للشركات الصينية المملوكة للدولة حصص ملكية فيما يصل إلى 78 من أصل 231 ميناءً في إفريقيا، وهذا يثير بواعث القلق بشأن السيادة الوطنية وتخطيط الصين لتوسيع وجودها العسكري.
تتركز مشاريع الصين لتطوير الموانئ في 32 دولة إفريقية، ففي غرب إفريقيا 35 ميناءً، وفي شرقها 17، وفي جنوبها 15، وفي شمالها 11. أما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فلا يوجد بها سوى 10 موانئ أنشأتها الصين أو تشغلها، وفي الدول الآسيوية 24 ميناءً.
يثير التوسع الصيني في موانئ إفريقيا بواعث القلق بشأن إمكانية استغلال الموانئ التجارية لأغراض عسكرية، وذلك في ظل العلاقات الوثيقة بين شركات إنشاء الموانئ الصينية وجيش التحرير الشعبي الصيني. فبعد أن انتهت الصين من تطوير ميناء دوراليه في جيبوتي، ولطالما سوقت له على أنه مشروعٌ تجاريٌ بحت، أخذ يتوسع في عام 2017 ليضم منشأة بحرية، وأصبح أول قاعدة عسكرية خارجية معروفة للصين بعد افتتاح الميناء الرئيسي بشهرين. وتشيع التكهنات بأنها يمكن أن تعمم هذا النموذج في اتفاقيات إنشاء قواعد عسكرية في بقاع أخرى من القارة في قابل الأيام والسنين.
وهذا يثير بواعث القلق إزاء الأهداف الجيوستراتيجية الأوسع للصين بمشاريع تطوير الموانئ التي تشارك فيها، ويزيد من نفور الأفارقة المعروف عنهم من الانجرار إلى التنافسات الجيوستراتيجية. كما يتنامى الاحتراز من إنشاء المزيد من القواعد الأجنبية في إفريقيا، وهذا يؤكد الاهتمام المتزايد بالتمعن في دراسة سيناريوهات مشاريع الصين في تطوير الموانئ وإنشاء القواعد العسكرية ذات الاستخدام المزدوج.
ففي بعض المواقع، تستحوذ الشركات الصينية على حصة من الملكية وتهيمن على مشاريع تطوير الموانئ بأكملها تمويلاً وإنشاءً وتشغيلاً. وترسو على تكتلات كبيرة، مثل «الشركة الصينية للاتصالات والإعمار»، عقود المقاول الرئيسي، ثم تبرم عقوداً من الباطن مع شركات تابعة لها مثل «شركة الصين لهندسة الموانئ».
وهذا ما حدث في واحدٍ من أزحم موانئ غرب إفريقيا، وهو ميناء ليكي العميق في نيجيريا، فقد تولَّت «شركة الصين لهندسة الموانئ» أعمال البناء والهندسة، وحصلت على قرض تمويل من بنك التنمية الصيني، واستحوذت على حصة ملكية قدرها %54 في الميناء، وتشغله بموجب عقد إيجار سارٍ لمدة 16 عاماً، غير أن شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية تتولى تشغيل محطة الميناء.
وتجني الصين ما يصل إلى 13 دولاراً من عائدات التجارة مقابل كل دولار تستثمره في الموانئ، والشركة التي تمتلك عقد إيجار أو اتفاقية امتياز للتشغيل لا تجني الفوائد المالية لجميع التجارة التي تمر من هذا الميناء فحسب، بل يمكنها أيضاً أن تتحكم فيمن يدخُله، فالمُشغِّل يخصص الأرصفة، ويقبل السفن الراغبة في دخول الميناء أو يرفضها، ويمكنه تخفيض الأسعار والخدمات لسفن بلاده وبضاعتها. وتثير سيطرة جهة خارجية على تشغيل الموانئ مخاوف واضحة تتعلق بالسيادة والأمن. ولهذا السبب تمنع بعض البلدان مشغلي الموانئ الأجانب من العمل فيها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وللشركات الصينية امتيازات تشغيل في 10 موانئ إفريقية، والسائد الآن هو خصخصة تشغيل الموانئ للارتقاء بكفاءتها، على ما في ذلك من مخاطر فقدان السيطرة عليها، إذ تشير التقديرات إلى أن التأخير وسوء إدارة الموانئ الإفريقية سيرفعان تكاليف المناولة بنسبة %50 عن المعدلات العالمية. إلا أن معظم الامتيازات وعقود التشغيل الممنوحة في إفريقيا وبقاع أخرى تشترط حق التصرف المطلق فيها، وبذلك لا يمنح المشغلون حقوقاً خاصة للمصالح الوطنية.
