يقول محللون إن الوضع القانوني لما تقوم به الصين من توسيع شبكتها من شركات الأمن الخاصة في إفريقيا غير واضح.
فيقول الدكتور حبيب البدوي، الأستاذ في الجامعة اللبنانية، إن هذه الشركات تتوسع دون إطار تنظيمي قوي، مما يشكل مخاطر مثل غياب الشفافية، وضعف الضوابط الوطنية، والنفوذ غير المبرر على الحكومات.
ونشر بحثاً في مجلة الدراسات الأفروآسيوية يقول فيه:”ليس للقوانين المحلية في الصين اختصاص قضائي على شركات الأمن الخاصة العاملة في الخارج، ولا يزال إنفاذ القوانين الدولية تحدياً هائلاً؛ وعدم العمل وفق إطار تنظيمي قوي يثير مخاوف بشأن ضرورة الاستكثار من محاسبة شركات الأمن الخاصة الصينية على أعمالها في القارة الإفريقية.“
ومع أنها توصف بأنها شركات خاصة، فإنها تخضع لسيطرة الدولة ويعمل بها أفراد سابقون في جيش التحرير الشعبي والشرطة المسلحة الشعبية؛ امتداداً لمبدأ الحزب الشيوعي الصيني القائل بأن «الحزب يسيطر على السلاح».
توجد شركات الأمن الخاصة في إفريقيا لحماية عشرات الآلاف من الصينيين العاملين في مشاريع مبادرة الحزام والطريق الصينية، ويقول مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية إن هذه المبادرة تدر للشركات الصينية المملوكة للدولة إيرادات تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي سنوياً.
واستثمرت الصين 23 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في إفريقيا بين عامي 2007 و2020. ويقول المحلل فاليريو فابري في مقاله على موقع «جيو بوليتيكا إنفو» إن مشاريع المبادرة ترسخ أقدام بكين في القارة، واستخدام شركات الأمن الخاصة لحمايتها إنما هو ”حيلة ذكية تحتالها الصين ليكون لها وجود عسكري خفي في إفريقيا، ولا يُنظر إليها على أنها قوة استعمارية أخرى.“
لا يسلم العمال الصينيون في إفريقيا من أعمال العنف أحياناً، فقد قتلت ميليشيات في تموز/يوليو 2024 تسعة مواطنين صينيين في موقع تعدين تابع للصين في محافظة إيتوري، الواقعة في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووقع هجوم آخر في عام 2023، أودى بحياة تسعة صينيين في موقع لتعدين الذهب في جمهورية إفريقيا الوسطى، ويقول محللون إن مثل هذه الحوادث أدت إلى الاستكثار من شركات الأمن الصينية.
يحظر القانون الصيني على معظم شركات الأمن الخاصة استخدام الأسلحة، ولكن لا تعدم هذه الشركات سبيلاً للتحايل على القانون، فكثيراً ما تتعاون مع شركات أمن خاصة أو ميليشيات محلية لنشر الأمن، وقالت السيدة جاسمين أوبرمان، وهي مستشارة أمنية مستقلة مقيمة في جنوب إفريقيا، لإذاعة «صوت أمريكا»: ”حين تتعاون مع الميليشيات المحلية، فإنك تنحاز بالأساس إلى جانب دون الآخر“ في الصراعات المحلية.
وشاركت شركات الأمن الصينية، مع أن الأسلحة محظورة عليها، في حوادث إطلاق نار وحوادث عنف أخرى في كلٍ من كينيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، ويقول البدوي إن هذه الحوادث ”تؤكد المخاطر التي يمكن وقوعها والمعضلات الأخلاقية المرتبطة بعمليات شركات الأمن الخاصة الصينية، مما يثير جدلاً حول التزامها بالمعايير المعترف بها دولياً.“
ويقول فابري إن توسع شركات الأمن الصينية ”يمكن أن يؤدي إلى زيادة تدخل الصين في إفريقيا، فضلاً عن انتهاك حقوق الإنسان وتزايد الأنشطة غير القانونية، وفي قابل الأيام ستتحول شركات الأمن الخاصة الصينية، بفضل تزايد الوجود العسكري للصين في إفريقيا، إلى «شركات عسكرية خاصة».“
ليست شركات الأمن الخاصة والشركات العسكرية الخاصة سواء، فالشركات العسكرية مختصة بتقديم خدمات عسكرية، كالتدريب والإسناد القتالي وسبل الإمداد والتموين، للحكومات والعملاء من القطاع الخاص، وكثيراً ما يكون ذلك في مناطق الصراع. ويقول المحللون في موقع «ميليتري أفريكا» إن بعض النقاد يقولون إن استخدام الصين لشركات الأمن الخاصة في إفريقيا ينتهك مبدأ عدم التدخل الذي تنتهجه، وأنها تتخذها”وسيلة لتعزيز مصالح بكين الاستراتيجية ونفوذها في إفريقيا.“ وأضافوا: ”ويحذر آخرون من أن شركات الأمن الخاصة الصينية يمكن أن تهدد سيادة البلدان الإفريقية واستقرارها، ويمكن أن تنخرط في صراعات أو انتهاكات لحقوق الإنسان.“
أفراد أمن صينيون شاركوا بأنفسهم في الحرب الأهلية الدائرة في السودان منذ نيسان/أبريل 2023، وفي جنوب السودان، حيث تُقرع طبول الحرب الأهلية؛