أكثرت الجزائر من الإنفاق الدفاعي، عازمة على تحديث جيشها الوطني الشعبي، والنهوض بقدراته، وأسلحتها الجديدة تعزز قواتها البرية والجوية والبحرية، وترتقي بقدراتها الاستخبارية والتكنولوجية.
فقد ارتفعت موازنتها العسكرية منذ عام 2023 بأكثر من ملياري دولار أمريكي سنوياً، وأنفقت 21.6 مليار دولار في عام 2024، ووصلت هذا العام إلى رقم قياسي بلغ 25 مليار دولار، وتصرح الجهات الرسمية بأن الغرض من ذلك إنما يكمن في تأمين الوطن، إلا أن هذا التعزيز العسكري يثير بواعث جارتها المغرب في ظل التناحر التاريخي بين البلدين.
فيقول موقع خدمات الاستخبارات الجيوسياسية في تقرير صدر يوم 5 آذار/مارس: ”يُنظر في الداخل إلى منزلتها بين أكبر 40 دولة في الإنفاق العسكري عالمياً على أنها إنجاز استراتيجي؛ وتخطط الجزائر لتعزيز شبكتها من الأقمار الصناعية للأغراض المدنية والعسكرية بنهاية ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، وهذا ينم عن استراتيجية أوسع لتعزيز استقلالها التقني وقدراتها الاستراتيجية.“
وما تفعله الجزائر إنما يحدث بسبب مخاوفها الأمنية الإقليمية التي تشمل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، إلا أن تصرفاتها تؤثر على المغرب، إذ يُقال إن الجزائر تعتزم إنشاء مهبط طائرات عسكري بالقرب من ولاية بشار، وهذا يقلق المغرب من احتشاد الجيش الجزائري بالقرب من حدوده. إلا أن محللاً على صلة بالقوات المسلحة الملكية المغربية حاول تهدئة مخاوف أبناء وطنه المغاربة.
وقال لمجلة «أفريكا ريبورت»: ”الجزائر دولة ذات سيادة، تُشيِّد ما تشاء على أرضها، طالما أنها لا تشكل تهديداً مباشراً للمغرب؛ وهذه المهابط بعيدة جداً، ولا تُعتبر معادية.“
وأوضح أن المنشآت العسكرية الجزائرية على طول الحدود مع بلاده، وإن تضاعف عددها ثلاثة أضعاف خلال 15 عاماً، فإنها تحدث في إطار اتجاه أوسع، إذ وسَّعت الجزائر وجودها العسكري على طول حدودها مع ليبيا ومالي والنيجر وتونس أيضاً، ومنذ استقلالها في عام 1962 وخوضها حرب الرمال بينها وبين المغرب في عام 1963 بسبب النزاع الحدودي بين البلدين، اتسمت علاقات الجزائر مع جارتها الغربية بالتوتر. ولا تزال هذه التوترات شديدة إذ يكثف البلدان من شراء الأسلحة التي تؤثر على منطقة المغرب العربي على اتساعها.
ويقول موقع خدمات الاستخبارات الجيوسياسية: ”تحافظ الجزائر حالياً على المواجهة الكلامية مع جارتها، يدعمها استثمارات طائلة في قدراتها العسكرية، وتحرص على تجنب الخطوط الحمراء التي قد تشعل صراعاً مفتوحاً“، وذكر أن الجزائر يجاهر بسباق التسلح مع المغرب.
وأضاف: ”يستمد النظام الجزائري شرعيته الداخلية بتصوير نفسه على أنه الكيان الوحيد القادر على إحداث توازن مع نفوذ المغرب.“
وذكر السيد جينبو سيسيه، المتخصص في الديناميكيات الاستراتيجية والأمنية في إفريقيا، أن كلا البلدين يبحث عن ضالته في منطقة الساحل، بعد أن أمست بؤرة الإرهاب على مستوى العالم.
وقال لمجلة «أفريكا ريبورت»: ”لقد شكَّل التناحر بين الجزائر والمغرب مواقف والتزامات كلا البلدين في منطقة الساحل.“
وقد تمادت الجزائر في عزل نفسها باتخاذ مواقف غير ودية مع جيرانها، فتجدها شرقاً تراقب المشير خليفة حفتر، إذ تقدَّم جيشه الوطني الليبي في آب/أغسطس 2024 تلقاء مهبط غدامس، الواقع على بُعد 10 كيلومترات فقط من حدودها.
وتجدها جنوباً قد نشرت قوات على طول حدودها مع مالي للتصدي لتسلل الجماعات المتطرفة المدججة بالسلاح، وتصاعدت التوترات أكثر في الأول من نيسان/أبريل، وذلك حينما أسقط جيشها مسيَّرة مالية بالقرب من الحدود، وأصرَّ كلٌ منهما على أن المسيَّرة كانت تحلق داخل أراضيه.
وسحب تحالف الحكومات التي يقودها العسكر في بوركينا فاسو ومالي والنيجر سفراءه من الجزائر، فردت بسحب سفرائها منها.
وأنفقت الجزائر في جنوبها، في أماكن مثل برج باجي مختار وجانت وعين قزام وتمنراست، عشرات المليارات من الدولارات على القواعد الجوية وأنظمة الدفاع وتكنولوجيا المراقبة، لكنها، كما هي الحال دائماً، لا تنفك تفكر في المغرب في مناوراتها الدبلوماسية والعسكرية، وقد حذَّر تقرير موقع خدمات الاستخبارات الجيوسياسية من أن”الجزائر، بإفراطها في تسليح قواتها وتبنيها موقفاً عدائياً مع جيرانها، تُهيئ، دون قصد، الأجواء المناسبة لإثارة شرارة يمكن أن تشعل الصراع.“
غير أنه شدَّد على أن فرص المواجهة العسكرية المباشرة مع المغرب ضئيلة، إذ لن يستفيد أيٌّ من طرفي التناحر في المغرب العربي من مثل هذا الصراع.
وجاء في التقرير: ”من المرجح أن يمضي النظام الجزائري في استراتيجيته في حيازة أسلحة حديثة، ولا يفتر عن استعراض قدراته العسكرية، ولكن تبدو قيادتها، على موقفها الحازم، منشغلة بترسيخ إرثها أكثر من التأهب للانخراط في مواجهة عسكرية.“