الخطة وراء استراتيجية الصين في مشاريع الموانئ
تنص خطط الصين الخمسية على أولوياتها الاستراتيجية المتعلقة بالموانئ الأجنبية، إذ تنص الخطة الخمسية 2021-2025 على ”إطار ربط يضم ستة ممرات، وستة طرق، وبلدان وموانئ شتى“ وذلك لدفع عجلة مشاريع الإنشاء في مبادرة الحزام والطريق. والجدير بالذكر أن ثلاثة من هذه الممرات الستة تمر بإفريقيا، وذلك في شرق إفريقيا (كينيا وتنزانيا)، ومصر ومنطقة السويس، وتونس. وهذا إنما يُعزز دور القارة المحوري في طموحات الصين العالمية، إذ تعبر الخطة عن رؤية لبناء الصين حتى تصبح ”دولة بحرية قوية“؛ وهذا جزءٌ من طموحها لأن تغدو قوة عظمى.
وقد سهَّلت استراتيجية «الخروج» تركيز الصين على تطوير الموانئ الإفريقية؛ وهذه الاستراتيجية عبارة عن مبادرة حكومية لتوفير الدعم الحكومي، كالإعانات المالية الضخمة، للشركات المملوكة للدولة لغزو أسواق جديدة، ولا سيما في العالم النامي. ومبادرة الحزام والطريق عبارة عن جهد صيني عالمي لربط ممرات تجارية جديدة باقتصادها، وهي ثمرةٌ من ثمار استراتيجية «الخروج» التي تُعرف أحياناً باستراتيجية «الانفتاح على العالم».
وأمست إفريقيا ركيزة من ركائز استراتيجية «الخروج»، إذ كانت البنية التحتية للموانئ من أكبر العوائق أمام توسيع التجارة بين إفريقيا والصين، وتشجعت شركات الشحن وشركات إنشاء الموانئ الصينية على البحث عن موطئ قدم في القارة بفضل الإعانات الضخمة التي تقدمها الحكومة الصينية وبفضل ما تلقاه من مؤازرة سياسية. واستفادت من قوة العلاقات الحكومية والحزبية التي أقامتها الصين على تتابع الأيام والسنين. وباتت إفريقيا محط أنظار الشركات الصينية المملوكة للدولة، على الرغم من مختلف المخاطر التي تحيق بالعمل والتجارة في القارة.
كما ساهمت استراتيجية الصين لتطوير الموانئ في ربط البلدان الإفريقية الحبيسة (غير الساحلية)، وعددها 16 دولة، ببنية تحتية من النقل الداخلي أنشأتها شركات صينية، تشارك في إيصال السلع والموارد إلى الأسواق، والعكس صحيح.
كما استفادت الشركات الصينية من فرص تصدير تقنياتها وخبراتها، وأمست من أكبر بناة البنية التحتية للتصدير الذين تُكثر البلدان الإفريقية من التعويل عليهم في التجارة الخارجية. وحقق ذلك مكاسب سياسية غير متوقعة للصين، فكما قال دبلوماسيٌ رفيع المستوى في الاتحاد الإفريقي: ”إن اعتماد إفريقيا على البنية التحتية للتصدير الصينية يجعل البلدان الإفريقية سهلة الانقياد في دعم المصالح الصينية العالمية، وأبعد عن الوقوف في وجهها أو تأييد العقوبات المفروضة عليها.“
الفعاليات العسكرية
كما أن تنامي نفوذ الصين في الموانئ الإفريقية إنما يعزز أهدافها العسكرية، إذ تعمل الشركات الصينية في 78 ميناءً، يمكن أن ترسو سفنٌ تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي في بعضها، وبعضها يمكن أن يستقبل سفناً تابعة لبحرية جيش التحرير في إطار زيارة الموانئ.
