتى يرحبون به، وأعتقد أن هذا من السذاجة ومن اللامبالاة. فإذا أمعنت النظر إلى الأنظمة الاستبدادية، فستدرك أن أنظمة المراقبة هذه من الأدوات الأساسية لترسيخ سلطتها، فما هي إلا بنية نظام قمعي.“
ومضت تقول: ”يبدو أن الناس لا يدركون ذلك، لا يبدو أنهم يظنون أنها قد تصبح وبالاً عليهم، ويمكن، بين غمضة عين وانتباهتها، أن تستغلها حكومة تبدو ديمقراطية لاضطهاد الشعب.“