تسعى الحكومة الصومالية إلى زيادة حجم قواتها المسلحة إلى 100,000 جندي لمواجهة حركة الشباب الإرهابية، التي تسيطر على أجزاء من دولة الصومال الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وقد وصف أحد الباحثين خطر الإرهاب الراهن بأنه ”أزمة متفاقمة.“
أفاد موقع «غاروي أونلاين» الإخباري الصومالي يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر أن السيد أحمد معلم فقي، وزير الدفاع، قال إن بلاده بحاجة إلى جيش أكبر بكثير للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.
يخوض الصومال غمار الحرب على هذه الجماعة الإرهابية منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، يعاونه بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، وقد بدأت عملية حفظ السلام هذا العام، وحلت محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (الأتميس)، وتتمثل أهداف البعثة الحالية في نشر الاستقرار في البلاد، وتقديم يد العون في مكافحة حركة الشباب، ثم تسليم جميع المسؤوليات الأمنية للحكومة الصومالية.
وتحدث فقي عن أهمية بعثة الاتحاد الإفريقي، لكنه ذكر أن الصومال لا بدَّ أن يمتلك منظومته الدفاعية المستقلة.
وقال: ”لن يتأتى الأمن الحقيقي إلا حينما يُعهد للجنود الصوماليين، لا الأجانب، حماية شعبنا وحدودنا.“
يقول مركز العمل الوقائي إن حركة الشباب، وهي من أقوى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، تستغل القدرات الحكومية الصومالية وأزماتها الإنسانية، وتشن ”هجمات عشوائية على القوات الحكومية وقوات حفظ السلام الأجنبية والمدنيين.“ وغايتها كسر شوكة الحكومة الاتحادية والتشدد في فرض أحكام الشريعة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن سائر الجماعات الإرهابية التي تعيث فساداً في إفريقيا.
بلغت تلك الجماعة الإرهابية أوج قوتها في الصومال في عام 2011، وذلك عقب سيطرتها على أجزاء من العاصمة مقديشو وميناء كيسمايو. ولكن نجحت القوات الصومالية في طردها من العاصمة ومناطق أخرى بالتعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.
ولما أرادت أن تبث الروح في تمردها، بايعت تنظيم القاعدة في شباط/فبراير 2012، وأعادت تنظيم صفوفها، وشنت سلسلة من الهجمات في شرق إفريقيا. وذكر المركز أنها كثفت هجماتها في الصومال في السنوات التي تلت ذلك، بفضل تراجع الدعم الدولي للهجمات المضادة وضعف الحكومة الصومالية.
تباين تقديرات عدد الجنود
تشير التقديرات إلى أن عدد القوات المسلحة الصومالية حالياً يتراوح من 30,000 إلى 40,000 جندي.
ويشير مؤشر تصنيفات القوة العسكرية إلى أن في الصومال أيضاً 10,000 جندي من القوات شبه العسكرية، تشمل وحدات شرطة خاصة وميليشيات عشائرية.
ويقول صحفيون وباحثون إن حركة الشباب شديدة الخطر على الصومال، فقد ذكر الباحث مات برايدن، في تقريرٍ صادرٍ عن مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أن الصومال بات أمام ”أزمة مستفحلة، تنطوي على تصاعد تمرد المتشددين، وتعثر عملية دعم السلام، واستقطاب سياسي محلي، ومنافسة جيوسياسية إقليمية.“
وأضاف أن الحكومة الصومالية لا تسيطر إلا على مقديشو وبعض المدن في أجوارها، وأنها إذا لم تغير توجهاتها تغييراً جذرياً، فقد تنهار وتسيطر حركة الشباب على العاصمة.
ويقول: ”قد يكون انتشال الصومال من الهاوية ووضعها على مسار التعافي لا يزال بالإمكان، لكنه عملٌ سياسي من الطراز الرفيع، لا عمل عسكري، فلا سبيل لدحر حركة الشباب إلا بالعمل العسكري المتزامن على عدة جبهات، بهدف استراتيجي يتمثل في تفكيك معاقلها في وادي نهر جوبا وجنوب غربي الصومال.“
كما نوَّه باحثون إلى أن القوات المسلحة الصومالية قد استفادت من تجاربها في مكافحة الإرهاب.
فيقول مؤشر تصنيفات القوة العسكرية في تقريرٍ صادرٍ في عام 2025: ”يخوض الجيش الصومالي عملية إعادة إعمار منذ أمد طويل، ويتحول بالتدرج من شبكة أمنية مجزأة إلى قوة دفاع وطنية تنفذ الواجبات المنوطة بها، والقوات المسلحة الصومالية، وإن كانت لا تُقارن بالقوى الإقليمية، فإنها ماضية في مكافحة التمرد، وتحقيق الاستقرار في المناطق الحضرية، واستعادة الأراضي.“
ونوَّه إلى أن القوات المسلحة الصومالية، وإن كانت تعاني من نقص الأفراد، فإن البلاد تُحرز تقدماً ملموساً:
”إن تصنيفها الحالي إنما يدل على قدراتها التقليدية المحدودة وتطورها المستمر، مع مراعاة أن قوات الدفاع الصومالية، على قلة مواردها، تخوض معارك ضارية في ظل تزايد الزخم المؤسسي.“