وقد استُخدمت بعض هذه الموانئ لاستضافة تمارين عسكرية لجيش التحرير الشعبي، ومنها موانئ دار السلام (تنزانيا)، ولاغوس (نيجيريا)، وديربان (جنوب إفريقيا)، ودوراليه (جيبوتي). كما استخدمت القوات الصينية منشآت بحرية وبرية في بعض التدريبات التي أجرتها، مثل قاعدة كيغامبوني البحرية، ومركز مابينغا للتدريب العسكري الشامل، وقاعدة نغيرينغيري الجوية في تنزانيا، وكلها شيدتها شركات صينية. وقد أدت مدرسة أواش أربا الفنية الحربية غرضاً مماثلاً في إثيوبيا، مثلما حدث في قواعد في بلدان أخرى. وفي المجمل، أجرى جيش التحرير الشعبي 55 زيارة للموانئ و19 تمريناً عسكرياً ثنائياً ومتعدد الأطراف في إفريقيا منذ عام 2000.
وفضلاً عن الفعاليات العسكرية المباشرة، تتولى الشركات الصينية سبل الإمداد والتموين العسكرية في العديد من الموانئ الإفريقية. ومثال ذلك أن شركة «هاتشيسون بورتس» الصينية المملوكة للدولة حصلت على امتياز لمدة 38 عاماً من البحرية المصرية لتشغيل محطة في قاعدة أبو قير البحرية.
وقد كثرت التكهنات والنقاشات حول أيٍ من هذه الموانئ قد يتحول إلى قواعد عسكرية صينية أخرى إلى جانب دوراليه. ويتصف الوضع بقلة البيانات المتاحة وعدم الإلمام بمعايير اتخاذ القرار، إلا أن بعض التدابير المتخذة تنبئ بما يحدث.
فكما يتضح من تطوير ميناء دوراليه، الذي امتلكت الشركات الصينية %23 فيه، فإن حجم الأسهم الصينية وحده لا يُعد عاملاً كافياً لفصل القول في ذلك، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الشركات الصينية تمتلك حصص ملكية بنسبة %50 أو أكثر في هذه الموانئ الواقعة في غرب إفريقيا: ميناء ليكي في نيجيريا (%54)، وميناء لومي في توغو (%50).
وتمثل الفعاليات السابقة التي قام بها جيش التحرير الشعبي عاملاً آخر، ففي إفريقيا 78 ميناءً يُعرف أن الصين حاضرة فيها، 36 منها استضاف زيارات أو تمارين عسكرية لجيش التحرير الشعبي. وإن دلَّ ذلك على شيء، فإنما يدل على أن هذه الموانئ تتمتع بمواصفات تصميمية تجعلها تستقبل الأساطيل البحرية الصينية، مما يجعلها خياراً مناسباً لإنشاء قواعد لبحرية جيش التحرير الشعبي.
ولكن لا تتمتع كل هذه الموانئ بالمواصفات المادية المُثبتة لاستقبال سفن جيش التحرير الشعبي، ومنها عدد الأرصفة، وطولها وحجمها، وقدرات التزويد بالوقود، وتموين السفن، وسائر سبل الإمداد والتموين.
غير أن الاعتبارات السياسية أهم من المواصفات المادية ذاتها، مثل الموقع الاستراتيجي، وقوة العلاقات الحزبية بين الحكومات والصين، وترتيبها ضمن أولويات الشراكة الصينية، وعضويتها في شبكة مبادرة الحزام والطريق الصينية، ومستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني، والأصول الصينية الثمينة. أما ما لا يُلتفت إليه عادةً، وإن لم يكن أقل منها أهمية، فهو قوة الرأي العام وقدرته على تشكيل القرارات الوطنية.
