أعدمت قوات الدفاع الكينية 6,000 قطعة سلاح ناري غير قانونية في نغونغ، الواقعة بمحافظة كاجيادو، في فعالية حضرها الرئيس ويليام روتو.
وكان ذلك في إطار حرص الحكومة على مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي تؤجج قطع الطريق والعنف الطائفي في بقاع من البلاد. وقد صودرت هذه الأسلحة النارية بين عامي 2022 و2025، سلَّم المواطنون أغلبها طواعية من خلال برامج العفو وحملات نزع السلاح المجتمعية، وصادر المسؤولون عدداً كبيراً منها في عمليات أمنية محددة الأهداف.
وقال روتو: ”أشيد بأجهزتنا الأمنية وبالمواطنين الذين يشعرون بالمسؤولية، ومنهم رجال الدين والقيادات المجتمعية، الذين ساهمت روحهم الوطنية ووعيهم المدني في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، وبفضل ما فعلوه تنعم عائلاتنا ومجتمعاتنا ووطننا بالأمان.“
تغرق كينيا في الأسلحة غير القانونية إذ يُقدَّر عدد المتداول منها بنحو 650,000 قطعة سلاح، فتزكي جذوة العنف، لا سيما في منطقة الوادي المتصدع في شمال البلاد، وفيها تُسفك الدماء بسبب سرقة الماشية والنزاع على المراعي، وكشف تقريرٌ صادرٌ عن المركز الوطني لأبحاث الجريمة في عام 2024 أن أكثر من 300 كيني لاقوا مصرعهم في أعمال عنف مرتبطة بسرقة الماشية في عام واحد.
يتزامن إعدام الأسلحة مع مرور 20 عاماً على تأسيس المركز الإقليمي للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وهو منظمة دولية تدعم مبادرات نزع السلاح في 15 دولة في منطقتي القرن الإفريقي والبحيرات العظمى.
وقال روتو: ”إن السلاح الناري في الأيدي الخطأ ليس سلاحاً فتاكاً فحسب، بل اعتداءٌ مباشرٌ على سلامة مواطنينا، واستقرار مجتمعنا، والسلام الذي تعبنا في نشره؛ ولن نسمح بأن يكون للعنف مكانٌ في مجتمعاتنا. وإن التزامنا بنزع سلاح من يهددون سلامنا ثابتٌ لا يتزعزع.“