إيست أفريكان
يؤمن قادة الأمن في دول شرق وجنوب إفريقيا بضرورة حيازة تكنولوجيا جديدة والعمل بنهج مشترك لمكافحة تهريب الأسلحة.
فقد اجتمع مندوبون من 26 دولة إفريقية في نيروبي في آذار/مارس 2024 لحضور اجتماع تحضيري إقليمي تمهيداً لمؤتمر للأمم المتحدة بشأن منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ومكافحته والقضاء عليه.
ووصف أحد الحضور انتشار الأسلحة بأنه يمثل ”تهديداً وجودياً“ لاستقرار القارة.
فقال السيد ريموند أومولو، وزير داخلية كينيا: ”لا تزال الأسلحة الصغيرة والخفيفة تعيث فساداً في المجتمعات، وتؤجج الصراع، وتهدم السلام والاستقرار، وتعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة إفريقيا.“
ويناقش الاتحاد الإفريقي ضرورة وضع سياسة مشتركة بين الدول الأعضاء، ويتطلع الاتحاد والدول الأعضاء أيضاً إلى حيازة أدوات جديدة لتتبع الأسلحة من مصدرها إلى مستخدمها بالإضافة إلى آلات لإعادة تدويرها.
وذكر السيد كريستوفر كايوشي، القائم بأعمال رئيس قسم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج/إصلاح قطاع الأمن بالاتحاد الإفريقي، أن هذا سيسهم في تحقيق هدف ”إسكات البنادق“ الذي وضعه الاتحاد الإفريقي.
وقال: ”نرغب في أن تسترشد القارة بموقف مشترك حتى تؤتي هذه الاجتماعات المدروسة التي تشارك فيها مفوضية الاتحاد الإفريقي ثمارها.“
وتشير تقديرات معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح إلى أن في قارة إفريقيا 40 مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة، %40 منها غير مشروعة. وتنتشر مليار قطعة من الأسلحة الصغيرة على مستوى العالم وتقتل نحو 250,000 إنسان سنوياً.
وهذه الأسلحة مسؤولة عن %45 من جميع الوفيات الناجمة عن العنف على مستوى العالم، وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 260,000 شخص لقوا حتفهم بالأسلحة الصغيرة في عام 2021 وحده.
وقد ركز المؤتمر الاستعراضي الرابع للأمم المتحدة على تنفيذ وثيقة الأمم المتحدة للتعقب الدولي لعام 2005 التي تدعو إلى أن يوضع على كل قطعة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة تفاصيل تميزها عن غيرها، كما تدعو الدول إلى الاحتفاظ بسجلات للأسلحة داخل حدودها.