يعمل المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في نيجيريا على تعديل استراتيجيته إذ تجدد التنظيمات الإرهابية هجماتها.
فقد ناقش المركز، ومكتب مستشار الأمن القومي، وجهات معنية أخرى، هذه الاستراتيجية في ورشة أُجريت في شباط/فبراير، واستمرت يومين، وعُقدت في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية قرب الحدود الشمالية للبلاد مع النيجر، وخلالها وصف اللواء آدمو غاربا لاكا، المنسق الوطني للمركز، التطرف العنيف بأنه ”من أشد التحديات الأمنية تعقيداً في عصرنا.“
وقال في تقرير نُشر على موقع المركز: ”يهدد الأمن القومي، ويهدد نسيج المجتمعات والمؤسسات على اختلافها، ويهدد اللُحمة الاجتماعية.“
وُضعت وثيقة استراتيجية مكافحة الإرهاب الرسمية للمركز، وتُعرف باسم «إطار السياسة وخطة العمل الوطنية»، في عام 2014، ثم عُدلت في عام 2016. وصرَّح لاكا بأن التعديلات الجديدة ستتضمن نهجاً تشارك فيه أجهزة الحكومة كافة وأطياف المجتمع كافة للتصدي للتطرف العنيف، وأوضح أن الإعلام الفعال ضروري أيضاً لمكافحة أعمال العنف على أيدي المتطرفين، وتعزيز المشاركة العامة البناءة، والحرص على أن تكون جهود مكافحة الإرهاب استباقية ومسترشدة بالأدلة.
وقال على موقع المركز: ”فعالية السياسة مرهونة بُحسن تنفيذها، ولهذا السبب نجتمع هنا اليوم، حتى نتخذ خطوات مدروسة واستراتيجية نحو توطين هذا الإطار وتفعيله.“
تزامن تعديل الاستراتيجية مع تطور التهديدات الأمنية، ففي أواخر كانون الثاني/يناير، قتل مقاتلون يُشتبه في انتسابهم إلى ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (داعش غرب إفريقيا) 20 جندياً نيجيرياً، منهم ضابط قائد، في قاعدة عسكرية في بلدة مالام فاتوري، الواقعة بالقرب من الحدود مع النيجر، وشنوا هجومهم بشاحنات مُجهزة بمدافع، وتغلبوا على القوات النيجيرية في هجوم مُنسق.
وقال لاكا في تقرير لإذاعة «صوت أمريكا»: ”إن التكتيكات التي تستخدمها الجهات غير الحكومية لا تزال تتطور ويصعب التنبؤ بها، ولا تألو نيجيريا جهداً في التصدي لانعدام الأمن، بفضل الجهود التي يبذلها الأفراد والهيئات المسؤولة عن تأمين أرواح المواطنين، فقلَّ عدد هذه الحوادث.“
وذكر السيد كابيرو أدامو، المحلل في شركة «بيكون للأمن والاستخبارات المحدودة»، أن الهجمات التي تقع في المنطقة من المحتمل أن تزداد إذا لم يُؤمّنها الجيش.
وقال لصوت أمريكا: ”يبدو أن هدف ذلك الهجوم تحديداً هو إضعاف قدرة الجيش النيجيري على الرد؛ عدم تحصينهم لذلك المكان، وعدم إسراعهم بتعويض ما فقدوه، فقد رأينا باستمرار حرق الكنائس وهجمات على القواعد العسكرية.“
وناهيك عن تعديل استراتيجيات مكافحة الإرهاب، يرى المحلل الأمني إبنزر أويتاكين أن السلطات عليها أيضاً أن تكشف عن ممولي الإرهاب. فالجيش النيجيري يحاول منذ عام 2009 التصدي لتمرد جماعة بوكو حرام بالإضافة إلى مكافحة داعش غرب إفريقيا.
وقال لصوت أمريكا: ”حينما تنظر إلى عمليات القاعدة، وتقارنها بداعش – تحركهم في قوافل – ثم تقارنها ببوكو حرام، سترى أوجه التشابه، مما يعني أن فكرهم ديناميكي للغاية، فليسوا مجرد مجموعة من الجهلة الذين يحاولون سد احتياجاتهم؛ فينبغي أن نبحث عمن يقف وراءهم بدلاً من الانشغال بسياسات لا تُطبق تطبيقاً أميناً.“
وأعلن المركز في مطلع آذار/مارس أنه يسعي إلى تعزيز التعاون مع تحالف دول الساحل لتوحيد الجهود العسكرية في إطار لجنة حوض بحيرة تشاد؛ وهو تحالف أسسه العسكر في بوركينا فاسو ومالي والنيجر في عام 2024، وصرَّح لاكا بأن التعاون معه سيسمح للدول بتبادل المعلومات والموارد والخبرات.
وقال على موقع المركز: ”من المعلوم جيداً أن التحديات التي نواجهها في مكافحة الإرهاب معقدة ومتعددة الجوانب، وتتطلب مناهج مبتكرة وعزيمة صلبة؛ فإذا تضافرت جهودنا، وتمسكنا بروح التفاهم والتعاون المتبادلين، نقوي عزيمتنا ونعزز قدراتنا على مواجهة الإرهاب بكفاءة وفعالية.“