كشف تحليلٌ جديدٌ أن التعدين غير القانوني على يد الشركات الصينية في نيجيريا إنما يهدم اقتصادها، ويضر ببيئتها، ويُهجِّر أهلها من ديارهم، ومن الأسباب التي تشجعها على ذلك أنها تستغل ضعف قوانين نيجيريا وفساد قواتها الأمنية.
نشرت مبادرة رينفلين للتنمية، وهي منظمة نيجيرية غير حكومية، تقريراً بعنوان «الغزو الصامت: التغلغل الصيني في قطاع المعادن الصلبة في نيجيريا»، يركز على عمليات التعدين بين عامي 2018 و2025، ولا سيما في الفترة الممتدة منذ عام 2022، عندما أولت نيجيريا مزيداً من الاهتمام لاستخراج المعادن لتنويع اقتصادها الذي يهيمن عليه النفط والغاز الطبيعي.
ودرس الباحثون ولايات غنية بالمعادن، وهي كوجي، وكوارا، وناساراوا، والنيجر، وأوسون، وبلاتو، وزمفرة، إذ يستشري فيها التعدين غير القانوني والتدخل الأجنبي من جانب الشركات الصينية.
وجاء في التقرير: ”العمليات غير القانونية في عدة مجتمعات مضيفة حوَّلت الأراضي الزراعية والغابات ومجاري الأنهار إلى حقول استخراج غير منظمة، فتدهورت البيئة، واحتدمت التوترات الاجتماعية، وحُرمت الحكومة من إيرادات ضخمة.“
وذكرت المبادرة أن تقصير الحكومة في إنفاذ القانون شجع شركات التعدين الأجنبية على العمل دون اكتراث بالمعايير أو ما فيه صالح المجتمع.
ويقول التقرير: ”والمصيبة الكبرى أن سيطرة نيجيريا على مواردها المعدنية الاستراتيجية تتآكل من الداخل.“
تنتج مناجم نيجيريا أنواعاً شتى من المعادن القيمة مثل الليثيوم والفلوريت والقصدير والتيتانيوم والرصاص، ناهيك عن معادن أرضية نادرة مثل السيريوم واللانثانوم والثوريوم، تُستخدم في التكنولوجيا الحديثة. ونوَّهت مبادرة رينفلين إلى أن مواردها المعدنية تمثل مورداً اقتصادياً غير مستغل إلى حد بعيد، تُقدَّر قيمته بنحو 700 مليار دولار أمريكي، ولكن لا يساهم قطاع التعدين إلا بأقل من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين يساهم النفط والغاز بنسبة 90% من هذا الناتج.
ويقول التقرير: ”يمكن لقطاع التعدين أن ينهض بنمو نيجيريا الاقتصادي وينوع مصادر دخلها بعيداً عن النفط والغاز، لكنه لا يسلم من تهديدات جسام من عمليات التعدين غير القانونية.“
ألقت السلطات النيجيرية في السنوات الأخيرة القبض على الكثير من الصينيين المنخرطين في التعدين غير القانوني، فقبضت في تموز/يوليو 2025 على سبعة صينيين بتهمة التعدين بدون تراخيص في ولاية أكوا إيبوم المطلة على المحيط الأطلسي، وعلى غيرهم في ولايتي ناساراوا وبلاتو، وقد دخل الكثير منهم نيجيريا بتأشيرات سياحية ثم عملوا في قطاع التعدين بطرق مخالفة للقانون.
وأوضحت مبادرة رينفلين أن خطر التعدين غير القانوني الذي تقوم به الشركات الصينية لا يقتصر على الإضرار بالاقتصاد، بل ويؤجج انعدام الأمن بتمكين التشكيلات العصابية، وفتح طرق اتجار جديدة، وزعزعة استقرار بقاعٍ من منطقتي الشمال الغربي والشمال الأوسط.
ويقول التقرير: ”يؤكد هذا النسق على ضرورة التعجيل بإجراء إصلاحات حاسمة في التنظيم والإدارة وتشديد الآليات الرقابية حتى لا يغدو قطاع المعادن الصلبة فصلاً جديداً في تاريخ نيجيريا الحافل بسوء إدارة الموارد.“
وكما نوَّه باحثون في مشروع «إناكت»، فإن انخراط الجماعات المسلحة في التعدين غير القانوني في نيجيريا قد فاقم مشكلة تهريب الأسلحة والصراعات العنيفة في نيجيريا ومنطقة الساحل على اتساعها، وتزايدت بسببه حوادث اختطاف النساء والفتيات للعمل القسري في المناجم.
وأهاب محللو مبادرة رينفلين بالمسؤولين الحكوميين في تموز/يوليو لتعزيز رقابة الدولة على قطاع التعدين. وكرروا هذا النداء في تقريرهم الأخير، إذ أهابوا بالحكومة لأن تضرب بيد من حديد في قضية التعدين غير القانوني، وذلك بسجن من تثبت إدانتهم به، ومصادرة معدات التعدين والمواد المستخرجة.
كما توصي مبادرة رينفلين بما يلي:
- التأكد من حصول شركات التعدين الصينية والأجنبية الأخرى على التراخيص اللازمة ومعاقبتها على مخالفة القانون.
- تشديد إجراءات إصدار تأشيرات السياحة للمواطنين الصينيين للحد من قدرتهم على العمل في قطاع التعدين وتجاوز مدة تأشيراتهم.
- تعزيز قدرة الهيئة الوطنية لإنفاذ المعايير واللوائح البيئية على محاسبة المُعدِّنين غير القانونيين على الإضرار بالبيئة.
ويقول محللو المبادرة: ”إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حازمة ومنسقة، فقد ينزلق القطاع أكثر لأيادٍ غير خاضعة للرقابة، تقوِّض الأمن القومي وتحرم البلاد من عائدات كبيرة.“