مصالح مَن أَولى؟
نوَّه المقدم بحري وو شنغلي، وهو من رجال بحرية جيش التحرير الشعبي سابقاً، إلى أن موانئ ”المعاقل الاستراتيجية الخارجية“ لطالما كان يُنظر إليها على أنها أرضية لبناء وجود صيني متكامل. أي إن الصين تحرت أعلى درجات الفكر الاستراتيجي في تطوير الموانئ الإفريقية وإدارتها لتعزيز مصالحها في إطار طموحاتها الجيوستراتيجية. وإذا نظرنا إلى المستقبل، يمكننا أن نتوقع أن تتوسع الصين في إنشاء موانئ إفريقية لزيادة ملكيتها فيها وتحكمها في تشغيلها لتحقيق مآربها التجارية والاقتصادية والعسكرية.
يغلب على النقاشات الإفريقية حول البنية التحتية للموانئ التي تبنيها الصين أو تديرها أنها تركز على تأثير هذه الموانئ على الارتقاء بالناتج الاقتصادي الإفريقي برفع مستوى الكفاءة، وخفض تكاليف التجارة، وفتح الأسواق. وهنالك مخاوف بشأن تداعيات هذه المشاريع على عبء الديون المتزايد على كاهل إفريقيا، إلا أن هذه النقاشات نادراً ما تجاهر بالحديث عن قضايا السيادة أو الأمن، أو دور الموانئ التجارية في سيناريوهات إنشاء القواعد الصينية.
إن تسارع وتيرة التدريبات العسكرية الصينية وزياراتها البحرية للموانئ الإفريقية في السنوات الأخيرة لفت انتباه وسائل الإعلام الإفريقية والمراكز الفكرية والنقاشات السياسية إلى هذه القضايا. وما يشوب سياسة الصين في إفريقيا من تزايد الجانب العسكري فيها يثير بواعث القلق بشأن تداعيات زيادة عدد القواعد الأجنبية في إفريقيا. ويخشى البعض أن تفضي سيناريوهات إقامة القواعد الصينية، دون قصد، إلى جر البلدان الإفريقية إلى التنافسات الجيوسياسية الصينية، فيُهدم التزام القارة المعلن بعدم الانحياز.
إن الحرص على ألا تتعارض استثمارات الصين في الموانئ مع المصالح الإفريقية يقتضي من الحكومات الإفريقية وخبراء الأمن القومي وقادة المجتمع المدني التعامل مع التداعيات السياسية لهذه الخيارات، فهذه البلدان ترغب في توسيع البنية التحتية للتصدير، ولكن هنالك قضايا ملموسة تتعلق بالحفاظ على الحكمة المالية، وحماية السيادة الوطنية، وتفادي التحالفات الجيوسياسية، وتعزيز مصالحها الاستراتيجية.
السيطرة الصينية تُخرِج الخيرات وتُدخِل الآهات
لا يقتصر التدخل الصيني في الموانئ الإفريقية على المخاوف السياسية والعسكرية، فالسيطرة التي تمارسها الصين في كل مرحلة من مراحل التطوير والتشغيل يمكن أن تضر بحياة المواطنين في أرجاء القارة.
