تقارير مفصلة عن التجنيد الإجباري للشباب في إثيوبيا

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

كان الشاب تيدلا هيريغو ذو الـ 17 سنة يعمل بائعاً متجولاً في مدينة أداما في منطقة أوروميا بإثيوبيا، وإذا بالشرطة تعتقله يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت أمه لصحيفة «أديس ستاندارد» الإثيوبية: ”ولما زرت المركز في المساء، أخبرني الضباط أنه سيُرسل إلى معسكر تدريب تابع للجيش ما لم أدفع 30,000 بِر للإفراج عنه.“ وقالت إنه كان يعول الأسرة: ”لقد رُبي يتيماً، ولا طاقة لنا بمبلغ كهذا.“

أفادت مصادر متعددة أن الحكومة الاتحادية تجنِّد الناس قسراً لتعضيد قوتها العسكرية في ظل الصراع المحتدم في منطقة أمهرة.

وقال موقع «ميسريت ميديا» يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر:”يُجمع الشباب ويُرسلون إلى معسكرات الجيش في عدة أماكن في أديس أبابا، وأخبرتنا مصادرنا أنهم بعد أن يأخذوا هؤلاء الأطفال الذين يقومون بأعمال شاقة إلى مركز الشرطة، ويودعونهم في السجن حيناً، ثم يأخذونهم إلى معسكر الجيش.“

وقال مصدر آخر لأديس ستاندارد بشرط ألا تُكشف هويته إن السلطات في بلدة فيتال والقرى المجاورة لها أعلنت عن حملة ليتطوع الشباب للتدريب العسكري، فلم يتطوع أحد، وذكر أن ”القوات الحكومية، بالتعاون مع الإداريين المحليين، بدأت في جمع الأفراد.“

ونشرت الصحيفة قصصاً مثل ذلك في مدينة شيغر، المحيطة بالعاصمة الاتحادية، وكتبت عن اعتقال أكثر من 20 من الأوروميين هُددوا بالتجنيد في الجيش في مركز شرطة سيتيما في منطقة جيما الغربية، الواقعة على بُعد مئات الكيلومترات جنوب غربي أديس أبابا.

وأصدرت حكومة منطقة أوروميا بياناً يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر، نفت فيه المزاعم المترددة عن أن قوات الأمن تختطف الناس لافتدائهم، ووصفتها بأنها ”دعاية لا أساس لها من الصحة“ وما هي إلا ”تشهير.“

احتدم الصراع في منطقة أمهرة منذ أن شنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية هجوماً وصفته بأنه ”العملية الأخيرة“ للنيل من ميليشيا من الأماهرة تُسمى الفانو، وورد أنها نشرت 40,000 جندي إضافي.

وأفادت إذاعة «صوت أمريكا» أن العقيد جيتنت أداني، المتحدث باسم الجيش، قال في الأول من تشرين الأول/أكتوبر إن الجيش دعا إلى السلام ولكن ”لا حياة لمن تنادي.“

وقال: ”اللغة الوحيدة التي يفهمونها هي القوة، وسنكلمهم بهذه اللغة من يومئذ، فلكي يسود السلام، علينا مواجهتهم بالقوة، وعلينا استهدافهم وضربهم.“

وكشف تقرير صادر في أواخر أيلول/سبتمبر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي تعينها الدولة أن أفراد من قوات الأمن الإثيوبية متورطون في قضايا اختطاف وابتزاز.

وقال مصدر حكومي في أوروميا لموقع «ميسريت ميديا»:”ويحدث ذلك في وضح النهار، ولا سيما في مدينة شيغر.“

وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه الجيش عن هجومه العسكري، اتهمته منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإجراء ”اعتقالات تعسفية جماعية“ في منطقة أمهرة.

وزعم السيد تيغير شاغوتا، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب إفريقيا، أن المئات، ومنهم أكاديميون، اعتُقلوا في المدن الكبرى في منطقة أمهرة منذ 28 أيلول/سبتمبر.

وقال في بيان: ”إن حملة الاعتقالات الجماعية التعسفية التي ينفذها جيش إثيوبيا وشرطتها في منطقة أمهرة لهي دليل آخر على أن الحكومة لا تكترث بسيادة القانون.“

وأضاف: ”وذكر شهود عيان أن السلطات أتت ومعها «قائمة» ولم يكن معها إذن بالتفتيش ولا أمر ضبط وإحضار ثم اعتقلت مئات المدنيين في أرجاء المنطقة، ولم يُقدم المعتقلون إلى المحكمة في غضون 48 ساعة بموجب القوانين الوطنية للبلاد ودستورها.“

وحثت منظمة العفو السلطات الإثيوبية على أن تنتهي عن قمع الناس بتعسفها في القبض عليهم واعتقالهم.

وقالت: ”عليكم أن تكفوا عن هذه الاعتقالات التعسفية على الفور، وأن توجهوا للمعتقلين اتهامات بارتكاب جرائم معترف بها دولياً، وأن تتبعوا الإجراءات القانونية الواجبة، أو تفرجوا عنهم دون تأخير أكثر من ذلك.“