أصدرت إثيوبيا قانوناً يمنح ما يقرب من مليون لاجئ الحق في العمل والعيش خارج المخيمات، في خطوة قوبلت بالثناء لأنها منحت اللاجئين مزيداً من الكرامة وحدت من اعتمادهم على المعونة الأجنبية.
كموطن ثاني أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا بعد أوغندا، تستضيف إثيوبيا أكثر من 900000 شخص فروا من الصراع والجفاف والاضطهاد في البلدان المجاورة، مثل إريتريا والصومال وجنوب السودان والسودان.
واللاجئون — الذين لجأ العديد منهم إلى اثيوبيا قبل عقود ولديهم أطفال ولدوا في إثيوبيا – محصورون إلى حد كبير في احد حوالي 20 مخيماً موجودة في جميع أنحاء البلد. ولا يُسمح لمعظمهم بالعمل.
وقالت الإدارة الإثيوبية لشؤون اللاجئين والعائدين، “يسرنا أن نعلن بأن مجلس ممثلي الشعب في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية قد اعتمد الإعلان الجديد بشأن اللاجئين”. “هناك اعتقاد راسخ بأن القانون الجديد سيعزز حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة”.
مع اضطرار أعداد قياسية من الناس إلى الفرار من ديارهم، تستضيف البلدان النامية معظم لاجئي العالم البالغ عددهم 25 مليون لاجئ في المخيمات التي كثيراً ما يفتقرون فيها إلى الأساسيات مثل الغذاء والتعليم بسبب نقص التمويل.
,يتماشى القانون الجديد مع التزام إثيوبيا باتفاق الأمم المتحدة العالمي بشأن اللاجئين، الذي اعتمده زعماء العالم لزيادة اعتماد اللاجئين على أنفسهم وتخفيف الضغط على الدول المضيفة.
ويسمح القانون للاجئين بالخروج من المخيمات، والالتحاق بالمدارس العادية، والسفر والعمل في جميع أنحاء البلاد. ويستطيع اللاجئون تسجيل الولادات والزيجات والوفيات رسمياً، وسيتمكنون من الحصول على الخدمات المالية، مثل الحسابات المصرفية. وسيتيح ذلك لعدد أكبر من اللاجئين العيش في المناطق الحضرية، والحصول على تصاريح عمل محدودة، وسيتيح لهم بعض فرص الوصول إلى الأراضي الزراعية، وسيؤدي إلى زيادة التحاق الأطفال اللاجئين بالتعليم.
وقالت دانا هيوز، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شرق أفريقيا، “سيساعد القانون اللاجئين على الشعور بالاندماج، وبأنهم قادرون على المساهمة في المجتمع”. “لكن يجب أن نتذكر أن الوصول إلى التعليم والعمالة لا يفيد اللاجئين فحسب، بل يساهم أيضاً في الاقتصاد، ويفيد المجتمعات المحلية. إن مثل هذا التشريع لا يمثل قانوناً ينبغي سنه — بل هو حل ذكي في الوقت ذاته”؟
بواسطة ADF