يبدأ ذلك بما يسميه الخبير البحري إيان رالبي سالسيطرة على النخبةز، وتسعى الصين بذلك إلى استقطاب كبار المسؤولين، فيفرِّطون في الأمانة والواجبات الحكومية الموكلة إليهم لخدمة مصالحهم ومآربهم. وما إن تنتهي من هدم سهياكل الحكم في الدولة، يُفتح أمامها الباب لكل ما دونه.ز
وقال رالبي، الرئيس التنفيذي لشركة اآي آر كونسيليومب العالمية لاستشارات الشؤون والموارد البحرية، لمنبر الدفاع الإفريقي إن الصين ما إن تسيطر على الموانئ، يمكنها التحكم فيما يدخل القارة وما يخرج منها؛ وكل ذلك لخدمة مصلحتها دون سواها. وأضاف: سوهنا علينا أن نتحرى الوضوح، فالاستثمار الصيني في الخارج ليس إيثاراً أبداً، وما هو من أجل تنمية ونفع البلدان التي يعملون فيها أبداً، بل من أجل تنمية الصين نفسها وخدمة مصلحتها وتقدمها.ز
تُسلب البلدان سيادتها أولاً بصفقات قروض مجحفة لتمويل مشاريع البنية التحتية كالموانئ. وما إن تُبرم صفقات الموانئ، تأتي الصين بعمالها وشركاتها لتشغيلهم على حساب أهل تلك البلاد، وبعض هؤلاء العمال سجناء سياسيون. وبعد الانتهاء من إنشاء الموانئ، يمكن أن تصبح المناطق المحيطة بها قبلة للمكارِه، مثل الدعارة والمفترسات التجارية. والصين لا تفعل شيئاً للتخفيف من ذلك.
وبعد أن تتم لها السيطرة، يمكنها أن تفتح أبواب تلك البلدان أمام التجارة غير المشروعة في المخدرات والأسلحة، بل وحتى البشر. وليت الأمر يقتصر على ما تُدخله الصين، بل إنها تستغل السيطرة على الموانئ لإخراج أشياء منها، كالمعادن الثمينة وموارد الحياة البرية.
وينطوي تأثير الصين على القارة على نهبٍ واسع النطاق لموارد الصيد، وقطع الأخشاب، وتجارة الحياة البرية، وعمليات التعدين.
وقال رالبي: سلقد احتكرت قدرتها على استخراج الموارد من القارة الإفريقية ونقل ما استخرجته منها على الطرق التي بنتها، إلى ميناء شيدته وتديره، إلى سفن تملكها وتديرها، وإرسالها إلى الصين لتحقيق غايتها، وهو النهوض بالصين.ز
ولعلنا نغتر باعتبار الموانئ الحديثة والمتطورة خيراً للدول المضيفة، إلا أن تدخل الصين على الأصعدة كافة، ولا سيما التشغيل والإدارة، يجعل هذه الموانئ أعظم نفعاً للصين ممن سواها. ومثال ذلك أن الموانئ الإفريقية يغلب عليها أنها صغيرة نسبياً، فتقف أمامها طوابير انتظار تصل إلى 30 سفينة في بعض الأحيان. وإذا كانت هنالك شركة صينية تمتلك الميناء أو تديره، فيمكنها السماح للسفن الصينية بتخطي قائمة الانتظار، فتفيدها إفادة غير عادلة على حساب سائر السفن المحلية أو الأجنبية.
ومن أبرز المخاوف الأخرى هو تداعيات إنشاء الصين قاعدة بحرية أخرى في القارة، ولا سيما على سواحل غرب إفريقيا. ويتحدث رالبي عن أمرٍ واحدٍ يبدو مؤكداً، وهو أن البلدان الإفريقية لا ينبغي لها أن تنتظر أي نفع أمني مباشر من تعزيز الوجود العسكري الصيني. فللصين قاعدةٌ في دوراليه بجيبوتي، إلا أن قواتها البحرية سلم ترُد على أي حادثز في البحر الأحمر الذي يعيث فيه المتمردون الحوثيون فساداً.
وأوضح أن الأدلة المتوفرة تظهر أن البحرية الصينية لا تتحلى بالكفاءة ولا تمتلك الرغبة في مساعدة الدول الشريكة في أوقات الخطر.
وقال إن ما يمكن للبلدان الإفريقية أن تتوقعه من الصين هو ستوفير الأمن لسلاسل الإمداد الخاصة بهاز بينما تستنزف موارد نفيسة من القارة، فتنهض وتتقدم و ستحمي نفسها من الجهود المحلية الرامية إلى فرض سيادة القانون.ز